English
یکشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۸, ۲۱:۰۷
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

پاسخ آقای مهندس محمودیان به کامنت های کاربران صبا به نامه سرگشاده ایشان به آقای دکتر نهاوندیان واعتراض به بخشنامه دولت به بانکها

پاسخ آقای مهندس محمودیان به  کامنت های  کاربران صبا به نامه سرگشاده ایشان به آقای دکتر نهاوندیان واعتراض به بخشنامه دولت  به بانکها

سایت محترم و انشاء الله موثر "صبا"

از اینکه نامه اینجانب به عنوان آقای دکتر نهاوندیان را جهت اطلاع رسانی به علاقه مندان، خاصه کارآفرینان صنعت آب و برق و در جهت اجراء ماموریت خود منتشر نموده اید سپاسگزارم. امیدوارم آن سایت در انجام رسالت اعلام شده خود (ایجاد بستر گفتمان، شفاف سازی و رفع و اصلاح نارسائی ها و ناهنجاری های موجود در سیستم های مدیریتی، مالی و فرایندی پروژه های کشور)، موفق و پیروز باشد. ارسال نامه مختصر و احتمالاً ناراحت کننده و یا نگران کننده اینجانب خدمت آقای دکتر نهاوندیان نیز انگیزه ای جز طرح و شفاف سازی دلنگرانی های این حقیر در خصوص بخشی هر چند کوچک از ناهنجاری های جاری نداشته است.

متاسفانه طبق آمار منعکس شده در سایت شما، تنها عده قلیلی (حدود 500 نفر ) به این نامه توجه فرموده و آن را مطالعه کرده اند ولی رنج آور اینکه از بین همین عده قلیل فقط تعداد بسیار اندکی لازم دیده اند نظراتی (comment) روی سایت بگذارند و یا اینکه مواردی را تلفنی به اینجانب گوشزد نمایند.

از نظر جامعه شناسی، چنانچه این عدم پیگیری مسائل اساسی را به بی تفاوتی تعبیر کنیم، جای بسی تعمق و تامل است که چرا مردم جامعه ما حتی گروه الیت ( نخبگان) آن که رجوع کننده به سایت ها هستند، اینچنین بی تفاوت  شده اند. آن هم در شرایطی که در ملاقات ها و جلساتمان در تمام سطوح، اعم از مهندس، کارمند، کارفرما، صنعتگر، کارگر و غیره که با مسائل عدیده ای هم روبرو هستیم به جای طرح موضوعات اثرگذار و پیگیری اصلاح مسائل اصلی، فقط به نق زدن قناعت می کنیم! شاید به غلط نگران پیامدهای اظهار نظرهای خود هستیم. و این شاید تجلی مجدد فرهنگ اجتماعی نهادینه شده در اثر استمرار چندین قرن استبداد و دیکتاتوری در جامعه ایرانی بوده است که باز هم نمایان شده است.

بکارگیری پندها، حِکَم، قصص و اصطلاحات تاریخی رایج شده گذشته، خود نشانه نهادینه شدن این فرهنگ بی تفاوتی و یا محافظه کاری است.

به عنوان نمونه، همه نسلهای قدیمی و امروزی ما پند "زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد" را شنیده اند و اکثراً هم بدون تعمق از آن به عنوان یک حُکم ثابت، هنوز پیروی می کنند بدون آنکه دلایل ریشه ای این پندها را تحلیل و یا نقد کنند و به اصالت آن رسیدگی کنند.

می دانیم زبان سرخ نشانه سلامت مزاج و وجود است. لذا تنها با زبان سرخ است که          " سرسبزی"  بوجود می آید و لاغیر.  سر سبز را می توان به زیر خاک برد ولی به باد داد هرگز. اگر هم سری سبزنباشد همان به که بر باد رود.

