English
یکشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۹, ۱۸:۲۸
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

پشت صحنه افزایش نرخ ارز یا روی صحنه افزایش نرخ ارز

پشت صحنه افزایش نرخ ارز یا روی صحنه افزایش نرخ ارز

در شماره 159روز دوشنبه 9 آذر 1394 ماه روزنامه ستاره صبح، در صفحه اول با تیتر درشت "پشت صحنه افزایش نرخ ارز چیست؟" مطالبی را از قولِ متخصصینِ اقتصادی روزنامه، مقامات بانک مرکزی، مدیرِ سابق بانک سپه و بانک صادرات و دیگر اقتصاددانان و استادان دانشگاهی به چاپ رسانده است که به زعم بنده کلیه مطالب، مربوط به روی صحنه نرخِ ارز است و نه پشت صحنه آن!

چکیده مطالب ذکر شده بشرح زیر بوده است:

"نرخ واقعی ارز پائین تر از نرخ بازار است!" "بانک مرکزی بدنبال تک نرخی کردن ارز است." "دولت نرخ رسمی را افزایش می دهد که به نرخ آزاد برسد. نرخ آزاد هم بالا می رود که فاصله خود را با نرخ دولتی حفظ کند!" " دولت بایستی نرخ ارز آزاد را پائین آورد!" " بالا بردن نرخ ارز برای تجار و حتی صنایع تولیدی مشکل آفرین می شود!" و دیگر مطالب که اکثراً با دیدگاه و خواسته "پائین آوردن نرخ ارز و آنهم ارز آزاد". ضمن آنکه قید کرده اند که "مسافرت زائران موجب افزایش نرخ ارز شده است! و غیره.... " گویا مردم بایستی به خواسته ها و نیازهای اعتقادی خود عمل نکنند چون موجب افزایش زیاد نرخ ارز و در نتیجه صدمه به اقتصاد کشور می شود! برعکسِ متنِ تیتر درشتِ انتخاب شده توسط روزنامه، تمامی مطالب عنوان شده توسط کارشناسان، بیشتر جنبه روبنائی و روی صحنه داشته و نه پشت صحنه!!

اینجانب بعنوان صنعتگری که اقتصاد هم نخوانده است ولی دست در دیگِ جوشانِ اقتصادِ ویرانگرِ حاصل از بی تدبیری ها دارد، وظیفه ملی و اجتماعی خود می داند که اینگونه اظهارات مطرح شده در نشریه شما و دیگر رسانه های داخلی و خارجی را که انشاء ا. . . ریشه در منفعت طلبی نداشته باشند ولی بهر حال موجب ذهنیت سازی و موجب اشاعه مطالبات مُخَرِب و غلط در جامعه و حتی نزد دولت می گردد را، تا حد توان به چالش گیرم. در این میان چون برخی از اظهار نظر کنندگان دولتی هستند، بسیار متاسفم که آنها نیز به مشکلات و برنامه های اقتصادی کلان حال و آیندة دولتِ گرفتار در معضلات ناشی از سنوات قبل، آشنایی ندارند و یا خدای ناکرده هنوز دولت، برنامه مشخصی برای مقابلة بنیادی با بحرانها و مریضی حاد دست بگریبان اقتصاد کشور ندارد؟!

بنده با قریب به اتفاقِ اظهار نظرها و خواسته های اظهار نظر کنندگان، کاملا مخالفم، به استثناء آنکه بایستی ارز خارجی تک نرخی گردد، که یک خواسته مشروع و لازم است. این اقتصاد خوانده ها از دولت می خواهند که نرخ ارز آزاد را پائین آورد، بدون آنکه بگویند چگونه؟ بی آنکه فکر کنند که آیا دولت حق دارد چنین کند و یا اصلاً توان آنرا دارد یا خیر؟ و آیا هزینه پنهان چنین خواسته ای را برآورد کرده اند؟! درچندین سال گذشته دولتها همین سیاستهای اقتصادی را بکار بردند که بیشترین لطمه را به بیت المال ( خزانه دولت) زده است. البته لایه پنهان این خواسته ها را که تشویق قاچاق و دلالی و رانت دهی به شرکتهای سازنده خارجی است را کسی برملا نکرده است.

