English
چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۸, ۱۴:۰۷
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

اولویت‌های کاری وزیر صنعت

اولویت‌های کاری وزیر صنعت
اولویت‌های کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم چه باید باشد؟ کمتر از دو هفته به مراسم تحلیف رییس‌جمهور منتخب باقی مانده و فارغ از اینکه چه کسانی کابینه دولت وی را تشکیل می‌دهند، فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اولویت‌ها و برنامه‌های مختلفی را طرح می‌کنند که باید در دستور کار وزرای آینده قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از دنیای اقتصاد، کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم، مهار بیکاری و ایجاد اشتغال بدون درآمد نفت، التزام به انضباط مالی، عدالت اجتماعی و متعادل شدن اختلاف بین دهک‌های درآمدی، توجه به نقش بازار در تعیین قیمت‌ها، ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مالی و بودجه‌ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور، احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم‌سازی اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز، دستیابی به توسعه پایدار، اصلاح نظام بانکی و حذف ربا، ارتقای بهره‌وری، اجرای کامل اصل 44، بهبود معیشت مردم، و... از جمله اولویت هایی است که در روزهای اخیر به نظر برخی از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه اقتصاد باید در سطح کلان مدنظر دولت یازدهم باشد. اولویت‌هایی که برخی از آنها به طور مستقیم وضعیت صنعت کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دو سال پیش، بعد از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، مهدی غضنفری از محورهای 20گانه برنامه خود سخن گفت و موفق به جلب رای اعتماد نمایندگان مجلس شد.   
تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعت، اجرای بسته‌های حمایتی برای تبعات هدفمندی، تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام، تقویت ماموریت‌های سازمان‌‌های توسعه‌ای، توجه به صنایع کوچک برای صادراتی کردن آنها، توسعه صنایع مادر با مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی، حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی، تقویت روابط بین بنگاهی و تشکل‌ها، تنوع‌بخشی به محصولات صنعتی، تکمیل مصوبات سفرهای استانی، اجرای طرح آمایش، توسعه پیمانکاری‌های عمومی، به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده، مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنعت، کسب فناوری‌های ضروری برای خودکفایی صنعتی، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه و... از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم بود که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس برخی از این محورها به طور کامل عملیاتی نشد.
حال اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم چه اولویت‌هایی را برای کار خود باید مدنظر قرار دهد، موضوعی است که از رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران جویا شدیم. به گفته محمدرضا مرتضوی، برخورد وزیر دولت آینده با مشکلات موجود باید در سه سطح «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» بررسی شود.
برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت
محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی کشور در تامین منابع مالی مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، بانک‌ها را موتور تامین منابع مالی برای تولید دانست و اظهار کرد: آمار تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که در بخش‌های مولد کشور کمبود منابع مالی وجود دارد.
وی افزود: بنابراین در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای بخش تولید، یا سیستم بانکی کشور باید موتور محرک تامین منابع مالی باشد، یا اینکه ردیف‌های خاص در بودجه کشور در مورد تامین منابع مالی بخش تولید دیده شود.
رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه نداشتن یک آینده مشخص برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ناشی از تحریم‌ها را چالش دیگر فعالان صنعتی دانست و گفت: امروز مواد اولیه صنعتی با «ایکس» ریال نرخ ارز ثبت سفارش می‌شود و مشخص نیست که در زمان تحویل کالا، قیمت ارز چه نرخی است. به گفته وی، ثبات در اقتصاد کشور از اساسی‌ترین کارهایی است که باید در دستور کار دولت بعدی قرار گیرد.
