English
سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹, ۰۷:۳۷
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

بودجه ۹۳ برنامه‌ای برای تحریم در بخش پتروشیمی و صنعت ندارد

بودجه ۹۳ برنامه‌ای برای تحریم در بخش پتروشیمی و صنعت ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بودجه ۹۳ برنامه جامع و منسجم برای تحریم در بخش پتروشیمی و صنعت ندارد.

لوگو صبا به نقل از فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور به بخش صنعت معدن و پتروشیمی پرداخته است.

رویکرد لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در ارتباط با تمامی بخش‌های اقتصاد و به تبع آن بخش‌های تولیدی صنعتی، معدنی و پتروشیمی عمدتا انقباضی بوده و علاوه بر این فاقد بسته سیاستی منسجم و جامع، جهت تحریم و تشویق فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

نتایج بررسی ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1393 نشان می‌دهد، با توجه به مشخص نبودن دورنمای تحریم‌ها و وضعیت موجودی در دسترس صندوق توسعه ملی، نمی‌توان به تامین منابع مالی بخش‌های تولیدی مولد از منابع صندوق توسعه ملی، چندان خوشبین بود.

بدین ترتیب از محل احکام مندرج در بندهای تبصره «ه» که عمدتا مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی و وصولی اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی است، مبلغ قابل توجهی عاید بخش صنعت و معدن نخواهد شد و در تبصره‌های دیگر مرتبط مانند تبصره‌های «6»، «7» و «8» و ... نیز، بسته سیاستی محرک یا منابع چشمگیری به منظور تحول در بخش های صنعت و معدن، کمتر به چشم می‌خورد. علاوه بر این افت شدید اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن و کمرنگ بودن وظایف حاکمیتی دولت در تقویت زیرساخت‌های صنعتی و معدنی نیز، مزید بر علت شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن اصلاح تبصره‌های لایحه بودجه سال 1393 مطابق با پیشنهاد‌های مطرح شده در این گزارش، از دولت خواسته شود تا با ارائه بسته سیاستی منسجم، راهکارهای قانونی تامین منابع مالی واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی و تنظیم و تسهیل رابطه بین بخش تولید و نظام بانکی کشور در سال 1393 را، ارائه کند.

همچنین لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در شرایطی از اقتصاد کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که شاخص‌های کلان بخش صنعت و معدن از جمله نرخ رشد بخش، 5/9_ درصد و در بدترین شرایط خود از نظر میزان سرمایه‌گذاری بوده و روند آن کاملا نزولی است. سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد و عمده طرح‌های این صنعت با تاخیر در اجرا مواجه هستند.

1. رویکرد کلان لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

2. لایحه بودجه سال 1393، بیشتر با کارکرد ارائه تصویری از منابع و مصارف کشور ارائه شده است. کاهش اعتبارات عمرانی به خصوص اعتبارات طرح‌های استانی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی با تاکید بر خاتمه طرح‌های با پیشرفت 80 درصد به بالا، رویکرد اصلی و وجه تمایز آن با قانون بودجه  سال 1392 می‌باشد.

3. رویکرد لایحه بودجه در ارتباط با تمامی بخش‌های اقتصاد و به تبع آن بخش صنعت، معدن و پتروشیمی عمدتا انقباضی است. علاوه بر این، بسته سیاستی منسجم و جامع در قالب احکام و تبصره‌ها برای تحرک‌بخشی موثر، کمرنگ بوده و مشخص نیست که دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد ادعای مثبت 3 درصد در سال 1393، با کدام ابزار بودجه‌ای یا بسته سیاستی می‌خواهد بر رشد منفی 9.5_ درصدی بخش صنعت و معدن فائق آید.