من نمی دانم چه اشکالی دارد که واقعیت های موجود را بیان کنیم، از چه می ترسیم؟ مگر نه آنکه رهبران فکری ما قرنها گفته اند و هم چنان می گویند که امر به معروف و نهی از منکر، جزء واجبات (واجب کفایی) است؟! مگر در گوشه و کنار شهرمان و در رسانه هامان همواره این پیام را به ما نمی دهند. پس از چه می ترسیم؟

بهتر است بیش از این به کلی گوئی ادامه نداده، سخن کوتاه کنم و به امر واجب پاسخ گویی به سوالات، نقطه نظرات و نقدهای مطرح شده توسط کاربران محترمتان، در قالب این یادداشت بپردازم.

1-      متاسفانه بیشتر نظر دهندگان از ذکر نام خود، به هر دلیلی، خودداری کرده اند که امیدوارم در آینده، در صورت امکان، خود را هم معرفی کنند تا بتوان بیش از پیش به توسعه موثر فرهنگ گفتگو پرداخت.

2-      دوست عزیزی در 19 فروردین، ازسرلطف صفاتی اغراق آمیزازجمله عزت، غیرت و مردانگی را به من نسبت داده اند و بی ذکر نشانه ای اعلام کرده اند که از نزدیک از بنده بسیار شنیده اند. این دوست عزیز بعد از ذکر مصیبت هایی که بر سر بخش خصوصی آمده است، افسوس خورده اند که گوش شنوایی نیست.

ای دوست عزیز، افسوس واقعی این نیست که تصمیم گیران "گوش شنوایی" ندارند، متاسفانه کمبود اصلی نبودن "زبان گویا" است. اگر ناله های زبانها به گوش کسی نرسد، فریادهای بعدی لاجرم از سد ناشنوایی عبور کرده و توسط کلیه مردم و از جمله تصمیم گیران شنیده خواهد شد.

3-      در 20 فروردین پاسخی به پیام مذکور آمده است، که ضمن اشتباه بزرگی که بنده را جزء بزرگان آورده اند، به درستی از نظر دهنده قبلی خواسته اند که نگران گوش شنوا نباشند و حرفهای حق و واقعیات را بگویند و بنویسند، امید است که کاربران و خوانندگان سایت بیشتر به موضوع (نقد آنچه به غلط نوشته شده و یا تائید مستدل آن و توسعه موضوع) بپردازند،  موضوع بیان شده مهم است و نه بیان کننده آن.

4-       در همین روز 20 فروردین، یکی از کاربران، گویا اصل و محتوای موضوع را مهم تشخیص نداده اند و به مجادله فرم پرداخته است و تذکری به خبرگزار داده اند که "اتاق" درست است و نه "اطاق" در این خصوص موارد زیر لازم به ذکر است:

- بی تفاوتی سایت و غیر مسئول بودن خبرگزار مربوطه جای نقد دارد، خبرگزار آن سایت نه پاسخ این کاربرِ دقیق را داده و نه اقدام به اصلاح اشتباه احتمالی خود کرده است، این کوتاهی تائید کننده نبودن گوش شنواست. بهتر است آن سایت و ما کاربران آن پاسخگو بودن را از خود شروع کنیم. با رجوع به فرهنگ لغات دهخدا بنده توجیه شدم که گویا " اطاق بازرگانی" صحیح تر است. بدین ترتیب ظاهراً شخص اینجانب که اتاق بازرگانی نوشته ام اشتباه کرده ام و نه خبرگزار مورد ایراد.

البته زبان و لغات در هر فرهنگی تکامل و تحول پیدا می کند ولی متاسفانه دوران دهخداها تمام شده و دیگر در کشور ما گویا نخبگانی که حداقل فرهنگ لغات را به روز برسانند وجود ندارند و یا نسلشان از بین رفته است.

- در این رابطه خارج از لطف نیست که خاطره ای را از 60 سال پیش بیان کنم که برای یکی از بستگان که خانم معلم مدرسه ابتدایی پسرانه بود، اتفاق افتاد. مادر یکی از دانش آموزانی که از امتحان دیکته نمره تجدیدی آورده بود و زنی محترم و زحمتکش بود، به عنوان اعتراض به مدرسه مراجعه کرد و گفتگوی زیر بین آنها صورت گرفت:

مادر: خانم معلم شما خودتان مشکلی ندارید و به ما فقرا ظلم می کنید. من هم پدر و هم مادرِ این بچه هستم. با بدبختی و رنج خرج شکم و مدرسه آمدن او را می دهم. خدا را خوش نمی آید که او را تجدید و بعد رفوزه کنید.

