به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری فارس، کمال‌الدین پیرمؤذن عضو کمیسیون صنایع افزود: در قانون بودجه سال 91 تصویب شد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی صرف اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش صنعت و کشاورزی شود، ولی از 8 هزار میلیارد تومان تصویب شده، حتی یک ریال هم به صنایع اختصاص داده نشد.
وی گفت: علیرغم مصوبه قانونی مبنی بر حمایت از صنعت و اقتصاد مولد به دلیل محدودیت بین‌المللی و کسری بودجه، این مصوبه اجرا نشد.
وی افزود: در این خصوص دولت، بانک‌ها و به ویژه صندوق توسعه ملی با صنعت همگام نشدند و علیرغم مصوبه قانونی و اصرار مجلس به تزریق مبالغی به بخش تولید و به خصوص خودرو این موضوع با عدم همکاری بانک‌ها و ایرادات دست و پا گیر و افراط‌کاری‌های آن‌ها مواجه شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: بنابراین صنعت خودروسازی امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را به دست نیاورد و در نتیجه آن افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در جامعه مشاهده شد.
پیرموذن بیان داشت: اگر مجلس مانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نمی‌شد، افزایش قیمت خودرو به اضافه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین بی‌شک افزایش لجام گسیخته و زیان بار کرایه‌ها را هم به دنبال داشت.
وی با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی که در هفته جاری قرار است در مجلس نهایی شود، اظهار داشت: امیدوارم با بهره‌مندی از طرح مذکور به اضافه تکالیفی که بر عهده دولت و تیم اقتصادی دولت است، سیستم بانکی و بودجه سال آینده صنعت مورد حمایت واقعی قرار بگیرد.
پیرموذن اظهار داشت: در این طرح مشکلات اجرایی و موانع بانکی و زمینه تسهیلاتی برای بخش اقتصاد مولد بررسی خواهد شد، این طرح شامل 66 ماده است و کلیات آن مورد تصویب کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: در بندهای این طرح برای ملزم نمودن دولت به اعطای سهم صنعت و برخورداری از سیاست‌های حمایتی دولت و صاحب منصبان مقررات محکم و متقنی پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توجه به صنعت یک ضرورت است که نبی مکرم اسلام (ص) در این باره می‌فرمایند از بهترین کارها و خصایص انسانی پرداختن به کارهای صنعتی است.
پیرمؤذن گفت: دولت به صنعت بودجه‌ای نمی‌دهد و استنباط شخصی من این است که چون دولت برای ذخایر مالی صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی کرده است، بنابراین بودجه‌ای از این صندوق به بخش خصوصی اختصاص نمی‌دهد.
وی در ادامه افزود: علیرغم پیگیری‌های مجدانه‌ای که داشتیم و حتی با در دست داشتن نامه از کمیته حقوقی ناظر بر صندوق توسعه ملی و از طریق دیوان محاسبات، تاکنون نتوانسته‌ایم، سهمی برای پروژه پتروشیمی اردبیل از این صندوق دریافت کنیم.
پیرموذن در ادامه با اشاره به عدم تحقق وعده‌های دولت مبنی بر پرداخت 30 درصد از درآمدهای حاصل از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص آن به بخش صنعت گفت: با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها قرار شد که پول حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی به سه بخش تقسیم شود که یک بخش به خانوارها، یک بخش به شرکتهای دولتی و بخشی هم به تولید تعلق گیرد که سهم بخش صنعت عملا پرداخت نشد.
وی گفت: امیدوارم با استفاده از اهرم‌‌های قانونی، سال آینده خارج از شعار و با تصویب قوانین محکم و قاطع و به‌روز و به موقع بتوان بخش صنعت را حمایت کرد.