English
سه شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۸, ۰۱:۱۹
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

معضل مطالبات همچنان باقی است

معضل مطالبات همچنان باقی است
مجموعه سیاست هایی که دولت دارد، مزیت ها و در عین حال محدودیت هایی را پیش بینی نشده در بر می گیرد. به عنوان مثال، افزایش قیمت مواد اولیه در شمار محدودیت های پیش بینی نشده است. مرور وضعیت صنعت برق می تواند تعریف دقیق از صورت مسئله ارائه دهد .
 دولت با توجه به سیاستگذاری ها و اهداف وضعیت خاصی را ایجاد کرده است. دولت می خواهد برق مطمئن تامین کند.تقریبا100 در صد مردم از پوشش برق بر خوردارند و مردم نیز به صورت مکرر و دائم از برق استفاده می کنند. این موارد از ویژگی های صنعت برق است. به عنوان یک سیاست دولت، خصوصی سازی در صنایع یا توسعه صادرات یا ایجاد اشتغال نیز از جمله سیاست هایی است که دولت مد نظر قرار داده است. در کنار این اهداف محدودیت هایی نیز وجود دارد. دولت می خواهد افزایش قیمت وجود نداشته باشد. در عین حال که به رغم محدودیت ها در منابع به گسترش سرمایه گذاری ها و در عین حال تثبیت قیمت برق نیز اعتقاد دارد. سیاست هایی انقباضی در پرداخت وام و نیز تامین سوخت نیروگا ها نیز در شمار محدودیت هایی است که در کنار سیاست ها و اهداف می توان از آنها نام برد. این محدودیت ها در مرحله اجرا مشکلاتی را پدید می آورد. سندیکای صنعت برق به عنوان بخش غیر دولتی تلاش دارد تا تدابیری را در راستای تبدیل این محدودیت ها به فرصت یا حداقل از سر راه برداشتن آنها بیاندیشد. اگر در سالهای اخیر صنعت برق رشد و توسعه را تجربه کرده و در ردیف خودکفاترین صنایع کشور قرار کرفته است و امروز از مزیت صادرات برخوردار است به مدد سیاست های خوب بخش دولتی و یاری و توانمندی بخش خصوصی بوده است. سندیکا تلاش کرده با درک محدودیت های موجود آنها را به فرصت بدل کند. اما در حال حاضر عدم پردخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و سازندگان در صنعت برق، رونی معکوس را برای این صنعت به وجود آورده است و شرکت ها را از وضعیت رشد و توسعه در شرایطی قرار داده است که به وضعیت رکود در آمده و حتی رشد منفی دارند. قدرت رقابت و سودآوری شرکت ها زیر سئوال رفته است. ادامه این وضعیت قطعا به از دست دادن بازارهای خارجی و حتی بازارهای داخلی خواهد شد؛ چرا که رقابت در این سطح نیازمند توان جدی است. با شرایط موجود ما در آینده ای نه چندان دور توان پوشش بازارهای داخلی را نیز نخوهیم داشت. قیمت تمام شده محصولات شرکتی که با 30 در صد توان خود در حال فعالیت است، آنقدر بالا خواهد بود که توان رقابت با خارجی ها را نداشته باشد. این به عنوان یکی از چالش های جدی این صنعت است که روزگاری راه رشد را طی می کرد و اکنون در مسیر عکس قرار گرفته است. به هر حال و تحت هر شرایطی نیازها وجود دارد و اگر این نیازها در داخل بدون پاسخ بماند، تقاضا از جای دیگری تامین می شود و شرکت های خارجی میدان را از آن خود خواهند کرد. این امر از میان رفتن فرصت های اشتغال را در بر خواهد داشت. البته آمار دقیقی از وضعیت تعدیل نیرو و اشتغال در دست نداریم زیرا تمام شرکت ها و سندیکا در تمام این مدت تلاش کرده اند که وضعیت را به هر ترتیبی بهبود بخشند. اعتقاد داریم که با بحرانی گذرا مواجه هستیم؛ یعنی اگر راهکارهایی که ارائه کرده ایم پذیرفته شود این بحران می تواند گذرا باشد؛ می توانیم ضمن حفظ فرصت های شغلی از این بحران گذر کرده و به مرحله توسعه دست یابیم. در شرایطی که موضوعاتی چون تحریم، افزایش قیمت های جهانی و تورم داخلی مطرح است مجموعه ای از عوامل تیز بر این مشکلات افزوده شده و وضعیتی را به وجود آورده که حتی شرکت های معتبر صنعت برق نیز با بحران موجه هستند و شرایط سختی را سپری می کنند. سندیکا به سهم خود بر آن شده است تا با لحاظ کردن تمام محدودیت ها راهکاری برای حل این موضوع بیندیشد. به صورت هفتگی جلساتی را تشکیل می دهیم و بر آ« هستیم تا برای حل این بحران بسته ای پیشنهادی را مشتمل بر راهکارهای به دولت ارائه دهیم.
