English
سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹, ۰۵:۴۲
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

کنار گذاردن ذی‌نفعان و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی

کنار گذاردن ذی‌نفعان و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی
مداخله‌ای بیرونی برای بر هم زدن نظام روابطی که تداوم‌بخش حرکت به سمت بحران هستند ضرورت دارد و این مداخله بیرونی می‌تواند بر اثر شدت بحران حادث شود، اما بهتر آن است که عزمی سیاسی عامل این مداخله باشد.

سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: کنار گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی در آب کشور است.
لوگو صبا به‌ نقل از پاون، دکتر "حسام‌الدین آشنا" امروز (دوشنبه) در اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب که در سالن همایش‌های وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: امروز قصد دارم بخشی از یافته‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را درخصوص مدیریت منابع آب در ایران بیان کنم و آن‌چه ارائه می‌شود، فرضیه‌هایی مهم درخصوص شرایط پیدایش بحران آب در ایران هستند که بدون بررسی و واکاوی دقیق آن‌ها، فضای سیاست‌گذاری منابع آب شفاف نشده و اصلاح نخواهد شد.
وی با بیان اینکه هشدار درباره بحران آب امری نوپدید نیست؛ ادامه داد: از هشدارهای دهه‌های 40 و 50 شمسی درخصوص ظرفیت بروز بحران تاکنون؛ همه شواهد نشان می‌دهد پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای مدیریت آن، نه معلول ضعف دانایی، بلکه محصول «ناتوانی سیستمی» است.
آشنا با اشاره به روند مدیریت و مصرف آب در سه دهه گذشته گفت: در این سال‌ها بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی به مدد بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و سطحی، منافع حاصل از ناپایدارترین و گاه غیراقتصادی‌ترین نوع کشت را کسب کرده‌اند، شاهد این‌که میزان آب مصرفی در واحد هکتار از دهه 1340 تا امروز تغییری محسوسی نداشته است.
وی ادامه داد: شهرنشینان اگرچه سهم کوچکی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند، اما در مصرف همان میزان نیز دست و دلبازانه و خارج از استانداردهای بین‌المللی عمل کرده‌اند. صنعتگران نیز اگرچه سهم کمی از کل منابع آب را مصرف می‌کنند، اما هزینه‌های لازم برای تکنولوژی‌های تصفیه و مصرف چندباره آب را متحمل نشده‌اند و در وارد کردن آلودگی به منابع آبی نیز کاملاً گشاده‌دست بوده‌اند.
آشنا یادآور شد: شرکت‌های مشاور و پیمانکاران از خوان گسترده پروژه‌های توسعه سازه‌ای اعم از سدها، کانال‌های انتقال آب، و سازه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای آب، بهره‌ها برده‌اند و حتی مشاوران ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز از این خوان متنعم شده‌اند. دولتمردان و نمایندگان نیز از افتتاح انواع و اقسام پروژه‌های سازه‌ای بزرگ و کوچک بهره برده‌اند و تصویری از کارآمدی، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته‌اند.
وی تصریح کرد: این همه در شرایطی رخ داده که بحران در منابع آب کشور در کتب و مقالات، و حتی گزارش‌های دولتی و انتشارات سازمان‌های بین‌المللی تشریح شده بود.
سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: وقتی خرده‌سیستم‌ها از وضع موجود منتفع می‌شوند و در درازمدت کل سیستم به سمت فاجعه پیش می‌رود، ما با تله‌سیستمی مواجه هستیم. چنین ساختاری از منافع خرده‌سیستم‌ها، فاصله میان رخداد و پاسخ مناسب سیاست‌گذاری را زیاد کرده و تأخیر در پاسخ‌دهی، شدت بحران را تشدید می‌کند؛ لذا مداخله‌ای بیرونی برای بر هم زدن نظام روابطی که تداوم‌بخش حرکت به سمت بحران هستند ضرورت دارد و این مداخله بیرونی می‌تواند بر اثر شدت بحران حادث شود، اما بهتر آن است که عزمی سیاسی عامل این مداخله باشد.
آشنا با بیان اینکه عمده متخصصان تأیید می‌کنند کنار گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی در آب کشور است، ادامه داد: همه شواهد نشان از آن دارند که خاورمیانه مستعد آن است که به دلایل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست به گریبان باشد.
وی افزود: ذخائر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. در مقابل چنین چشم‌اندازی سؤال مهم این است که منابع آبی به عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند. این پرسش، مسأله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب بررسی مسأله آب در کشور فراتر می‌برد.
آشنا تصریح کرد: مسأله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در مواردی همچون طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا، لحاظ کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری، و حکمرانی موقت، توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذینفعان برای شکل دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران و میزان باور و توانایی سیستم به مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا، و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت خواهد بود.
وی در پایان یادآور شد: قضاوت تاریخ درباره ما بر مبنای ظرفیت ما برای تحقق ملزومات بقای یک تمدن، و نه بر مبنای شعارها یا میزان محبوبیت‌مان خواهد بود.

کد خبر: 16687
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۲۲

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.