English
یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸, ۰۴:۵۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

" سخنی با وزیر محترم نیرو در رابطه با چالش های پیش روی آن وزارتخانه "

" سخنی با وزیر محترم نیرو در رابطه با چالش های پیش روی آن وزارتخانه "

انتخاب دولت تدبیر و امید و اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به همراه رای بالا و بدون حاشیه نمایندگان به وزیر نیرو امیدهای زیادی را در دل دست اندرکاران صنعت برق خصوصاً در بخش خصوصی ایجاد نمود . صنعت آب و برق در دهه اول بعد از انقلاب با توجه شرایط حاکم بر اقتصاد و افکار عمومی آن زمان سریعاً شروع به انتقال دانش فنی به داخل کشور نمود و در دهه دوم بعد از انقلاب جایگزینی واردات با تولیدات داخلی شکل گرفت و در دهه سوم شروع به صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا نمود به نحوی که تقریباً 50 % صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در صنعت برق شکل گرفت. ( بیش از دو میلیارد دلار سالیانه ) در حالیکه سهم صنعت برق به طور طبیعی 15 % پیش بینی شده و دستیابی به 50 % سهم صادرات برای صنعت برق نشان از ظرفیت بالای این صنعت در راستای افزایش تراز صادراتی کشور دارد. صنعت برق ایران در بیش از 25 کشور دنیا پروژه های تولید ، انتقال و توزیع را اجرا کرده است به نحوی که امروزه می توانیم ادعا کنیم در این زمینه جزو 15 کشور برتر دنیا هستیم . اما متأسفانه در 8 سال اخیر و دقیقا زمانی که صنعت برق ایران تمام زمینه ها را برای اوج گرفتن خود مهیا نموده بود عملکرد نامناسب دستگاه اجرایی کشور به همراه برخی از تصمیمات دستگاه قانون گزاری بزرگترین لطمات را بر پیکره خود احساس نمود. تصمیم غلط مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت های آب و برق و حامل های انرژی درآمد این وزارتخانه را روز به روز کاهش داد و وابستگی اش به دولت و نهایتاً درآمدهای نفتی بیشتر شد و هچنان به این بلیه نامبارک گرفتار است . از طرف دیگر دولت نهم و دهم با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارزخودش را ار درآمد قابل توجهی محروم نمود و با ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت نیرو را به انباشت شدید بدهی  کشانید. این تصمیم نادرست باعث خارج شدن تولیدات داخلی صنعت برق از حوزه رقابت خارجی به همراه  بقیه صنایع شد تا جایی که در سه ساله اخیر فقط دویست میلیون دلار ترانس و به همان میزان تابلوهای برق از خارج از کشور وارد شد و همینطور تجهیزات دیگر این صنعت از خارج وارد شد .

