ارزیابی و بررسی خصوصی سازی درشرکت ساتکاب و شرکتهای تابعه

در راستای محقق شدن منویات مقام معظم رهبری در رابطه با خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاع رسانی خدمات مهندسی و صنایع برق (صبا) در نظر دارد به اطلاع رسانی در ارتباط با خصوصی سازی در شرکت های ساتکاب و سرمایه گذاری صبا و شرکت های تابعه بپردازد.  در همین ارتباط و به منظور رعایت اعتدال و لحاظ گردیدن کلیه دیدگاهها ، از کلیه مدیران ارشد سابق ولاحق این شرکت ها ، افراد حقیقی و حقوقی که شرکت هایی را از این مجموعه خریداری نموده اند، مسئولین خصوصی سازی وزارت نیرو ، سازمان خصوصی سازی و کلیه صاحب نظران و مدیران ذیربط ، دعوت به عمل می آورد نقطه نظرات خود را از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@sabainfo.ir به این پایگاه ارسال نمایند.

اصل 44 قانون اساسی کشور نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. "متن کامل ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اصل 44 قانون اساسی" مقام رهبری، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص می کند. متن ابلاغیه یاد شده به این شرح است: بسم‌الله الرحمن‌الرحیم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: 1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. 2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است. 3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:  رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. سید علی خامنه‌ای 1/خرداد/ 1384