English
سه شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸, ۲۲:۳۶
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

واگذاری مستقیم سهام خلاف قانون است

واگذاری مستقیم سهام خلاف قانون است
وزارت نیرو حصول اطمینان نسبت به تامین آب و برق مطمئن و باکیفیت را ماموریت اصلی خود دانسته و صرفه و صلاح کشور را در پیگیری و تحقق اقدام هایی می داند که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، تحقق این ماموریت را تسهیل کنند.

وزارت نیرو با صدور اطلاعیه ای، واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه را تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.
لوگو صبا به نقل از پاون، این وزارتخانه به منظور تنویر افکار عمومی در ارتباط با مصوبه هیات وزیران درخصوص لغو مصوبه واگذاری 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس برای تامین منابع مربوط به گشایش اعتبار طرح راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد، اطلاعیه ای را منتشر کرد.
در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است: وزارت نیرو حصول اطمینان نسبت به تامین آب و برق مطمئن و باکیفیت را ماموریت اصلی خود دانسته و صرفه و صلاح کشور را در پیگیری و تحقق اقدام هایی می داند که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، تحقق این ماموریت را تسهیل کنند.
در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: بدیهی است این امر نافی اهمیت سایر بخش های کشور ازجمله توسعه شبکه های ریلی کشور نیست و در همین راستا، اتخاذ روش جایگزین برای تامین منابع مالی طرح ریلی مذکور در هیات وزیران در دست انجام است و وزارت نیرو نیز آمادگی دارد فراتر از وظایف و ماموریت های سازمانی در این خصوص با مجموعه های ذیربط همکاری کند. 
براساس اعلام وزارت نیرو، مصوبه واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه، تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 بوده است چراکه در این ماده، ضمن تاکید بر اولویت عرضه سهام در بورس و در اولویت دوم، برگزاری مزایده، اختیار تصمیم گیری در مورد شیوه عرضه سهام به هیات واگذاری محول شده است و براساس ترتیبات صریح مذکور در این ماده، واگذاری سهام به طور مستقیم دارای اشکال قانونی است.
در بخش پایانی این اطلاعیه با اعلام اینکه وزارت نیرو تصمیم های خود را در چارچوب رعایت صرفه و صلاح صنعت آب و برق و با تاکید بر تحقق ماموریت های اصلی خود صورت می دهد، تصریح شده است: در همین راستا و در شرایط بحران مالی این دو صنعت حیاتی کشور، انتظار می رود که سایر دستگاه های خدمات رسان با درک شرایط موجود هزینه های دیگری را به وزارت نیرو تحمیل نکنند چه در غیر این صورت، پیامدهای ناگوار آن نه تنها یک منطقه بلکه مردم سراسر کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع نیز تمام مدیران و کارشناسان دلسوز کشور را به این اطمینان خواهد رساند که لغو مصوبه یادشده اقدامی کاملا توجیه پذیر و در جهت منافع ملی است.

کد خبر :7363
۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۴۳

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.