معلم: خانم عزیز من نمره حق او را داده ام.

مادر: خانم معلم اصلاً از نظر شما حق چیست؟ آنچه که تو حق می دانی، برای منِ کارگر، ظلم کامل است.

معلم: عزیزم می توانم بپرسم که شغل شما چیست؟

مادر: بله من رخت شور هستم از 7 صبح تا 8 شب به خانه های مردم می روم و با دستهام کثافت های آنها را می شورم تا خرج این بچه را در آورم که شما بعد از یک سال رفوزه اش کنی.

(بعد از این گفتگو خانم معلم ورقه امتحانی بچه مدرسه را بیرون می آورد و نشان می دهد)

- که ببینید خانم، پسر شما کلمه "صابون" را "سابون" نوشته است !

بلافاصله زن زحمتکش و رنجور پاسخ می دهد:

-خوب چه می شود؟! اگر "سابون" بنویسد، کف نمی کند!!!

بله، درک زحمتکشان رنجبر از واقعیتها بمراتب درست تر و رساتر از ما درس خوانده های خودبزرگ بین است. ما فقط به فُرم می پردازیم ولی آنها واقعیت ها را با پوست و استخوان خود لمس می کنند.

لذا باید به این دوست عزیز نگارنده یادداشت 20 فروردین عرض کنم، مهم این نیست که بنویسیم "اطاق" بازرگانی یا "اتاق" بازرگانی بلکه مهم این است که این مجموعه ی "اطاق" یا "اتاق" بازرگانی و اعضاء آن برای ایجاد اشتغال و اصلاح نارسائی های اقتصادی و . . . تولید ثروت ملی جامعه ایرانی چکار می کنند و چه کار بایستی بکنند که کف کند!.

5-      در پاسخ کاربر بعدی عرض می کنم که من هم مثل شما انتظار میکشم که جناب آقای نهاوندیان، همکاران آنها، یا حداقل یکی از آن سه هزار مدیر اقتصادی و استاد دانشگاه که طبق نوشته دنیای اقتصاد  نقش گزینش بهترین و موفق ترین شرکتهای بهره ور را بعهده داشته اند و یا احتمالاً یکی از این بهره وران قهرمان پاسخ بدهند ! و یا نظری اعلام کنند.

6-      جناب آقای مقدم با سطر اول نظر شما موافقم. اما اگر کارآفرینان و نوآوران و زحمتکشان تولید سکوت کنند هیچگاه تعریف واقعی از ارزشها صورت نخواهد گرفت و منابع ملی نیز کماکان به یغما خواهد رفت.

7-      با تشکر از اظهار نظر کاربر مورخ اول اردیبهشت ماه موارد ذیل به استحضار می رسد:

من هم به نوبه خود از خدمات گذشته آقای دکتر نهاوندیان و یا کلیاتی که ایشان در جلسات یا مقالات مطرح می کنند سپاسگزار هستم. به همین دلیل ایشان را مخاطب قراردادم، که اگر با مطالب مطرح شده موافق هستند پیگیری فرمایند. البته که تمامی معضلات اقتصادی کلان ایجاد شده از جانب ایشان نیست و دیگران از جمله دولتهای سابق و همین دولت، نقش و مسئولیت اصلی را داشته و دارند، ولی از تیتر و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد چنین برداشت نموده ام که برگزار کننده و گرداننده "جشنواره" بهره وری، اتاق بازرگانی بوده که ریاست آنرا آقای دکتر نهاوندیان به عهده دارند.