 در این 8 سال رقم طلبکاری تولیدکنندگان تجهیزات و پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق از رقم ده هزار میلیارد تومان گذشت . بخش خصوصی با عدم دریافت مطالباتش بدهکار به بانک ها شد . و جهش قیمت ارز دردو سال اخیر بدهی ارزی شان راتا سه برابر افزایش داد در حالی که مطا لبات شان به هیچ وجه به این صورت  تعدیل نشد.و هیچ گونه جبران خسارتی نیز برای آنها در نظر گرفته نشد. نتیجه این معامله غیر عادلانه این است که در حال حاضر   تعداد زیادی از شرکتها و خطوط تولیدی تعطیل کامل هستند .و مابقی نیز در شرایط احتضار به سر میبرند. وزارت نیرو در این هشت ساله نتوانست به دولت تفهیم کند که قیمت تمام شده برق چیست و اهمیت استراتژیک این صنعت چه می باشد و اثرش در امنیت ملی و منطقه ای چقدر است . ما توانایی هاب انرژی منطقه ای شدن را داریم و می توانیم برق مازاد را به ترکیه ، عراق ، سوریه ، لبنان ، اروپا ، پاکستان ، افغانستان ، کویت ، امارات ، عمان و هندوستان صادر کنیم و برق مازاد کشورهای شمال ایران را ترانزیت کنیم . همگان به یاد داریم زمانیکه آقای بیطرف وزارتخانه را تحویل آقای فتاح داد حدود 39 هزار مگا وات نیروگاه نصب شده وجود داشت و حدود 17500 مگا وات قراردادهای در دست اجرا وجود داشت که برخی از آنها تا 80 % پیشرفت کرده بودند و همگی تأمین مالی شده بودند و مراحلی از پیشرفت را طی کرده بودند . آن برنامه ریزی های دولت منجر به این شد که آن قراردادها در دولت نهم و دهم به نتیجه برسد ولی برنامه ریزیهای خصوصاً دولت دهم طوری است که هم اکنون فقط 5000 هزار مگا وات قرارداد سازمان برق در دست اجرا دارد و ده هزار مگا وات هم به بخش خصوصی مجوز داده اند که به دلیل اقتصاد انرژی و پائین بودن قیمت برق و بدهکاری شدید وزارت نیرو بانکها از تأمین مالی این طرحها استنکاف میکنند و خطر خاموشی در سالهای بعد شدیداً جامعه ما را تهدید می کند .  متاسفانه این واقعیت اقتصادی که ثمره عملکرد اقتصادی دولتها در دوره های بعدی کام دولتمردان را تلخ و شیرین مینماید گریبان وزیر نیرو در دولت تدبیر و امید را خواهد گرفت .در حالیکه ما 70 هزار مگا وات نیروگاه نصب شده داریم باید دولت دهم برای حداقل 30 تا 35 هزار مگا وات برنامه ریزی می کرد چرا که مدت زمان طراحی و اجرای پروژه های نیروگاهی حرارتی و برق آبی 5 تا ده سال است و در شرایطی که در تحریم هستیم زمانها طولانی تر  می شود . چگونه باید از دولت دهم و وزیرش بازخواست کنیم ؟ تعدادی از طلبکاران و ورشکستگان که بعضا حاصل تلاش تمامی مدت عمر حرفه ای خود را در این مدت از دست دادند نجیبانه می گویند سر پل صراط جلو آقای نامجو را می گیریم ولی جامعه و امنیت ملی مان اگر مخدوش شود و خاموشی های متعدد به تولیدمان لطمه بزند و امنیت روانی جامعه را مخدوش کند ، مسئول وزیر و دولت فعلی نیستند و مسئولیت با گذشتگان است و باید پاسخگو باشند . البته بدون تردید وزیر جدید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تمامی ظرفیت ها در بخشهای دولتی و خصوصی بر عدم برنامه ریزیهای فائق خواهد آمد .وضعیت موجود حوزه آب و برق کشور و کسری شدید درآمدهای دولت الزام اصلاح نگرش وزارت نیرو در رابطه با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را بیش از پیش نشان میدهد . هیچ کاری را بدون کمک بخش خصوصی و مردم نمی توان به نتیجه رسانید . حماسه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و مردم شکل می گیرد و در صنعت برق باید چندین برابر بخش های دیگر هم مسئولین دولتی و هم بخش خصوصی و مردم با همدیگر کاری انجام دهند که حماسه شکل گیرد . اگر زیر ساخت های اصلی مثل برق و آب تأمین نباشد چگونه بخش های دیگر صنعت ما و تولید ملی ما و رونق اقتصادی ما شکل    می گیرد و اگر تولید شکوفا نشود چگونه تورم قابل کنترل است ؟ بنابراین زحمات وزرای دیگر و هیئت دولت هم نمی تواند به نتیجه برسد . این مطلب را آقای مهندس چیت چیان باید به دولت تفهیم نماید . ای کاش آقای مهندس چیت چیان چند جلسه نیز با مسئولین بخش خصوصی می گذاشتند . ‌آیا ایشان تصور میکنند حماسه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی و مردم در بخش آب و برق قابل تحقق است ؟ ایشان در مراسم معارفه معاونت ها فرمودند با 40 نفر جلسه مشورتی داشته اند . حداقل باید با 40 نفر هم از بخش خصوصی مشورت نمایند . وزارت نیرو بیش از هر بخش دیگری از دولت به بخش خصوصی مدیون است .بخش خصوصی به بهای نابودی خودش بسیاری از پروژه های وزارت نیرو را تأمین مالی و فاینانس نمود و دم بر نیاورد.و اکنون نیز با توجه به ظرفیت های قابل توجه در این بخش  راه حل های خوبی را برای برون رفت صنعت آب و برق از شرایط موجود تدوین نموده که برخی از آنها را به شرح زیر اعلام می نمایم .

