English
سه شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸, ۲۲:۴۰
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

دلایل وزارت نیرو برای لغو مصوبه دولت دهم در خصوص شرکت مهاب قدس

دلایل وزارت نیرو برای لغو مصوبه دولت دهم در خصوص شرکت مهاب قدس
وزارت نیرو با صدور اطلاعیه ای، دلایل توجیهی لغو مصوبه شماره 10095/ت49074 هـ مورخ 2/5/92 هیات وزیران درخصوص واگذاری سهام شرکت مهاب قدس را برشمرد.

لوگو صبا به نقل از به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، در این اطلاعیه از شرکت مهاب قدس به عنوان بزرگترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور یاد شده است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است.
براساس اطلاعیه وزارت نیرو، در سال های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی - ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.
پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت های متعلق به آستان قدس رضوی به نام شرکت بین المللی عمران رضوی است.
براساس مصوبه شماره 10095/ت49074 هـ مورخ 2/5/92 هیات وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل 49 درصد سهام مهاب قدس) بابت 15 درصد پیش پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.
از آنجایی که اطلاع رسانی ناقص ممکن است موجب عدم انعکاس صحیح موضوع بویژه برای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده باشد، وزارت نیرو در این اطلاعیه با تحلیل ابعاد اقتصادی، حقوقی و مدیریتی مصوبه ابلاغ شده در مورخ 02/05/92 توسط هیات وزیران، دلایل توجیهی لغو مصوبه یادشده را به شرح زیر برشمرده است.
1 - شرکت مهاب قدس مالک 51 درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت های مهام شرق (100 درصد)، سرمایه گذاری مشانیر (27 درصد)، پارس سوئیچ (5 درصد)، نیروترانس (5 درصد)، آلومتک (1.5 درصد)، شرکت های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (درمجموع 43 شرکت که در هر یک به تفاوت از 0.5 درصد تا 27 درصد متعلق به صبا است)، شرکت های مدیریت تولید برق (23 شرکت هر کدام60 درصد، 6 شرکت هر کدام 51 درصد و یک شرکت 11 درصد) و چندین شرکت دیگر است.
حتی اگر از ترکیب سهام فوق و تاثیر آن صرف نظر شود، توجه به آثار واگذاری سهام شرکت فوق به سه مورد زیر دارای اهمیت کلیدی است:
- 60 درصد از سهام کلیه شرکت های توزیع برق کلیه استان های کشور
- 47.7 درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی کشور که خود مالک بیش از 30 شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی کشور)
- 51 درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه های بزرگ برقابی کشور).
با توجه به ارزش دارایی‌های شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور (به روایتی بیش از 60 هزار میلیارد تومان، شرکت مپنا به ارزش تقریبی 30 هزار میلیارد تومان و شرکت فراب به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان)، با اعمال درصدهای سهام یادشده، انتظار می رود ارزش سهام شرکت مهاب قدس در شرکت صبا به نحو معناداری با سهم پیش پرداخت کارفرما در پروژه مورد بحث (احداث خط آهن) متفاوت خواهد بود. از منظر ارزش دارایی ها، انتظار می رود ارزش دارایی های متناظر با سهام مورد بحث افزون بر 12 هزار میلیارد تومان باشد.
مطابق متن مصوبه ابلاغ شده در مورخه 02/05/92 این دارایی به اضافه مقادیر عظیم دیگر دارایی فقط در برابر 144 میلیون یورو (یعنی کمتر از 620 میلیارد تومان) به یک شرکت پیمانکار واگذار شده است این مبلغ کمتر از 5 درصد ارزش واقعی دارایی واگذار شده است.
2 - در بند سوم تصویب‌نامه آمده است که "از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه، مالکیت و حقوق مالکانه سهام مزبور متعلق به شرکـت بین‌المللی رضوی است". این در حالی است که ماده 216 قانون مدنی یکی از شروط صحت معامله را عدم ابهام در بیع و ثمن معامله برشمرده است. از آنجا که به صراحت مصوبه، تا آن تاریخ قیمت سهام معلوم نشده بود، بنابراین با استناد به قانون یادشده معامله باطل است و انتقال مالکیت سهام دولت به شرکت خصوصی تصرف غیرقانونی در بیت‌المال محسوب می‌شود.
3 - اگرچه در معامله ها پرداخت علی‌الحساب متداول است، لکن اولاً مبلغ علی‌الحساب کمتر از ثمن معامله است، ثانیاً لازم است در برابر علی‌الحساب تضامین لازم اخذ شود که در صورت فسخ معامله یا کشف فساد و یا هر مورد دیگری که به عدم انجام معامله بیانجامد، وجه پرداختی به فروشنده عودت داده شود. لکن در مصوبه مورد بحث دولت، اولاًً قیمت سهام واگذار شده دولت بیش از 20 برابر مبلغ پیش‌پرداخت و بیش از 13 برابر کل هزینه انجام شده پروژه راه‌آهن است و ثانیآً هیچ تضمینی از پیمانکار خصوصی دریافت نشده است که او را متعهد به برگرداندن مبالغ مازاد بر حق خود کند.
به عبارت دیگر، با این مصوبه مالکیت و حقوق مالکانه این دارایی‌ها به شرکت پیمانکار منتقل شده، لکن پیمانکار هیچ تعهدی برای بازگرداندن مازاد بر عهده نگرفته است.