مرتضوی با بیان اینکه تحریم‌ها روی تامین مواد و اقلام مورد نیاز کشور تاثیر گذاشته است، گفت: در حال حاضر نزدیک به 5درصد از اقتصاد کشور مورد تحریم است، اما به‌دلیل فقدان یک عکس‌العمل مناسب سیاسی از سوی وزارتخانه‌های مرتبط و تشکل‌های مردم‌نهاد برای تامین کالاها و تجهیزات اساسی مورد نیاز کشور، تبعات تحریم‌ها بیشتر دیده شده است. رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه در واقع 95درصد از آنچه ما در اقتصاد نیاز داریم، تحریم نیست، گفت: اما به‌دلیل محدودیت در نقل و انتقال پول و تحریم سیستم بانکی، کل اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به رتبه ایران در فضای کسب و کار، اظهار کرد: در شرایط کنونی، کشور در وضعیت مناسبی از لحاظ فضای کسب و کار قرار ندارد. بنابراین در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت می‌توان با برون‌سپاری کارها به نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی، بخشی از مشکلات کشور در حوزه صنعت را به حداقل رساند. بر این اساس، استفاده از نظرات کارشناسان خانه‌های صنعت، معدن، سندیکاها و اتاق‌های بازرگانی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
برنامه‌ریزی میان‌مدت
وی در مورد اولویت‌های وزیر صنعت آینده در برنامه‌ریزی میان‌مدت نیز گفت: شوق کلنگ‌زنی در سال‌های گذشته باعث انباشت طرح‌های نیمه‌تمام مختلفی در کشور شده است، بنابراین در میان‌مدت باید منابع مالی بخش صنعت، صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شود.
رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به ضرورت توجه به بخش کشاورزی در میان‌مدت در دولت بعدی، گفت: به‌حداکثر رساندن استفاده از منابع آبی و خاکی و سودآور کردن زراعت از دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. به حرکت درآوردن موتور تولید زراعی بدون توجه به سودآوری آن، راه به جایی نمی‌برد.
مرتضوی با بیان اینکه باید برای بازار مکانیزمی تعریف شود که سودآوری در بخش‌های مولد به حداکثر برسد، گفت: در حال حاضر 70درصد منابع بانکی صرف فعالیت‌های غیرمولد، واسطه‌ای و خدماتی شده است. بنابراین با برگرداندن ثبات به اقتصاد، باید وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سودآوری و سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی را افزایش دهد.
به گفته این فعال صنعتی، علاقه به دور زدن تحریم‌ها باعث شده که بسته به نوع کالاها و مسیر ورود آنها به کشور، شاهد افزایش 25 تا 40درصدی هزینه‌های تمام شده باشیم. از سوی دیگر، پایین بودن بهره‌وری تولید صنعتی نیز بر افزایش هزینه‌ها افزوده است. وی افزود: هر چه هزینه تمام شده تولید افزایش می‌یابد، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز کاهش خواهد یافت. در واقع در دولت بعدی به جای اینکه به فکر دور زدن تحریم‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از آن باشیم، باید روند تحریم‌ها را مدیریت کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ناکارآمدی و نبود انسجام در سیاست‌های توزیع کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل سنتی بودن نظام توزیع کشور هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود، بنابراین سر و سامان دادن به نظام توزیع نیز از دیگر مواردی است که در میان‌مدت باید به آن توجه شود.   
برنامه‌ریزی بلندمدت
رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی دولت در بلندمدت نیز گفت: هر کشوری باید یک دکترین برای اقتصاد خود تعریف کند. در دکترین اقتصادی دولت بعدی، باید منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور به سمت ایجاد زیرساخت‌های تولید هدایت شود.
وی ادامه داد: در اواخر دهه80 و شروع دهه90 با هدایت بیکاران به سمت آموزش عالی، ضرب ورود آنها به بازار کار گرفته شد، اما در آینده نزدیک سیل عظیمی از افراد تحصیلکرده، وارد بازار کار می‌شوند که باید به این موضوع توجه خاص و ویژه شود.      
وی با بیان اینکه به‌جای پرداختن به اشتباهات دیگران باید راهکارهای عبور از معضلات اقتصادی را پیدا کنیم، گفت: وقتی در جامعه امید ایجاد می‌کنیم باید با کارآمدی آن را تکمیل کنیم. بنابراین اگر دولت بعدی کابینه‌ای کارآمد و حرفه‌ای، همچنین استراتژی بلندمدت نداشته باشد، اثرات مخربی خواهد داشت.
وی ادامه داد: بررسی معوقات بانکی از دیگر مسائلی است که در برنامه‌ریزی بلندمدت باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین معوقات بانکی که طبقات نوکیسه آن را ایجاد کرده‌اند، باید حل شود؛ در مقابل باید مکانیزم‌های حمایتی برای بخش تولید که دارای معوقات بانکی هستند، نیز دیده شود.
دنیای اقتصاد - کد خبر :742823
۳ مرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۴۶

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.