در این سطور سعی بر این است که با مروری بر عملکرد گروه مپنا از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی معضلات مرتبط با صاحبان سهام (تقسیم سود نقدی، درآمدهای درون‌گروهی و روند نزولی درآمد)، چالش‌های پیش روی از منظر بازار (کیفیت محصولات و سهم بازار) و ابعاد حاکمیتی عملکرد آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی گردد.
الف : از منظر صاحبان سهام
- درآمد شرکت بر اساس قیمتهای ثابت سال 1388 بطور چشمگیری کاهش یافته و علیرغم انجام چند مرحله افزایش سرمایه، نه تنها فروش شرکت افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز مواجه گردیده است و این در حالی است که حمایت‌های همه جانبه ای از این شرکت از بالاترین مقامات کشوری تا مسئولین وزارت خانه‌های کلیدی همچون وزارت نیرو ، وزارت نفت، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت راه و حتی وزارت بهداشت از این شرکت بعمل آمده است.
- کاهش 10 درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی در قیاس با سال 95 در کنار کاهش 40 درصدی سود تقسیمی موُید مشکلات حاد نقدینگی بوده که شرکت را به سمت اخذ تسهیلات بیشتر سوق داده است به نحوی که منجر به افزایش تسهیلات از 21.783 میلیارد ریال به 27.168 میلیارد ریال گردیده است ، پیش بینی میشود این تصمیم آثار زیانباری نیز در عملکرد سال 97 شرکت به جای بگذارد.
- با مقایسه سود تلفیقی سال های 95 و 96 در کنار سود شرکت اصلی برای سنوات مزبور به نظر می‌رسد بخشی از سود شرکت اصلی تحت تاثیر مبادلات درون گروهی ایجاد شده است.
- افزایش قابل توجه (50 درصدی) مطالبات در کنار کاهش درآمدهای عملیاتی علامت هشدار دهنده‌ای است.
ب : از دیدگاه مشتریان :
- به نظر می‌رسد شرکت توفیق چندانی در توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات پیشین خود که زمانی از بروزترین تکنولوژی های روز خود بود نداشته و احتمالاً بدلیل عدم توجه به دانش روز و عدم ایجاد انگیزه مناسب در کارکنان تخصصی خود و احتمالاً عدم استفاد از سایر مراکز تخصصی کشور، موجب کاهش کیفیت اولیه خود گشته و شاید این سوق مشتریان به سمت سایر تامین کنندگان بوده باشد .
- نگاهی به ارقام مبالغ پیشنهادی این شرکت در مناقصات، تاخیرات قابل توجه در اجرا و افزایش حجم ایرادات فنی در پروژه های خاتمه یافته، همگی مبین کاهش رضایتمندی مشتریان بوده و شاید این یکی از دلایل اصلی محدودتر شدن بازار فعالیتهای شرکت باشد.
از منظر حاکمیت (با رویکرد اقتصاد مقاومتی):
- اگرچه دور از انتظار نبود که به واسطه سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام شده این شرکت بتواند نقش پر رنگی در رفع وابستگی ها و ایجاد درآمد ارزی ایفا نماید، اما شاید به دلیل ضعف خود باوری و درنتیجه وابسته کردن شرکت به انحصارهای خارجی به نظر می رسد در راستای این هدف موفقیت چندانی حاصل نگردیده و آنچه هم اکنون ارائه می‌گردد همانی است که زیر ساخت آن در بیش از 15 سال پیش ساخته شده و تداوم این روند شیب تند کاهش ارزش اقتصادی را در پی خواهد داشت.
- با افزایش بی ضابطه نیروی انسانی به میزان دو برابر نسبت به سال 1388 و عدم افزایش درآمد به همان نسبت، شرکت حتی در پرداخت حقوق خود –که کمتر از 10 درصد هزینه های شرکت است- با مشکل مواجه گردیده و ماحصل آن عدم پرداخت منظم حقوق و مزایا و بالطبع مهاجرت نیروهای نخبه ای که تجربیات گرانقدری را سالها ی متمادی در طول خدمت خود بدست آوردند گردیده است.
- در خصوص ذخیره مالیات سال 92 نیز که مهم ترین موضوع از نظر حسابرس بوده و منجر به مشروط شدن گزارش حسابرسی گردیده است ذکر این نکته ضروریست که مالیات ابرازی در حدود 376 میلیارد و مالیات تشخیصی معادل 2.945 میلیارد بوده و با نگاه به جدول مالیات (یادداشت 2-15) مشخص می‌گردد که درآمد ابرازی سال 92 کاملا مشابه سال های1393،1394 و 1395 می باشد و طی سنوات مزبور همواره مالیات قطعی شده قریب به 2.000 میلیارد ریال بوده است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم اخذ ذخیره از این بابت اثر قابل توجه آن بر سود شرکت (کاهش 30درصدی سود) بوده که باعث شده است مدیریت شرکت به قیمت مشروط شدن گزارش حسابرس از اخذ ذخیره اجتناب نماید.
- فاکتور دیگری که موید مشکلات عدیده نقدینگی شرکت اصلی است عدم توانایی در پرداخت سود سهام سنوات گذشته (92،93 و 94) است. از سوی دیگر کاهش اساسی (85 درصدی) سرمایه‌گذاری‌ها (واگذاری سهام و سایر اوراق بهادار) و سپرده‌های بانکی شرکت اصلی نیز نتوانسته گره‌ای از این مشکلات بگشاید.
متاسفانه دو قطبی کردن شرکت مپنا این سرمایه عظیم ملی از یادگارهای نامیمون دولت بهار بود. فرآیندی که در دولت نهم کلید خورد اما حیا و دور اندیشی فتاح وزیر نیروی ارزشی ولایت مدار وقت اجازه تقدیر به آن نداد ، که تقدیر نحس آن در شلوغی روزهای آخر عمر دولت دهم با سکوت و انفعال مهندس نامجو و خوش خدمتی نماینده تام الاختیار وی در خصوصی سازی بر تارک صنعت برق نشست. بی تدبیری های چیت چیان وزیر نیروی دولت تدبیر و امید و رفتار ناشیانه وی با آستان قدس رضوی شکافی عمیق ایجاد کرد و دو قطبی زیان باری را برای منافع ملی رقم زد. گویا ازآن روز تا کنون ویروس سو مدیریت در مپنا در این شکاف محیط مناسبی برای رشد خود پیدا کرد تا سرانجام حکم حکومتی مدبرانه مقام معظم رهبری آبی شد بر آتش این دو قطبی مخرب. اما متاسفانه بروکراسی فرآیند اجرای این حکم و تاخیر حادث شده مانع کم اثر شدن سو مدیریت نشد و این قصه پر غصه کم و بیش همچنان باقی است و آثار زیانبار آن در تقدیر شرکت مپنا رو به تزاید. آقای اردکانیان، جناب آقای بختیاری لطفا مپنا این سرمایه عظیم ملی را دریابید.