4 - حتی اگر مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به تخصیص مبالغ حاصل از واگذاری برای اجرای تعهدهای طرح های تملک دارایی های سرمایه باشد، فرآیند این واگذاری می بایست مطابق ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 انجام می شد. این ماده حکم می کند که دارایی و یا سهام قابل واگذاری می بایست ازطریق مزایده به فروش برسد. اگر مزایده دو بار برگزار شد و خریداری تمایل به خرید دارایی نداشت، آن‌گاه سازمان خصوصی‌سازی اجازه داشت از طریق مذاکره و براساس قیمت تعیین شده توسط هیات واگذاری، سهام را واگذار کند. از انجایی که مطابق ماده 92 قانون اجرای سیاست های اصل 44، مادام که با ذکر نام قانون اجرای سیاست ها و شماره ماده قانونی، اصلاحی صورت نگرفته باشد، قانون مذکور معتبر است، هیات دولت اجازه واگذاری مستقیم سهام شرکت مذکور را نداشته است. براساس مصوبه مجلس، برای عدم بروز تعارض قانون بودجه و قانون اجرای سیاست ها، ماده 29 قانون اخیر در مواردی موقوف الاجرا شده است.. این در حالی است که هیچ قانون دیگری ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 را لغو یا اصلاح نکرده است. 
5- افزون بر موارد یادشده، شرکت های وزارت نیرو بیش از 31 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی ها و سهام شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تامین منابع طرح های سایر بخش ها اختصاص یابد؟ در این شرایط، بسیاری از طرح های تامین آب یا برق برای تکمیل چرخه تامین مالی مستلزم پرداخت سهم 15 درصدی برای گشایش اعتبار هستند. بدیهی است وزارت نیرو اهمیت طرح های سایر بخش ها را انکار نمی کند اما اهمیت طرح های تامین آب و برق را نیز کمتر از سایر بخش ها نمی داند.
6 - یکی از نتایج نگران کننده مصوبه پیشین دولت، واگذار شدن بخش عمده‌ای از سهام تمام شرکت‌های توزیع سراسر کشور به یک شرکت خصوصی است.
شرکت‌های توزیع برق، نقطه ارتباط صنعت برق با 29 میلیون مشترک برق است و هر سال بیش از یک میلیون مشترک جدید به این مجموعه افزوده می شود. شرکت‌های توزیع برق می‌بایست مطابق قانون به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شوند. لکن واگذاری آنها (یا غالب سهام آنها) به یک شرکت، در تعارض آشکار با بند "ه" سیاست های ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری است. این خطا می تواند دولت و حاکمیت را در برابر یک شرکت خصوصی مسلوب الاختیار کرده و حقوق شهروندان در ارتباط با حصول اطمینان از تامین برق مطمئن را با خطر مواجه کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد در برخی کشورها، شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی واگذار شده است، لکن تحقیقاً در هیچ کشوری، همه شرکت‌های توزیع در تملک یک شرکت خصوصی واحد قرار نگرفته است.
7 - شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.
سدها در جهان پس از تأسیسات اتمی، حساسترین سازه های مهندسی به شمار می‌روند. حساسیت سدها از این جهت است که در صورت بروز مشکل یا ناپایداری در وضعیت آن و احتمال شکست در آنها، زندگی میلیون ها نفر در مخاطره خواهد بود. نگهداری سدها و کنترل پایداری و به ویژه چاره‌جویی در هنگام احتمال بروز خطر، نیازمند دسترسی به مدارک و خدمات فنی حداقل یک شرکت مشاوره مهندسی دولتی است که نه به عنوان فعالیت اقتصادی سودده بلکه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی به طور مستمر بر پایداری سدها نظارت کند و در هنگام خطر، چاره‌جویی کند. به همین جهت است که در همه کشورها و حتی در کشورهای صنعتی که 100 درصد فعالیت‌های اقتصادی آنها، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، همواره دارای حداقل یک شرکت مهندسی آب دولتی هستند. ازجمله این کشورها می‌توان آمریکا، کانادا، هند، ترکیه، فرانسه، پاکستان، استرالیا، روسیه، ژاپن، نروژ، سوئد، آلمان، اتریش، برزیل، کره جنوبی، فنلاند و آفریقای جنوبی را نام برد.
این تجربه سراسری در جهان نشان می‌دهد که دولت ایران هم الزاماً باید چنین شرکتی در اختیار داشته باشد. شرکت مهاب قدس دقیقاً همین جایگاه را دارد. با این توضیح که هم اکنون 51 درصد از سهام این شرکت به مؤسسه های غیردولتی تعلق دارد و ضروری است دولت همچنان سهم 49 درصد خود را در این شرکت حفظ کند. مصالح ملی کشور این تدبیر را ایجاب می‌کند. در غیر این صورت دانش و تجربه انباشته سدسازی کشور که در این شرکت متمرکز است، با واگذاری باقیمانده سهام دولت، از بین خواهد رفت و بازیابی این سرمایه به هیچ‌وجه در آینده میسر نخواهد بود.
8 - در نهایت دولت می تواند با تامین منابع مالی لازم برای تسهیل گشایش اعتبار طرح مذکور (راه آهن گرگان، بجنورد - مشهد) ضمن پرهیز از بروز مشکلات فوق، امکان اجرای یکی از پروژه های زیربنایی بخش حمل و نقل را فراهم کند. خاطرنشان می گردد با فرض بهره مندی از فناوری روز در بخش حمل و نقل، طرح مذکور در آینده به انرژی برق نیاز دارد و از امروز می بایست پیش بینی تامین انرژی مورد نیاز آن را به عمل آوریم.

کد خبر :7271
۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۳:۲۹

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.