بخش صنعت و معدن با سهم حدود 20 درصد در اقتصاد کشور و صنعت پتروشیمی با سهم حدود 50 درصد در صادرات صنعتی کشور، از جایگاه مهمی در تحقق اهداف رشد اقتصادی برخوردارند و نکته مهم این است که اگر قرار باشد رشد اقتصاد به 3 درصد برسد، با توجه به نتایج شاخص‌های بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر می‌توان نتیجه گرفت؛ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز در سال 1393 تقریبا باید به میزان 3 درصد رشد کند.

این در حالی است که در این لایحه؛ اولا بسته سیاستی مدون و محرک مناسبی جهت تشویق فعالان بخش خصوصی صنعتی و معدنی و ایجاد زیرساخت توسط حاکمیت، کمتر به چشم می‌خورد، ثانیا نزدیک به 30 درصد اعتبارات بخش طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی فصل صنعت و معدن کاهش یافته است که با احتساب افت اعتبارات عمرانی استانی، این کاهش بیشتر خواهد شد ثالثا لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با قانون بودجه سال 1392 در زمینه میزان و تنوع تامین منابع مالی، تسهیل در سرمایه‌گذاری و التزام نظام بانکی به ایفای تعهدات در مقابل واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی، سکوت کرده است.

2. ارزیابی و تحلیل تطبیقی ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با رویکرد بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

*بند «ب» تبصره «5»_ در این بند، سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های داخلی از محل صندوق توسعه ملی، معادل 20 درصد منابع صندوق در نظر گرفته شده است. بند «هـ تبصره «5» در حالی که در بند «8» ماده واحده قانون بودجه سال 1392، موضوع سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های داخلی، به صورت هدفمندی و معادل 3.5 میلیارد دلار، فقط به بانک‌های تخصصی و توسعه ای صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ایران با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته بود. حال با توجه به در دسترس نبودن عمده منابع ارزی صندوق به دلیل شرایط تحریم و در صورت تداوم این روند، به نظر می‌رسد عملا از محل این 20 درصد مذکور، مبلغ قابل توجهی عاید بخش صنعت و معدن نخواهد شد به خصوص اینکه سپرده‌گذاری ارزی 20 درصد برخلاف سال قبل به جای تمرکز روی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، برای تمام بانک‌های عامل در نظر گرفته شده است.

*بند «هـ» تبصره «5»_ در بخش تسهیلات ریالی نیز همانند سال‌های قبل 10 درصد از منابع صندوق برای بخش غیردولتی صنعت و معدن و خدمات اختصاص یافته است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1392 معادل 10 درصد منابع ریالی صندوق فقط به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته بود که با توجه به عملکرد مطلوب این بند در سال‌های قبل، به نظر می‌رسد اضافه شدن بخش خدمات در لایحه بودجه سال 1393 از اثر‌بخشی این اعتبارات ریالی برای واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی خواهد کاست.

*بند «ز» تبصره «5»_ سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوری‌های نوین در بند «ز» تبصره «ه» لایحه بودجه سال 1393 به صورت مشترک با بخش خصوصی تا سقف 49 درصد مورد تاکید قرار گرفته است و این سازمان‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیز مجاز شناخته شده‌اند. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1392 این حکم علاوه بر سازمان‌های مذکور شامل شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک نیز بوده و موضوع تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی نیز مطرح نبوده است. با توجه به اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی توسعه بخش دولتی، با جزء «1» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعارض دارد لازم است این بند به گونه‌ای اصلاح شود که استفاده از منابع صندوق صرفا توسط بخش خصوصی صورت گیرد. لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال 1392 این حکم آمده بود که در تصویب نهایی، موضوع تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی حذف گردید.

*بند «ط» تبصره «5» و بند «الف» تبصره «7»_ این دو بند به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به خصوص بانک صنعت و معدن اشاره دارد، در بند «ط» تبصره «ه» به منابع وصولی از اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی و در بند «الف» تبصره «7» از محل وصولی مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات اشاره شده است. در قانون بودجه سال 1392 موضوع افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن در بند «18» ماده واحده، در قالب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از قبیل بانک صنعت و معدن از محل اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 500 میلیارد تومان مطرح شده بود. این در حالی است که علاوه بر روش‌های مذکور، بر اساس ماده (93) قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله بانک صنعت و معدن از محل سود خالص بانک در قالب بودجه‌های سنواتی نیز باید مدنظر قرار بگیرد که در این لایحه لحاظ نشده است.