به زعم این حقیر مسئولیت اصلی مطالبه اصلاح سیستم اقتصادی، بعهده اتاق بازرگانی، اعضاء و دست اندرکاران آن بعنوان " پارلمان بخش خصوصی" است که، بایستی علمدار و سازمان دهنده نهضتی جهت مطالبه بستری سالم و مناسب برای تحقق حماسه (واقعی) اقتصادی در کشور باشد.

8-      در پاسخ اظهار نظر کاربر محترم جناب آقای قائم مقامی، عرض می کنم که هدف اصلی ارسال این نامه، نقد نحوه داوری و روش گزینش بهره ورترین شرکتها بوده است و بدین منظور مقوله رانتهای استفاده شده توسط آنها را مطرح کرده ام. بنده هم مانند شما معتقدم که متاسفانه کل اقتصاد کشور در چنبره انواع و اقسام رانتها در سطح و حجم وسیع قرار گرفته است. می دانیم که یکی از اصلی ترین معیارهای مکتوب و یا مکتوم مقبولیت طرح های توجیهی ایجاد و توسعه موسسات کسب و کار، نه ارزش آفرینی های آنها ،بلکه جذب یک یا چند رانت رایج در کشور است.

ای کاش که اطاق بازرگانی و یا نمایندگان مجلس و یا کاندیداهای ریاست جمهوری آینده اگرکه مخالف اقتصاد رانتی هستند، اقدام به تشکیل کارگروه هایی کنند که به بررسی انواع و ابعاد رانتها پرداخته و انواع رانتهای که شرکتهای بهره ور (بهره بر) از آن استفاده می کنند را زیر ذره بین برده و افشا کنند که شاید آن، پایه های علمی، اطلاعاتی و آماری برای برنامه ریزان اصلاحات اقتصادی آتی ایجاد کند. در این صورت بنده، شما و سایر هموطنان، علاقمند خواهیم بود که در خدمت این کارگروه باشیم.

بله. البته دولت هم یکی از مسببین این بسترهای رانتی بوده است که در نامه من برای نمونه به مصوبه شماره 153965/ت41498ه مورخ 3/8/1388دولت اشاره شده است که توسط بانک مرکزی در اختیار کلیه شعب بانکی قرار گرفته و بر اساس آن بدهکاران را مجبور به پرداخت جریمه هایی تا 14درصد به علاوه سود خود کرده اند. در تاریخ 9 اردیبهشت یکی از کاربران محترم توضیحی در خصوص این بخشنامه و نحوه دستیابی به آنرا خواسته اند، جهت دستیابی به این بخشنامه لطفا" به سایت بانک مرکزی www.cbi.ir برِوید.

طبیعتاً هر کسی با نگاهی که دارد برداشتی متفاوت از متن این بخشنامه خواهد داشت و بنده هم حق دارم که برداشت خود را داشته باشم که در زیر منعکس است. شاید برخی دیگر نیز به همین تعبیر و تفسیر رسیده باشند. ضمنا" از گستاخی هایی که بیان نموده ام، عذر میخواهم و امیدوارم که تفسیر و تعابیر بنده اشتباه بوده باشد.

انشاءالله که خوانندگان و همچنین تهیه و تنظیم کنندگان این بخش نامه(وزارت اقتصاد، بانک مرکزی وهیئت محترم دولت) و خاصه وزیر محترم نیرو (که با عملکردها و مشکلات تولیدکنندگان و پیمانکاران در حوزه عملیاتی خود آشنایی دارند)، اعلام بفرمایند که در شرایط حاد اقتصادی که دست به گریبان صنایع آب و برق کشور و کلیه پیمانکاران آن است، صادر نمودن چنین بخشنامه ای توسط دولت، مورد تائید ایشان بعنوان یک عضو هیئت دولت می باشد یا خیر؟

 

 

 

تفسیر و تعابیری از فرازهای مصوبه مورخ 3/8/1388 هیأت دولت

1-      دخالت دولت در امور داخلی بانکها و روابط فی مابین آنها

ظاهراً هیأت محترم دولت برنامه و اهدافی جهت کنترل کلان عملکرد بانکها و دیگر مسائل اقتصادی نداشته است که بعنوان کارشناس بانکی طی مواد 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 و برخی از مواد دیگر این بخش نامه ،حتی با ظرافت دقیق فنی و با دخالت مستقیم اقدام به تهیه آیین نامه ای که وظیفه داخلی سیستم بانکی است نموده و یا شاید اشتباهاً صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه بانکی را مصوبه دولت نموده اند! یا گویا هیأت محترم دولت اعتمادی به صلاحیت فنی مدیران بانکی از جمله بانک مرکزی ندارد و خود را متخصص تر در کلیه امور از جمله در امر بانکی و بانک داری میبینند!!