 صنعت برق در ایران از معدود صنایعی است که در سال های پس از انقلاب توانست پیشرفت های بسیاری را تجربه کند. در عین حال که از جمله صنایعی است که تعداد کثیری از فعلان بخش خصوصی را برای توسعه و گسترش خود جذب کند. اکر چه بخش خصوصی در سالهای اخیر توانست گام هایی مثبت و البته جدی را در توسعه صنعت برق بر دارد، اما رویکرد دولت ها در ایران به خصوص دولت نهم با بخش خصوصی گزندی بود که آسیب های بسیاری را متوجه بخش خصوصی در صنعت برق کرده است. فعالیت هایی که توسط بخش خصوصی در صنعت برق صورت گرفته و بی اجر مانده است ای طبقه اقتصادی را با مشکلات فزاینده ای مواجه کرده است. به گونه ای که فعالان بخش خصوصی صنعت برق امروز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت نه تنها توان افزایش سرمایه گذاری را نداشته که بر آن شده اند تا از سرمایه گذاری در بخش برق انصراف داده و رخت از این صنعت بر بندند. روزنامه کارگزاران میز گردی را با حضور چند تن از فعالان صنعت برق برگزار کرد که به موضوع عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت پرداخت. علی اکبر سهیلی، ولی اله بیات و رضا شرقی از اعضای سندیکای صنعت برق هستند که در این میز گرد حضور یافته و به تشریح مشکلات بخش خصوصی در صنعت برق پرداختند.
سهیلی: عدم پداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران در صنعت برق، رونی معکوس را برای این صنعت به مجود آورده است و شرکت ها را از وضعیت رشد و توسعه در شرایطی قرارداده است که به وضعیت رکود در آمده و حتی رشد منفی دارند.قدرت رقابت و سودآوری شرکت ها زیر سئوال رفته است. ادامه این وضعیت قطعا به از دست دادن بازارهای خارجی و حتی بازارهای داخلی خواهد شد.
 ولی اله بیات، عضو هیات مدیره سندیکا و مدیرعامل شرکت پارس سوییچ:صنعت برق از اواخر سال 83 به بحران منابع دچار شده است. دولت همواره و به ویژه در سالهای اخیر بر حضور فعال بخش خصوصی و کاهش تصدی گری های خود تاکید داشته است. اما بخش خصوصی سابقه جدی و مقتدری نداشته است تا بتواند سرمایه های انباشته ای را برای در معرض تهدید قراردادن در اختیار داشته باشد. باید کمک می شدند تا امکانات آنان تقویت شده یا حداقل در همان حدی که بود باقی می ماند. در مقابل چنین انتظار کاملا به جا و مورد تایید عوامل دولتی اتفاقی غیر از آنچه بخش خصوصی را مورد حمایت قرارمی دهد، رخ داده است. قراردادها بدون مدت فرصت تعدیل است و دولت انتظار دادرد که پیمانکار تحت هر شرایطی آن را به اجرا در آورده و در موعد مقرر تحویل دهد. تغییراتی که به لحاظ تغییر نرخ برابری ارز برای اقلام وادراتی رخ دهد خود ضربه ای مهلک را بر پیمانکاران وارد می کند. در مورد کالایی که در داخل کشور تولید می شود مانند: مس، آهن و فولاد باید گفت که هر چند نرخ این اقلام از قیمت های جهانی متاثر است اما قیمتآ« در کنترل دولت است. نبود سیستم ایمنی که بتواند پیمانکار را مورد حمایت قرار دهد. در تمام جهان پیمانکاران از سیستمی حمایتی برخوردارند که می نوانند به واسطه آن نرخ برابری ارز را برای مدت یک سال بیمه کنند بنابراین در طول مدت اجرای پروژه در حاشیه امنی قراردارند، در حالی که این سیستم در ایران وجود ندارد. حتی امکان بیمه کردن کل پروژهنیز در طول مدت اجرا وجود دارد و پیمانکار می تواند هزینه آن را در ابتدای کار پیش بینی کند. این قبیل اقدامات را بخش