موارد روی صحنه سالهاست که مطرح می شود و بدلیل تکرار آن از تریبونهای رسمی و غیر رسمی، مخالف و موافق، دوست یا دشمن عملاً برای اکثریت مردم ذهنیت ساز شده است. رادیوهای خارجی و خاصه آمریکائی و انگلیسی و اقتصاد دانان ایرانی خارج نشین، برای اثبات بد بودن سیاستهای دولتهای بعد از انقلاب و تبلیغ سیاستهای دولت های شاهنشاهی شان، کم و بیش، هم جهت با اظهارات چاپ شده در روزنامه شما، عنوان می کنند که در آن زمان هر دلار 7 تومان بود و امروز قریب 3600 تومان، پس گویا وضع مملکت و اقتصاد آن در مقایسه 600-500 برابر خرابتر شده است! ولی هیچکس بررسی نکرد که آیا ارزش واقعی دلار در رژیم گذشته 7 تومان بود یا خیلی بیش از آن! ولی دولتها دستور داشتند که بگونه ای مصنوعی ارزشِ رسمی ارز را بالا نبرند؟

در پنجاه سال اخیر در کشور، صاحب منصبان و اقتصاد خوانده های ما جایگاه علت و معلول را با هم اشتباه گرفته اند و بدون توجه به علت ها، می خواهند معلول ها را با اعمال نفوذ، منطبق با خواسته ها و آرزوهای خود کنند! تداوم چنین فرآیندی هرچند که در کوتاه مدت می تواند رضایت آنها و ذی نفعانشان را تامین کند، ولی در بلند مدت و پس از تحمیل هزینه های زیاد به جامعه، قوانینِ اثر گذارِ علمیِ فرآیندِ اقتصاد، نهایتاً علی رغم خواسته ها و آرزوهای آنها، خود را عملاً به ساختارهای جامعه و اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنظر نگارنده، ارزش پول ملی و نسبت آن با ارزهای دیگرِ کشورها، در اقتصادهای علمی و پیشرفته تابع و معلولِ تولید ملی، کارائی و بهره وری در کشور است و نه برعکس. در ایران طی 50 سال اخیر با حذف استقلال واقعی بانک مرکزی، دولتها خواسته اند بدون توجه به علتها، معلولها را منطبق با سلیقه ها و خواسته های خود کنند.

چند سال قبل رئیس جمهور وقت اعلام کرد که ارزشِ واقعی پولِ ملی، نشانۀ اقتدارِ کشور است که خیلی بالاتر از نرخ های جاری است!. ولی چندماهی از آن اعلام نگذشته بود که بدلیل علتهای اقتصادی ارزشِ پولِ ملی، برعکس انتظار چند برابر کاهش یافت!

نرخ تبادل ارز نشانه اقتدار ملی نیست بلکه تولید ملی، بهره وری و کارائی در هر کشوری نشانه قدرت ملی آن کشور است، کما اینکه یونان و آلمان هر دو دارای یک " ارز" پولِ ملی هستند، ولی آیا اقتدار ملی آنها با هم مساوی است ؟!

و یا برای آنکه چین، برزیل و ترکیه به 20 اقتصاد اول جهان راه یابند آیا دولتهایشان، تنها به بانکهای خود گفته اند که ارزش پول ملی شان را بگونه ای صوری و البته فرمایشی افزایش دهند؟!!

به عقیده نگارنده اقتدار ملی هر کشور در دست توانای کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان و دولتهاست و همه بایستی در ساخت آن مشارکت کنند. البته نقش اصلی دولت بایستی، محدود به بستر آفرینی برای موفقیت کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان، در ساخت اقتدار ملی گردد و در این زمینه دولت بایستی نقش بسیار برجستۀ بستر سازی را داشته باشد  و نه فقط به اعلام شعار، نصیحت و دادن رهنمودهای غیر قابل اجرا بسنده کند!

در واقع ارزش واقعی پول ملی و نسبت آن با ارزهای خارجی، ریشه در قدرت خریدِ مایحتاج ضروری، مسکن، غذا، بهداشت و . . . ، پولِ ملی دارد. در 50 سال اخیر، این قدرت خرید چه اندازه کاهش یافته است. 1000 یا چند هزار؟ به این سوال بایستی بانک مرکزی و اقتصاددانان پاسخ دهند. ولی ارزش صوری و دستوریِ خرید ارز خارجی فقط حدود 500 بار کاهش یافته است. با تداوم این بی توجهی و اشتباه، قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد و اقتدار ملی ما بیاید!؟

در ایران ، بغلط تصور می کنند که فقط دولت بعنوان دایه مردم می تواند و باید بفکر رفاه، ارزش پول ملی، و اقتدار ملی کشور باشد و دولتها هم بغلط باورشان شده که آنها می توانند و امکان آنرا دارند که با دستورالعمل و اقدامات مقطعی چنین کنند! و به غلط یکی از اهرمهای خود را با زیر فرمان بردن بانک مرکزی بدست آورده اند و نرخ مصنوعی پائین ارز دولتی، ثمره حاکمیت بر بانک مرکزی شده است! و بدین ترتیب این پدیده را که منطقاً در اقتصادهای سالم یک معلول است را بجای علت منظور نموده اند!