آیا این دخالت مستقیم منطبق با وظایف هیأت دولت و تعهدات آن در قبال رعایت استقلال سیستم بانکی است؟ به هر حال به نظر می رسد دولت بجای انجام وظایف خطیر و کلان مملکت، خود را تا سطح کارشناس بانکی تنزل داده است.

2-      نفی نقش قوه مقننه و قضاییه توسط دولت

به نظر می رسد هیأت دولت با صدور چنین بخش نامه ای با جزییات منعکس شده در آن، عملاً قوه قضاییه را از دخالت و قضاوت برای احقاق حقوق قانونی بین دو طرف دعوا یعنی طلب کار (بانکها) و بدهکار (شرکتهای صنعتی وپیمانکاری)، در فرایند احقاق حق خارج کرده و با صدور این بخش نامه (آیین نامه) خود را بعنوان متولی قانون گذاری و قضاوت دانسته و حکم اجرا را  نیز صادر نموده است .  ( عدول از اصل تفکیک قوای سه گانه)

3-      سلب اختیار از بانک ها در خصوص بدهی های دولتی

بزرگترین بدهکار سیستم بانکی کشور، خود دولت محترم است که طبق ماده 18 و تبصره آن در این بخشنامه،  بازپرداخت بدهی های دستگاه های زیر مجموعه خود را تا دو سال به تعویق انداخته است! بابت دریافت چنین امتیازی از بانک ها، البته که باید امتیازی تحت عنوان دریافت جرائم 6 تا 14 درصدی  قید شده در ماده 12 بخشنامه(وجه الالتزام) را از موسسات خصوصی به آنها بدهد! (که البته طبق ماده 18 و تبصره آن دولت را از این جریمه مستثنی کرده است!!) مصداق کامل سیاست یک بام و دو هوا.

4-      تعهد و اقتدار دولت!!

بر اساس تبصره های  ماده 18 بخشنامه تصویب شده در سال 1388، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند که حداکثر طی دو سال از دستگاه های اجرایی( دولتی) مطالبات خود را وصول کنند (به تعبیری دستگاه های اجرایی موظف به پرداخت شده اند.)

آیا در سال 1390 که این فرصت دو ساله منقضی شده، بدهی های دستگاه های دولتی بدهکار، بازپرداخت شد؟ یا حتی بعد از قریب 4 سال باز پرداخت شده است؟! آیا دولت بخش نامه دیگری برای تمدید این دوره برای خود و ممنوعیت مطالبه اصل، سود و جرایم از خودش صادر نموده است؟! یا اینکه حجم مطالبات سیستم بانکی از دولت بیش از پیش افزایش یافته است؟

5-      کاهش هزینه های طرح و تسریع در طرح های تولیدی!!