خصوصی نباید پیش بینی کند؛ بلکه دولتی که انتظار حضور و فعالیت بخش خصوصی را نیز دارد باید این بسترها را نیز مهیا کند. در نبود این بسترها و تورمی که افزایش هزینه ها را در بر داشته و حتی قباحت طرح آن نیز از بین رفته است، بخش خصوصی را به ورطه نابودی می کشد. پیمانکار یا سازنده حاشیه سود مشخصی دارد و فراتر از آن مجبور به استفاده از منابع موجود خواهد بود. این وضعیت هدف بزرگ دولت و نظام را که گسترش فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت است را بلا اثر می کند. در حال حاضر با توجه به ایدهای محدودی که برای جبران این هزینه ها وجود دارد، پیمانکاران و سازندگان سعی دارند تا با شرایط موجود کنا آیند تا حتی الاامکان بتواند بر معضل بیکاری غلبه کنند. پیمانکاران خود را در جهت تقویت اهداف نظام می دانند و توقع آنان برای حل مشکلات موجود در راستای تقویت صنعت و همرهی بیشتر با دولت است. اگر مقایسه ای در هزینه های امروز صنعت برق با 20 سال گذشته داشته باشیم، خواهیم دید که اگر این هزینه ها در مدت یاد شده کاهش نداشته باشد، گران هم نشده است در حالی که تورم در این 20 سال اتفاقی است که در سطح جهان رخ داده است. جبران افزایش قیمت ناشی از تورم جهانی اتفاقی بود که به مدد همین پیمانکاران داخلی صورت گرفته است. نقش این پیمانکاران، همواره موجب کاهش هزینه های دولت شده است و شاید دولتمردان این نکته را فراموش کرده اند. البته تحلیل بنیه پیمانکاران بایستی موجب خریندی پیمانکاران خارجی باشد. در سوی دیگر هر کسی که در راستای اهداف خارجی ها گام برداشته و راه را برای ورود آنها و جایگزینی با پیمانکاران و سازندگان داخلی هموار کرده است. عدم توانمندی سازندگان و پیمانکاران داخلی به معنی از بین رفتن نیاز کشور به انرژی نیست. بنابراین ناخودآگاه پای پیمانکاران خارجی در صنعتی به کشور باز می شود که تولید کنندگان داخلی در آن عرصه زمانی از توسعه و صادرات سخن گفته اند. در این صورت روی واقعی سکه روی واقعی خود را نشان خواهد داد و هزینه ها افزایش فزاینده ای خواهند داشت. بنابراین اگر دولت با رویکردی واقع بینانه جلوی هزینه هایی را که به پیمانکاران تحمیل شده است را بگیرد در واقع کمکی به خود کرده و می تواند در آینده هزینه مصرف کننده را کاهش دهد. آنچه در سندیکایصنعت برق به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات نیز مطرح شده است همگی براین اساس شکل گرفته است تا شاید سازندگان داخلی پا بر جا بمانند و در راستای کاهش هزینه ها، کاهش وابستگی به خارج از کشور و نیز افزایش سطح اشتغال زایی گام بردارند.
رضا شرقی، عضو سندیکا و مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سیم نور پویا:آمارهایی که در روزهای پایانی سال 86 تهیه شده است حکایت از مطالبات 2 هزار میلیلرد تومانی پیمانکاران و سازندگان صنعت برق از دولت دارد. از این رقم حدود هزار و 500 میلیلرد تومان مطالبات شرکت مپنا و توسعه صنعت برق است و حدود 500 میلیارد تومان مطالبات بخش خصوصی است که در بخش ساخت و پیمانکاری به فعالیت پرداخته است. تمام معضلات پیش آمده برای صنعت برق در اثر عدم پرداخت این مبالغ توسط دولت است. البته خود شرکت مپنا نیز بخشی از نیازها را از بخش خصوصی تامین کرده و بسیاری از شرکت ها طرف قرارداد مپنا هستند بنابراین بخشی از مطالبات پیمانکاران مربوط به مپنا می شود.
