English
پنج شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸, ۰۷:۳۱
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

پیش‌نویس قانون جامع حلال مشکلات آب نیست

پیش‌نویس قانون جامع حلال مشکلات آب نیست
یک کارشناس گفت: اصلاح قانون توزیع عادلانه آب برای مدت ۱۰ سال اخیر در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب ایران بوده اما با این زمان طولانی، هیچ‌گونه پیشرفتی حتی روی کاغذ برای اصلاح این قانون به عمل نیامده و هم‌چنان همان قانون و ده‌ها و بلکه صدها اشکال فنی (محتوایی و شکلی) به آن وارد است که در متن پیش‏‌نویس نیز دیده می‌شود.

صبا به نقل از ایسنا، داریوش مختاری با تاکید به این مساله که این پیش‏‬‬‬‬‬‬‬‌نویس بدون هرگونه بازنگری لازم برای حل و فصل حقوقی مساله مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب است، اظهار کرد: مساله مشارکت بهره‏‬‌برداران هم‬‬‬ چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزیع عادلانه آب است. در پیش‏‬‌نویس قانون نه تنها این مشکل حکمرانی آب برطرف نشده بلکه از واگذاری این شبکه‌ها به بخش خصوصی صحبت به میان آمده است.

حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی افزود: خصولتی‬ ‏کردن شبکه‌های آبیاری و زهکشی بسیار خطرناک و نگران‏‬‬‬‬‬‬‬‬ کننده است. شبکه‌های آبیاری و زهکشی یک سرمایه عمومی هستند که سپردن آن به یک بخش خصوصی هرگز پذیرفتنی نیست و کاملاً غیرقانونی است یا دست کم ‬ می‌توان گفت چنین واگذاری‌هایی شِبه غیرقانونی است. خصوصی‏‬ سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هرگز مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب قلمداد نمی‌شود و اساساً ارتباطی با مساله مشارکت ذی‌نفعان و حقابه‬ بران این شبکه‌ها ندارد.

وی ابراز کرد: برای نمونه در استان هرمزگان، هم‏‬ اکنون وظیفه بهره‏‬‌برداری و نگه‬‬‬‬‬‬‌داری شبکه‌های آبیاری و زهکشی شبکه میناب در یک گستره ۱۱ هزار هکتاری به بخش خصوصی (شرکت میناب‌رود) سپرده شده است. بخش خصوصی نیز اعتبارات عمرانی مربوط به تعمیر و نگه‌داری شبکه و توزیع آب را از شرکت آب منطقه‏‬‌ای هرمزگان دریافت می‌کند. ولی کماکان مشارکتی اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‬‬‬‌که مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب زمانی دست‏‬ یافتنی است که مشخصاً واگذاری مالکیت، بهره‏‬‌برداری و نگهداری از شبکه‌ها به حقابه‏‬ بران انجام گیرد، تصریح کرد: در زمینه ابهام در مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب، می‌توان به نمونه‏‬‌ای دیگر در استان فارس اشاره‬ کرد که شرکت آب منطقه‏‬‌ای به‌دنبال تشکیل گروه‌های مردمی بهره‏‬‌برداری و نگه‌داری برای ۷۲ پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ساخته‏‬ شده در دو دهه اخیر است.

وی تاکید کرد: برای این واگذاری، ده‌ها کاستی قانونی وجود دارد؛ اگرچه بناست با شیب ملایم و در ظرف قوانین فعلی گام‌هایی برداشت ولی بهتر است با به‌روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب، زمینه قانونی برای واگذاری کامل و جامع این پروژه‌ها به بهره‏‬‌برداران منابع آب فراهم شود.

به‌گفته وی، متن قانون "آب و نحوه ملی‏‬ شدن آن" نیز با اشتباهات فراوان برای یک مدت طولانی (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) تهیه شد و نهایتاً یک متن هیدرولوژیک به جای یک متن حقوقی مستحکم، سرنوشت منابع آب و حقوق نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار داد. پیش‏‬‌نویس قانون جامع آب نیز به‌طور یک‌جانبه صرفاً توسط فن‏‬‌سالاران دولتی تهیه شده است که از همین جا باید گفت امکان اجرایی‏‬ شدن آن فراهم نخواهد شد و گره‌ای از مشکلات فراگیر بخش آب باز نخواهد کرد و اتفاقاً به مشکلات موجود دامن می‌زند.

چندی پیش نیز علی اکبری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی - گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است و اکنون نیازمند اصلاح است.

کد خبر: 97121105418
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۱۷

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.