هیات محترم دولت برای تسهیلات بانکی که نرخ بهره قراردادی آنها تا بیش از 24 درصد بین بانکها و موسسات اعتباری متغیر می باشد، مجوز اعمال جریمه (وجه التزام) به بانکهااعطا نموده که عملا  این تسهیلات برای بخش خصوصی (اعم از تولیدی، پیمانکاری، تجاری و غیره) تا سقف 38 درصد بهره، تمام می شود. این درحالی است که وزارت خانه ها و موسسات تابع دولت که 3 سال از پرداخت به موقع اصل بدهی های خود به تامین کنندگان، پیمانکاران و صنایع بخش خصوصی خودداری نموده اند، و عملاً از پرداخت هرگونه سود بانکی، جریمه و خسارتی به ازای این تاخیرات مبرا شده اند. بدین معنی که، هیات دولت عملا با یک دست (از طریق بانک ها) از بخش خصوصی مظلوم تا بالاتر از 38 درصد خسارت، بهره و جریمه مطالبه می نماید و با دست دیگر اصل بدهی های خود را به زور، آن هم با تاخیرات زیاد پرداخت می کند. البته در این شرایط بخش خصوصی بایستی تولید کند، اشتغال ایجاد کند و مالیات های بی قاعده ای هم پرداخت کند. بدین ترتیب جمله  ابتدای این بخشنامه، که یکی از اهداف آن " کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع بانکی می باشد "  معنی و مفهوم واقعی خود را نشان می دهد!!! ( آیا چنین بخشنامه ای منجر به توقف فعالیتهای تولیدی وانهدام بخش خصوصی صنعتی نخواهد شد یا نشده است؟؟ )

6-      شرکتهای خصوصی زورگیری!

تبصره 2 ماده 17، دولت محترم با منظور ننمودن و فراموش کردن نقش قوه قضاییه و ضابطین آن، اجازه داده است که کارمندان بانک نقش اطلاعاتی را به عهده بگیرند و بدین منظور به آنها پاداش و مشوق مالی می دهند (نه البته برای انجام وظایف تخصصی  و حرفه ای شان ) و در همین راستا و بر اساس مفاد ماده 6، دولت مجوز می دهد که بانک ها اعم از دولتی و خصوصی از امکانات بخش خصوصی (که معلوم نیست منظور چه امکاناتی است)، در جهت اجرای بخش نامه و تامین بیشتر منافع بانک ها (بدون رجوع به مراجع قانونی) از زورمندان و یا باجگیران با عنوان بخش خصوصی اقدام نمایند. البته بدون آنکه مشخص باشد که این زورمندان بخش خصوصی با چه مجوز قانونی می توانند کار بکنند و طبق چه قانون و آیین نامه ای این مجوز را بدست آورده اند؟ فراموش نکنیم که تاسیس قوه قضاییه در دوران قجری به عنوان عدالتخانه به منظور دفع ظلم این گروه از باجگیران بود که به عنوان اولین خواسته مشروطه خواهان (طرح عدالتخانه) مطرح شد و البته از آن دوران تا کنون بیش از 100 سال گذشته است!

7-      دولت یا سندیکای بانکداران

اگر چنین بخشنامه ای توسط اتحادیه بانکداران در جهت حفظ منافع بانکها  صادر می شد، انتظار می رفت که دولت عدالت محورِ حامی تولید، با آن برخورد می کرد. ولی متاسفانه دولت ظاهرا به نیابت از اتحادیه بانکداران وارد عمل شده و از موسسات مالی حمایت یک جانبه نموده است که هر بلایی سر صنعت، تولید و اشتغال واقعی بیاورند.

 حتی دولت در ماده 20 این بخشنامه، توجیه اقتصادی بودن فعالیت بخش خصوصی را در اختیار بانک ها گذاشته و ظاهراً اختیار تعطیلی واحد تولیدی و تملک دارایی های آنها را تحت هر شرایطی، جزء حقوق موسسات مالی دانسته است !!!.

 بی خود نیست که بانک ها و برخی دیگر از موسسات که همگان از رانت های دولتی استفاده کرده اند، سود ده ترین موسسات هستند و بی دلیل نیست که شعبه های بانک ها و موسسات اعتباری و صرافان در بیشترین و بهترین نقاط شهر، نسبت به دیگر حرفه ها، دکان زده اند و در مقابل، عملا واحدهای تولیدی تعطیل می شوند و نیروهایشان به لشکر بیکاران و بینوایان اضافه می شوند.

8-      مقابله با تولید

هدف این بخشنامه بنا به آنچه که در ابتدای آن آمده است، افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها می باشد.