در کشور ما تک نرخی کردن ارز بنظر نگارنده یک تکلیف مشروع دولت است که از فسادهای مترتبه جلوگیری کند و از جانب دیگر داشتن دو نرخ رسمی و آزاد هم نماد بیرونی یک اقتصادِ فرمایشی است و اگر نرخ ارز قرار باشد دستوری نباشد، در این صورت بسیار طبیعی است که نرخ شناور ارز، با کاهش درآمد ارزی، قیمت نفت و رشد تقاضای ارز خارجی، این نرخ شناور افزایش یابد.

هرچند که در اقتصادهای سالم نسبت تبدیل ارزها، به باور نگارنده، یک معلول است ولی در اقتصادهای دولتی و فرمایشی، این معلول بصورت علت جلوه گر می شود. بدین دلیل نگارنده علی رغم تفکر سیستمی خود با همین فرهنگ رایج شده، جدولی بشرح زیر بر مبنای پذیرش نرخ ارز خارجی بعنوان "علت" و پدیده های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان "معلول" بتصویر کشیده است که درک و تفاهم روی آن میتواند چاره ساز گردد.

نگارنده ، مانند دیگر صنعتگران هم فکر و وطن خواه، هرگونه اظهار نظر اقتصاددانان، صاحب منصبان و تصمیم گیران را بدون توجه به اظهارات پوپولیستی، تنها در چهارچوب چنین جدولی به قضاوت خواهد گرفت و به اندیشه ها و تمایلاتِ پنهان آنها پی خواهد برد!!!

منطق تغییرات هر یک از پدیده های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در ارتباط با نرخ ارز در جدول پیوست، در یک جمله کوتاه چند کلمه ای محدود شده، ولی درهر مورد می توان مقاله یا کتاب قطوری نوشت که این مهم وظیفه مشترک اقتصاددانان، جامعه شناسان و صنعتگرانِ آینده نگر است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

پدیده های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ( بعنوان معلولِ  تصمیماتِ  دولتیان)

علتهای در اختیار دولت

افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی)

کاهش نرخ ارز ( افزایش ارزش پول ملی)

1

(+) انگیزه تولید بدلیل سود ده شدنِ کار، بالا می رود.

(-) انگیزه تولید از بین می رود و سرمایه ها به سمت دلالی منحرف می شود.

2

(+) تولید و مهندسی در داخل افزایش می یابد و قدرت رقابتی کشور بیشتر می شود

(-) تولید و مهندسی در کشور دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

3

(+)  صادرات محصول و خدمات به خارج افزایش پیدا می کند.

(-) صادرات محصول و خدمات مهندسی زیانده شده و نیاز به یارانه دارد.

4

(+)  اشتغالِ پایدار ایجاد و توسعه پیدا می کند.

(-)  اشتغالِ پایدار کم و اشتغال کاذب حفظ و رشد می یابد.

5

(+)  بی کاری کاهش می یابد

(-) بی کاری افزایش می یابد

6

(+) نرخِ تعرفه های گمرکی و بتبع آن احتمال فساد مربوطه می تواند کاهش یابد،

(-) نرخ تعرفه ها زیاد می شود.( این یکی از بهانه هایی بود که از ورود به بازار جهانی ممانعت کردن)

7

(+)  انگیزۀ قاچاق کالاهای وارداتی بدلیل کاهش تعرفه گمرکی و گرانی ارز شدیداً کاهش می یابد

(-)  پُرسودی قاچاق کالا به ایران،  بدلیل حقوق گمرکی زیاد و ارز ارزان انگیزه قاچاق را بالا می برد.

8

(+)  هزینه های دولت برای مبارزه با قاچاق کاهش می یابد

(-)دولت ناچار به تحمیل هزینه زیاد برای  مبارزه با قاچاق می شود.

9

(+)  ورودِ لوازم و مواد مصرفی لوکس کاهش می یابد

(-) لوکس گرایی و پیگیری از مُد، کم هزینه و ترویج می شود.

10

(+) قاچاق مواداولیه و محصولات به خارج خصوصاً اگر سوبسیدهای مخرب حذف شده و قانون VAT صحیح اجرا شود کاهش پیدا می کند.