در سالهای پس از انقلاب، جنگ و بازسازی پس از آن موجب شد در صنعت برق وارد کننده تمام عیار باشیم. نیروگاه ها توسط خارجی ها ساخته میشد و تجهیزات نیز به طور کامل از خارج کشور وارد می شد. امروز با گذشت حدود سه دهه در تمام این موارد به خود کفایی صددرصد رسیده ایم حتی صادرتا هم انجام می دهیم. اکثر شرکت های عضو سندیکا توان ساخت نیروگاه، احداث خط و انتقال برق دارند اما شرایط موجود این توان را از آنان سلب کرده است. اواخر سال 83 روزهایی بود که پیمانکاران نه تنها نیاز داخل را تامین کرده بودند که حرکت های خوبی نیز در صادرات خدمات فنی مهندسی صنعت صورت گرفت. این واقعیت از عمده مشکلاتی است که عدم وصول مطالبات به وجود آورده است.در حال حاضر واحدهای تولیدی و پیمانکاری صنعت برق با 30 در صد توان خود مشغول فعالیت هستند و این موجبات کاهش چشمگیر زمینه های اشتغال را فراهم آورده است. به عقیده من در شرایط موجود صحبت کردن از کاهش نرخ بیکاری محلی از اعراب نخواهد داشت. در حال حاضر 260 واحد تولیدی و پیمانکاری عضو سندیکای صنعت برق هستند که غالبا مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند. نگاه بیرونی به این صنعت موجب شده است که تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش تولید وجود نداشته باشد در عین حال که سرمایه ها به بخش های عیر مولد سرازیر شده است. بسیاری از سرمایه ها روانه بخش مسکن شده است. بخش مسکن در عین حال که می تواند مولد محسوب شود اما آن را نمی توان به لحاظ رونق اشتغال زایی مولد دانست. امروز حتی بسیاری از کسانی که سرمایه های خود را برای احداث واحدهای تولید تجهیزات صنعت برق به جریان انداخته بودند، دست از کار کشیده و بی تمایل به فروش واحدهای نیمه کاره خود نیستند. موضوع دیگری که در صنعت برق کشور به عنوان چالشی جدی جلب نظر می کند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است. به رغم ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اما به رقم این اقدامات و مذاکراتی که صورت گرفته است اعتقادی به بخش خصوصی در دولت فعلی وجود ندارد و باید خود را آماده کنیم تا همین 30 در صد توان باقی مانده برای بخش خصوصی در راستای فعالیت در صنعت و اقتصاد کشور نیز به دست فراموشی سپرده شود.
                                                                                                                 
چالش ها و راهکارها
علی اکبر سهیلی: در جمع بندی موضوع باید توجه داشت که صنعت برق با بسیاری از پارامترها مانند اشتغال و حتی امنیت ملی پیوند خورده است و نبود برق مشکلات پیچیده ای را خلق خواهد کرد بنابراین برق، صنعتی استراتژیک است. پس برای حل مشکلات آن نیز باید راهکارهای استراتژیک تدوین کرد. از نظر ما مشکل بدهی ها قابل حل است. مجموع بدهی ها کمتر از 5 در صد ارزش سرمایه گذاری در صنعت برق است. این نشانگر پتانسیل صنعت برق است؛ اما با یک صنعت برق دولتی که خصوصی در آن صورت نگرفته باشد امکان ایجاد ارزش افزوده از این سرمایه ها وجود ندارد. به نظر ما خصوصی سازی راهکاری برای عبور از بحران نقدینگی است اما در راستای اجرای آن نیز زیر ساخت هایی لازم است که باید مهیا شود. در قانون بودجه سال های 86 و 87 نرخ برق مشخص شده است. به اعتقاد ما دولت نمی تواند در دراز مدت به پرداخت یارانه برق ادامه دهد. امسال نیز عملا با تثبیت قیمت برق نسبت به سال قبل با توجه به نرخ تورم برق از پارسال ارزان تر تمام می شود. این ارزان فروشی البته تبعاتی در بر دارد. اگر قیمت ها شفاف نشود و برای قیمت فروش برق سیاستی جدی و کارآمد اتخاذ نشود عملا راهی برای خصوصی سازی در صنعت برق وجود ندارد و وقتی خصوصی سازی صورت نگیرد مشکلات هر روز رو به تزاید خواهد گذاشت. وقتی قیمت ها از مجرای صحیح تعیین نشود رشد مصرف را در پی خواهد داشت و این امر نیز نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و حضور پر رنگ تر بخش خصوصی است. در عین حال باید توجه داشت که میزان تلفات برق نیز در هنگام توزیع از بین می رود. در حقیقت بدون شفاف سازی قیمت ها و یارانه ها و عزم جدی برای خصوصی سازی در دور باطل قرار خواهیم گرفت.
نشریه ستبران
۲۵ مرداد ۱۳۸۷ ۰۶:۱۰

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.