English
پنج شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ۲۱:۳۲
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

گزیده ای از برنامه وزیر پیشنهادی صنعت

گزیده ای از برنامه وزیر پیشنهادی صنعت
رشد ۱۲ درصدی ارزش افزوده صنعت و معدن، سرانه ۵۰۰ دلاری صادرات صنعتی و افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به ۸ میلیارد دلار در سال از اهم برنامه های «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایرنا، وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای کسب کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که صنعت ایران شایسته حضور بیشتر و موثرتر سرمایه گذاران خارجی است.
«محمدرضا نعمت زاده » با اشاره به این که در سال ۲۰۱۲ سهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه بخش های صنعتی و غیرصنعتی تنها ۴.۹ میلیارد دلار بوده، در حالی که در کشوری چون ترکیه ۱۲.۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده است ، گفت : منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه، سابقه صنعتی کشور، سرمایه گذاران علاقمند و تشکل های صنعتی و غیرصنعتی توانمند، ایران را شایسته حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی کرده است.
وی افزود: براین اساس، از مهمترین اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره دولت یازدهم رفع انحصارات دولتی، رفع رکود تورمی ، ارتقاء مقیاس تولید در کشور و در نهایت افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود.
نعمت زاده با انتشار برنامه های پیشنهادی برای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد که نسبت ارزش افزوده این بخش به تولیدناخالص داخلی را در پایان دوره ۴ ساله وزارتش به ۴۵ درصد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به ۱۲ درصد برساند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ ) و افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی گفت: طبق برنامه های ارایه شده نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۴ ساله فعالیت دولت یازدهم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
گزینه معرفی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه ریزی برای رسیدن به سهم ۴۵ درصدی نسبت صادرات صنعتی - معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴ ساله مسوولیتش خبر داد و افزود: سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره به ۳۰ درصد خواهد رسید.
نعمت زاده از دیگر اهداف خود را رساندن سرانه صادرات صنعتی به ۵۰۰ دلار و سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان به ۳/. درصد اعلام کرد.
مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰، رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید به ۳ درصد، سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان به ۴ درصد و رساندن سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی به ۴۰ درصد از دیگر اهداف و برنامه های نعمت زاده برای یک دوره ۴ ساله مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

**سیاست های اصلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
حمایت از تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات غیر نفتی و حمایت از بنگاه ها برای نوسازی از اهم سیاست های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است.
نعمت زاده با اشاره به این که تولید موتور محرکه اقتصاد کشور، و تجارت مکمل و همراه آن است ، افزود: این بخش هم سهم جدی در ساماندهی معیشت جامعه دارد و هم می تواند کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت تقویت کند.
وی با اشاره به سیاست های جدی فعالیتش در این حوزه، توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آن ها، تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی را بخشی از سیاست های کاریش در دوران ۴ ساله فعالیت در این وزاتخانه عنوان کرد.
نعمت زاده بر اهمیت تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی تاکید کرد وافزود: در این مدت کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها، کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف، کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش، تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها، حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه، حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف، حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات، تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی سرلوحه فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت همچنین بر حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت تاکید کرد و افزود: کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات، کمک به توسعه صادرات غیر نفتی، کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید، تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی و حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر از دیگر سیاست های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت رای اعتماد نمایندگان به بنده برای فعالیت در سمت صنعت، معدن و تجارت است.
نعمت زاده با بیان این که برنامه اش در چارچوب اسناد بالادستی و مبتنی بر تجربیات و تحلیل واقعیات تنظیم شده است، گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش ها می تواند تاثیر به سزائی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان این که اجماع نسبی مسوولان ارشد و فعالان و ذینفعان بخش خصوصی و کار آفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد افزود: اگر دیدگاه ها، اندیشه های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندیها، هم افزایی تلاشها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین کننده معطوف شود، می‌توان امید داشت که جریان سرمایه های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاش گران داخلی و در پرتو عشق به اسلام و ایران، در ساختن کشور نقش آفرینی کنند.
وی با بیان این که برنامه پیشنهادی اش در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد ، صنعت و معدن و تجارت و با بهره مندی از تجربیات حاصل از نوآوری ها و برنامه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است افزود: در این راستا، تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان، خبرگان و برنامه ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره برداری قرارگرفته است.
نعمت زاده با بیان این که این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره‌ای از بخش های مختلف، که هر یک به نوبه خود و در تعامل با بخش های دیگر اقتصاد، اثر گذار و تعیین کننده است افزود: مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بی حاصل، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزای ذی‌ربط ، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به یکی دیگر از مهمترین برنامه هایش برای ارتقای فضای کسب و کار و رسیدن به رتبه پایین تر از ۱۰۰ در سهولت کسب وکار در کشور اشاره کرد و گفت:بر اساس شاخص سهولت کسب و کار، ایران با یک رتبه افت نسبت به سال گذشته در میان ۱۸۵ کشور جهان به رتبه ۱۴۵ رسیده است.این در حالی است که کره جنوبی رتبه ۸ ، مالزی رتبه ۱۲، عربستان رتبه ۲۲ و ترکیه رتبه ۷۱ را در اختیار دارند.
نعمت زاده افزود : یکی از شاخص ترین اهداف کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ارتقای این شاخص مهم و حضور در بین ۱۰۰ کشور برتر در فضای رقابت پذیری صنعتی خواهد بود.

ایرنا - کد خبر: 80769737
۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۳۱

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.