*بند «الف» تبصره «6»_ در خصوص تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و دیگر بخش های اقتصاد کشور از طریق انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک در بند «الف» تبصره «6» لایحه بودجه سال 1393 به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این حکم در بند «1_38» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 عینا وجود داشته است. بنابراین این حکم به مثابه حکم قانون بودجه سال 1392 و در امتداد آن محسوب می‌شود.

*تبصره «8» _ در حکم تبصره «8» لایحه بودجه سال 1393، موضوع اجرا و تامین مالی طرح‌های جدید عمرانی دستگاه های اجرایی یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع شرکت‌های دولتی از طریق منابع داخلی آنها و استفاده از سرمایه‌های بخش غیردولتی در قالب تعریف شرکت پروژه با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مطرح شده است. رویکرد این حکم کارآیی مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارآمدی و اثر‌بخشی طرح‌های سرمایه‌ای و پررنگ‌تر شدن مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی با بخش دولتی است. لازم به ذکر است که این حکم در بند «126» قانون بودجه سال 1392 و در لایحه بودجه سنواتی سال‌های قبل دارای سابقه می‌باشد و به نظر می‌رسد دولت باید در خصوص عملکرد این حکم به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد تا بتوان در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به آن تصمیم‌گیری کرد.

*تبصره «10»_ در این خصوص باید موارد زیر مد‌نظر قرار گیرد:

1. «حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری» یک عبارت جدیدی است که در قانون معادن آورده نشده است و یک نوع قانونگذاری جدید است که اصولا نباید در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته شود.

2. حکم این ماده فقط برای معادن چادرملو و گل‌گهر است که در بند «58» قانون بودجه 1392 نیز مبلغ 8000 میلیارد ریال منابع برای آن در نظر گرفته شده بود ولی تا این تاریخ، عملکردی حداکثری 2000 میلیارد ریال داشته که در نتیجه توافقات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هیئت عامل شرکت‌های مذکور بوده است و ارتباطی به قانون بودجه 1392 نداشته است. این در حالی است که در سال 1391 بدون حکم بودجه‌ای، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مبلغ 1500 میلیارد ریال از شرکت‌های مذکور وصولی داشته و همه مبلغ را نیز هزینه خود کرده بود.

3. اگر حکم بند «4» همین بخش در ارتباط تعریف حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری را ملاک عمل قرار دهیم، باید کل مبلغ مندرج در ردیف مربوط به سازمان توسعه و نوسازی داده شود. در حالی که در بند «الف» مبلغ مذکور به بخش‌های مختلف تقسیم‌بندی شده است.

در ارتباط با صنعت پتروشیمی در لایحه بودجه سال 1393، اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده برای دو طرح کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن غرب و خط لوله اتیلن مرکز، نسبت به قانون بودجه سال 1392 حدود 47 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر با توجه به کاهش درآمد‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل واگذاری بخش قابل توجهی از واحد‌های سودده زیرمجموعه و اختصاص نیافتن اعتبارات بند‌های مرتبط در ماده (29) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه‌ای در سال 1391 و سال جاری و احتمال تکرار این موضوع در صورت مناسب نبودن وضع مالی دولت در سال 1393، عملا اعتباری برای اجرای پروژه‌های زیربنایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در لایحه بودجه سال 1393 تامین نخواهد شد.

3. ارزیابی و تحلیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن

در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1393 باید گفت که این طرح‌ها در قالب 6 برنامه به مبلغ 102/138/4 میلیون ریال پیشنهاد شده است.

کد خبر: 13921003000487
۳ دی ۱۳۹۲ ۱۳:۲۰

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.