English
دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۷, ۱۸:۱۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف در صنعت آب و برق با پیشگیری از وقوع جرم

جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف در صنعت آب و برق با پیشگیری از وقوع جرم
معاون وزیر نیرو در امور حقوقی و پشتیبانی مجلس گفت: تشکیل پرونده‌های قضایی هر سال هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور و صنعت آب و برق تحمیل می‌کند که با پیشگیری می‌توان از این هزینه‌ها کاست.

صبا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بیست و ششمین نشست شورای حقوقی منطقه 7 وزارت نیرو با حضور معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی این وزارتخانه، مدیران کل دفاتر حقوقی شرکت‌های مادر تخصصی و مدیران دفاتر حقوقی استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان برگزار شد.
معاون وزیر نیرو در امور حقوقی و پشتیبانی مجلس در این نشست، موضوع "پیشگیری از وقوع جرم" را یکی از سیاست‌های مهم پیش‌روی وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: در این زمینه باید مصادیق جرم در همه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه شناسایی و برای آن‌ها راهکار اندیشیده شود.
"رضا انجم‌شعاع" افزود: تشکیل پرونده‌های قضایی هر سال هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که با پیشگیری می‌توان از این هزینه‌ها کاست.
وی تاکید کرد: تعامل و ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت اسناد، دادگستری و حوزه قضایی از سیاست‌های وزارت نیرو است و انتظار می‌رود جلسات متعددی بین دفاتر حقوقی شرکت‌ها و مسئولان این دستگاه‌ها برگزار شود، چرا که در کاهش هزینه‌ها و تسریع امور بسیار موثر است.
انجم‌شعاع، مستندسازی اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و منقول صنعت آب و برق و تملک اراضی را یکی دیگر از مسائل مهم وزارت نیرو دانست و ادامه داد: واحدهای حقوقی شرکت‌های مجموعه وزارت نیرو، اموال منقول و غیرمنقول را مستندسازی و تعیین تکلیف کنند و وظیفه صدور اسناد مالکیت و مسئولیت‌سازی بر عهده مدیران حقوقی است.
معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو افزود: قراردادهای تنظیم شده در شرکت های آب و برق زیر نظر مدیر حقوقی تنظیم شود تا از تحمیل هزینه‌هایی در آینده جلوگیری به عمل آید.
در ادامه "محمد امانی" مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو با تاکید بر بهره‌مندی دفاتر حقوقی از حداکثر ظرفیت‌های حقوقی به خصوص در بحث قرارداد با پیمانکاران گفت: باید سازکارهایی در رابطه با تنظیم قراردادها اندیشیده و طی بخشنامه ابلاغ شود تا بر اساس آن قراردادها طبقه بندی و بر اساس نیاز در حوزه وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی و بخشی در داخل شرکت‌ها منعقد شود.
وی افزود: مسئله دیگری که نیاز است به صورت تخصصی و جدی مورد توجه قرار گیرد، مسئله مستندسازی با بکارگیری نیروهای مجرب است.
امانی همچنین از آغاز مراحل تنظیم تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو با معاونت پیشگیری از جرم خبر داد و افزود: این موضوع پس از رسیدن به مرحله نهایی ابلاغ خواهد شد و لازم است شرکت‌ها با معاونت پیشگیری از جرم استان‌ها به‌منظور بهره‌مندی از فرصت موجود مرتبط شوند.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو همچنین از مدیران دفاتر حقوقی خواست تا پرونده‌های خاص و مهم را خودشان به طور جدی رصد کرده و در مراحل بدوی رای بگیرند.
همچنین در این جلسه معاون دادستان کرمان خواستار بهره‌گیری از نظرات تخصصی سازمان‌ها در جهت اصلاح قوانین شد.
در ادامه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان  اظهار داشت: مسائل حقوقی جزو گلوگاه‌های هر شرکت است و تبادل تجارب برای آسانتر کردن مسائل حقوقی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
علی اصغر نصرالهی افزود: خط 400 کیلوولت جیرفت- ارگ بم- کهنوج از جمله پرژوه‌های اولویت‌دار شرکت برق منطقه‌ای است که با تکمیل آن رینگ جنوب شرق کشور تکمیل و کمک بسزایی در بهبود پایداری شبکه در جنوب شرق کشور خواهد شد که در حال حاضر با مشکلات بسیاری در زمینه معارضان حقیقی و حقوقی مواجه است و لازم است به سرعت تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.
وی همچنین کند بودن روند مستندسازی اموال منقول، معارضان خطوط انتقال و تجاوزات حریمی و کند بودن روال رسیدگی را از جمله مشکلات پیش روی شرکت دانست و خواستار بازنگری در برخی از قوانین و مقررات به منظور تسریع امور شد.
در این جلسه همچنین پرسش و پاسخ و موضوعات مختلف حقوقی مطرح و شرکت‌‌کنندگان به بیان نظرات خود پرداختند.

کد خبر:73673
۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.