آیا هیات محترم دولت جهت حفظ حقوق صنایع، پیمانکاران و کارآفرینانی که در خدمت دستگاه های اجرایی خودش می باشند، بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی به این دقت ودلسوزی  صادر کرده است که آنها بتوانند بر مبنای آن از حقوق حقه و قانونیشان دفاع کنند؟

آیا قبل از صدور این بخشنامه به نفع صاحبان پول، نگاهی به وضع فلاکت بار صنایع و شرکت های مهندسی که به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از دولت در چنگ بانکداران اسیر شده اند، نموده است؟

کارایی بانک ها زمانی که با ضربه زدن به تولید همراه باشد، چه هدفی است که هیات دولت به دنبال آن است؟ غیر از تقویت بخش سوداگرانه (speculator) نهادهای مالی!!!

 

 

9-      اختیار مطلق دادن به هیات مدیره بانک ها

در ماده 15 این بخش نامه ، هیات محترم دولت خطاب به بانک ها اشاره نموده است که اگر تمایل داشته باشند  می توانند پس از تصویب در هیئت مدیره خود، این جرایم را تا سقف 50% به تولید کننده هایی که بدهی های خود را می پردازند ببخشایند.

در حالی که تمامی امکانات و اختیارات برای وصول مطالبات و جریمه ها به بانکها داده شده است چه لزومی دارد که هیئت مدیره آنها از شیرینی اخذ جریمه های 6 تا 14 درصدی خود گذشت کنند؟ و در این صورت جواب مجمع عمومی و سهامداران را چه بدهند؟! پاداش هیئت مدیره ها را هم فراموش نباید کرد که باید به هر قیمتی تامین شود!! و اگر این کار را بکنند آیا به "بهره وری"!!! آنها لطمه وارد نمی شود!!!!؟

ظاهراً تمامی تلاش هیأت دولت در حمایت از تولید، اشتغال و ... همین یک پیشنهاد غیر قابل اتکا به موسسات مالی بوده است که کاش این ماده هم نمی بود. اساساً استفاده از واژه بخشودگی نیز قابل تعمق است. یعنی به گونه ای غیر قانوني بانکها این حق را دارند که تا حد 14% تعدی به حقوق بدهکاران خود بنمایند و آنرا تصرف کنند و البته هیئت مدیره های بانکها اختیار دارند که تا 50 درصد این تعدی را، اگر بدهکاران بچه های خوبی باشند، به آنها ببخشایند !!

در خصوص اطلاع از مشروع بودن یا غیر مشروع و ظالمانه بودن این جرائم، می توان به سایت رجا نیوز مورخ 21 اسفند 91 که رجوع نمود.

آدرس: http://www.rajanews.com/detail.asp?id=152586

 

با توجه به تفسیر فوق، وظیفه خود می دانم که بخشنامه مذکور را غیرقانونی دانسته و تا تصویب قوه مقننه و یا تا زمان صدور حکم قضایی، اینجانب و شخصیتهای حقوقی وابسته از تمکین به آن خودداری نمائیم.


۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۹:۰۴

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)

  • محمد امجدی
  • ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۰:۳۲
  • 0
    0

واقعیت هائی است که مواجهه با آنها ودقت نظر نگارنده باعث استخراج وتحلیل شده است بامید توجه به اینگونه نظرات واصلاح

  • هدایت نما
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۴:۴۱
  • 1
    0

در همه سطوح سلیقه ای رفتار می کنیم . چنانچه تک تک سلیقه را به سلایق تبدیل کنیم و سپس از آن روش ، آداب ، مقررات ،آیین نامه ، تبصره و ... استخراج کنیم و به آن پایبند باشیم و یا همین مقررات موجود را رعایت کنیم و در شرایط خاص و بحرانی از آن سوء استفاده نکنیم
، بلکه در جهت صلاحدید جامعه تغییراتی اصلاحی انجام دهیم، ،سمت و منصبی را که لایقش نیستیم اشغال نکنیم ،از اختیارات شغلی در جهت منافع عموم استفاده کنیم ، ممکن است مشکلاتی که مطرح شده به مرور زمان به حداقل برسد.


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.