1.   در مورد تولید با توجه به رشد اقتصادی و رشد صنعتی اگر می خواهند برای مصرف داخلی سالی 7000 مگا وات برنامه ریزی تولیدی داشته باشند این رقم را دو برابر کنند که نیمه دوم برای صادرات باشد . به هر بخش خصوصی مجوز 50 % صادرات در مورد نیروگاه های سیکل ترکیبی را بدهند . ( سرمایه گذارانی که از شبکه گاز رسانی سراسری استفاده می کنند ) .

2.   در مورد نیروگاه های پراکنده و یا نیروگاههایی که با سوخت گازهای فلر و یا سوخت غیر فسیلی و یا آبی استفاده می کنند اجازه صد در صد صادرات بدهند .

3.   به سرمایه گذارانی که اقدام به افزایش راندمان نیروگاه ها می کنند اجازه صادرات برای معادل افزایش راندمان را بدهند .

4.   به کسانی که روی نیروگاه های بادی سرمایه گذاری می کنند معادل 5/1 برابر تولیدشان سر مرز برق تحویل دهند که صادر شود یا به 5/1 برابر قیمت صادراتی از آنها برق را خریداری کنند . ( پیشنهاد خرید برق توسط وزارت نیرو باعث ایجاد هزینه اضافی برای دولت میشود و با طرح جلوگیری از کسری بودجه دولت تضاد دارد و باید از محل دریافت عوارض از آلاینده هایی مثل مونوکسیدکربن آنرا تأمین نمود )

5.   به کسانی که روی نیروگاه های خورشیدی سرمایه گذاری می کنند معادل 2 برابر تولیدشان سر مرز برق تحویل دهند که صادر کنند و یا به 2 برابر قیمت صادراتی برق تولیدی مان را خریداری نمایند .  (پیشنهاد خرید برق توسط وزارت نیرو باعث ایجاد هزینه اضافی برای دولت میشود و با طرح جلوگیری از کسری بودجه دولت تضاد دارد و باید از محل دریافت عوارض از آلاینده هایی مثل مونوکسیدکربن آنرا تأمین نمود )

 

6.   به سرمایه گذارانی که در خارج از ایران و یا داخل ایران روی خطوط انتقال و پست ها سرمایه گذاری می کنند و زمینه آزاد سازی برقهای حبس شده را مهیا میکنند اجازه صادرات این میزان برق را بدهند.

7.   به سرمایه گذارانی که برای کاهش مصرف و هوشمند سازی شبکه برق و کاهش تلفات سرمایه گذاری می کنند معادل کاهش مصرف و کاهش تلفات را اجازه صادرات بدهند تا سرمایه گذاریشان به صورت منطقی مستهلک شود .

8.   حداقل سالیانه 20 % بالای نرخ تورم قیمت های آب و برق را افزایش دهند تا اقتصاد انرژی به تدریج و در یک دوره 7 تا ده ساله اصلاح شود و باعث جذب سرمایه ها در این بخش شود.

9.   از واحدهایی که تولیدشان را با نرخ ارز آزاد می فروشند و یا صادر می کنند قیمت برق را معادل قیمت برق صادراتی دریافت دارند تا منابع لازم برای سرمایه گذاری های روی شبکه های انتقال فراهم شود .

10.             تا قبل از واقعی شدن قیمت برق واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی غلط است چرا که بخش خصوصی مواجه با مشکل عدم پرداخت پول برق می شود و تضعیف می شود . اول باید اقتصاد انرژی با آزاد سازی شکل بگیرد و بعد واگذاری نیروگاه انجام شود .

11.             نهایتاً وزیر محترم نیرو باید مطمئن باشند که بخش خصوصی صنعت برق به عنوان مظلوم ترین اقشار بخش خصوصی در ایران که حتی تعدیل هم در پروژه هایشان وجود ندارند ، 5 سال زودتر از بقیه تولیدکنندگان و پیمانکاران در بخش های دیگر جامعه گرفتار عدم پرداخت های وزارت نیرو شدند . چندین برابر بخش های دیگر این صنعت به آنها ستم شد . نهایتاً مدیران و مسئولین سابق را در مورد ظلم های واقع شده به خدا واگذار کردند و کوچکترین حرکت غیر مدنی انجام ندادند . و در حال حاضراز مدیران دولت تدبیر و امید توقع دارند که به مشکلات آنها رسیدگی نمایند . صمن اینکه آمادگی دارند تمام داشته های خودشان را همچنان در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در طبق اخلاص بگذارند .

 

عضو دوره اول شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در حوزه انرژی و

                                            عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

کد اختصاصی :111915
۴ آبان ۱۳۹۲ ۱۷:۵۶

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.