(-)تداوم پرداخت سوبسید ( روی نرخ ارز و مواد اولیه) و عدم اجرای صحیح قانون VAT قاچاق مواد اولیه را به خارج افزایش می دهد.

11

(+)  سرمایه گذاری خارجی در ایران، با حذف ریسک های مقطعی پیش بینی نشده ارزش پول ملی، افزایش می یابد.

(-) سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج، از ترس سقوط ناگهانی ارزش ریال تمایلی به سرمایه گذاری مستمر و مهم در ایران  ندارند.

12

(+)  خروجِ ارز از ایران کاهش و ورود ارز به ایران افزایش می یابد.

(-)  ارز خارجی از ایران فرار می کند

13

(-) تورم در کوتاه مدت بدلیل مصرف کننده بودن و نه تولید کننده بودن افزایش می یابد.

(+) در کوتاه مدت بگونه ای مصنوعی و موقت تورم کاهش می یابد متعاقباً تورم منفجر می شود.

14

(+) در بلند مدت و بتدریج رشد تولید و عرضه محصول ساخت داخل و کاهش حجم ریال جاری در کشور، موجب کاهش پایدار تورم است.

(-)تورم سرسام آور در آینده قریب به وقوع سرنوشت محتوم جامعه ماست.

15

(-)در کوتاه مدت  با تقبل اقتصاد مقاومتی رفاه نخواهد داشت و صبورانه بایستی سختی را تحمل کنند ولی به سازندگان خارجی رانت ندهند.

(+)با دادن سوبسید روی ارز خارجی، رفاه کوتاه مدت نسل مصرف زده حاضر با دسترسی سهل به کالاهای خارجی تامین می شود.

16

(+) نسل حاضر با ایثار خود و بستر سازی برای رشد تولید، آیندة بهتر و مرفهی برای فرزندان و نوه هایشان می سازند.

(-) نسلهای بعد بایستی منتظر آینده سیاهی باشند چون نسل قبلی تمام حقوق و سرمایه های آنها را خورده است!

17

(+) خزانة دولت به گونه ای مقطعی غنی شده و می تواند به زیربناها بپردازد.

(-)خزانه دولت تهی شده و دیگر نمی تواند به زیربناها فکر کند.

18

(+) ایرانگردی جایگزین مسافرتهای تفریحی به خارج خواهد شد.

(-) مسافرتهای تفریحی به خارج توجیه اقتصادی دارد.

19

(+) مهاجرت و فرار مغزها خاصه بدلایل اقتصادی کاهش می یابد،

(-) مهاجرت های اقتصادیِ مغزها به خارج بسیار قابل توجیه است.

20

(+) قدرتِ نفوذِ فرهنگی- سیاسی خارجیان به واسطه رضایت خاطرِ شهروندان و رشد اقتدار ملی کاهش می یابد

(-)عدم رضایت مردم موجب تسهیل نفوذهای سیاسی اقتصادی اجتماعی خارجیان در جامعه می شود.

21

(+)  اسراف در مصرف بدلیل هزینه های مترتبه کاهش پیدا می کند

(-) اسراف بدلیل کم هزینه شدن آن رشد می کند.

22

(+) رانتها و سوبسیدهای هدفمند می توانند کاهش یابند و رانتهای غیر هدفمند هم بایستی حذف شود. هزینه های دولت کاهش پیدا می کند

(-) دولت دست و دل بازانه، هدفمند و غیرهدفمند، مستقیم و غیر مستقیم، به کارخانجات خارجی، به قاچاقچیان و  همه، رانت می دهد.

23

(+) هزینه های مالی پروژه ها و بهره های بانکی کاهش پیدا می کند.

(-)  بهره و رباخواری افزایش پیدا می کند.

24

(+) سرمایه داریِ صنعتی رشد می کند

(-) سرمایه داریِ مالی شدیداً رشد کرده و بزرگتر می شود.

25

(-) با تبلیغاتِ پوپولیستی در کوتاه مدت، رضایت عامه کاهش پیدا می کند

(+)  رضایت مردم از دولت در کوتاه مدت بیشتر تامین می شود

26

(+) محبوبیتِ دولتِ آینده اندیش، در بلند مدت افزایش چشم گیر خواهد داشت.

(-) نفرین تاریخی نسلهای آتی، دست آوردِ دولت های قدرت مدارِ قبل است.

کد اختصاصی -122908
۲ دی ۱۳۹۴ ۰۰:۵۰

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.