English
شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸, ۱۶:۰۴
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

تداوم تغییر در صنعت برق

تداوم تغییر در صنعت برق
کیومرث حیدری

چیزی قریب به دو دهه پیش، قرار بود تحولات تاثیرگذار مثبت مهمی در صنعت برق به وقوع بپیوندد. این تحولات را می توان در چند جمله خلاصه کرد. سرمایه گذاری جدید برای تولید برق متکی به بخش خصوصی خواهد بود. بنگاههای دولتی تولید برق مشمول واگذاری است. خرید و فروش انرژی الکتریکی، متکی به بازار عمده فروشی به صورت رقابتی صورت خواهد گرفت. شرکت های مالک شبکه انتقال، بستر بدون تبعیض جابجائی انرژی را فراهم می کنند. این شرکت ها، به لطف درس آموخته های نظری و تجربیات موفق جهانی، نرخ خدمات انتقال را دریافت کرده و به عنوان یک بنگاه، تحت تنظیم مقررات مشوق بهره وری، فعالیت خواهند کرد. شرکت های توزیع نیروی برق، در هویت سیم دار، همان نقش شرکت های انتقال برق را ایفا می نمایند. این شرکت ها نیز بستر بدون تبعیض توزیع برق را فراهم می کنند. هر دو شرکت سیم دار در بخش های انتقال و توزیع، در هویت بنگاههای اقتصادی، صرف نظر از ساختار مالکیت یعنی دولتی یا خصوصی، در بازار برق نقش خود را ایفا می کنند. خرید و فروش برق یک فعل تجاری است، بنابراین، می بایست از شخصیت سیم دار و از بنگاههای دولتی جدا شود. وزارت نیرو، به عنوان یگانه شخصیت حاکمیتی در این بخش، ضمن شکل دهی و صیانت از محیطی عاری از تبعیض، سیاست گذاری متکی به منافع ملی را عهده دار خواهد بود. نهاد تنظیم گر مستقل بخش برق، ضمن تدارک شرایطی برای بهبود درجه رقابت پذیری در بازار، برای بخش های انحصاری (سیم داری) مقررات کارامد و مشوق بهره وری را تنظیم، ابلاغ و پایش می کند. مصرف کننده، حق انتخاب خواهد داشت. در این محیط، ضمن تحقق الزامات فنی تامین برق، با بهبود بهره وری (متاثر از محیط رقابتی و یا تحت تنظیم)، کاهش هزینه عرضه برق برای کشور قطعی است. در عین حال، یارانه برق نیز شفاف و هدفمند می شود. سئوال این است، نزدیک به دو دهه بعد از آغاز برنامه تجدید ساختار صنعت برق، اکنون کجا هستیم، قرار است چه کنیم و باید به کدام سمت برویم، با کدام اولویت ها؟

 

دو دهه تجربه، ارزیابی اجمالی

از آغاز پیاده سازی برنامه تجدید ساختار صنعت برق تا امروز، بیش از سه برنامه پنج ساله توسعه را پشت سر گذاشته ایم. در این فاصله، همچنان نزدیک به نیمی از ظرفیت های تولید برق در اختیار بنگاههای دولتی است. علی رغم صراحت قانون مبنی بر محدودیت سهم 20 درصدی دولت از تولید، همچنان سرمایه گذاری دولت در این بخش رواج دارد. با وجود این که تجارت برق یک فعالیت گروه یک محسوب می شود، کماکان خبری از خرده فروشان خصوصی نیست. یعنی غیر امنیتی ترین و غیر فنی ترین فعالیت (از حیث مسائل مرتبط با پایداری و حفاظت شبکه) همچنان در اختیار شرکت های دولتی یا شبه دولتی و مهم تر از آن، مالکین شبکه است. شرکت های توزیع، معلق میان استانی شدن و سیم داری و نداری هستند. اجاره و اقاله و فروش و فسخ مجدد احتمالی، نماد بی ثباتی در تصمیم گیری بوده است. دستورالعمل خدمات انتقال و مشابه آن برای خدمات توزیع، موجوداتی لوکس تر از نیاز امروز اقتصاد برق تلقی شده و اجرای آنان به آینده ای مبهم حواله شده است. کار بازار برق، به دیوان و کمیسیون و شورا و شکایت کشیده شده است. بورس انرژی، با محدود کردن خریداران اصلی برق به شرکت های دولتی و شبه دولتی دارای ساختار مالکیت متمرکز و رفتار کنترل پذیر، بستری برای سرکوب سازمان یافته قیمت برق فراهم کرده است. قیمت های یارانه ای، بستری برای بی توجهی به هزینه ی واقعی تامین برق بوده و ارزان بودن قیمت تکلیفی فروش برق نیز بهانه ای برای پنهان ماندن ناکارامدی ها شده است. در عین حال، استمرار تمرکز گرائی شدید جریان مالی صنعت برق می تواند منجر به از دست رفتن فرصت شکل گیری بلوغ حرفه ای و فقدان شکل دهی زیرساخت های سالم و مستحکم گردش مالی، متناسب با نیاز آینده نه مدل های بهینه برای رفع نیاز گذشته، شود.

 

چه باید می شد که نشد

در تولید، صرف نظر از نوع فناوری و مقیاس مولدها، دولت بیش از سهم قانونی خود در اختیار دارد. مضاف بر این، تبدیل نیروگاهها به شخصیت حقوقی، چه متکی به ماده 27 قانون الحاق و چه قانون اجرای سیاست های اصل 44، با هدف تسهیل و تسریع واگذاری بوده است نه رسوب کردن بنگاههای نو رسیده در دولت. در این حوزه، نه تنها بنگاهها، به بهانه های خودساخته در ساختار مالکیت دولتی منجمد شده اند بلکه حتی از هویت یک بنگاه اقتصادی هم برخوردار نشده اند. در این بخش، سرمایه گذاری جدید دولتی باید متوقف می شد. در حالت خاص یعنی پذیرش بالاترین سطح احتمال برای عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری، ایجاد ظرفیت جدید دولتی باید متکی به منابع مالی حاصل از فروش واحدهای نیروگاهی موجود دولتی می شد. یعنی احداث نیروگاه جدید مشروط به واگذاری یک نیروگاه موجود می گردید بلکه لااقل، با ثبات سهم بخش خصوصی، سهم دولت افزایش نمی یافت.

در بخش انتقال، پیش از هر چیز، اصرار به تداوم قیمت های تنظیمی برای مشترکین متصل به شبکه انتقال، با مغایرت های قانونی متعددی همراه است. بنگاهها برق منطقه ای (مالک شبکه انتقال) می بایست فعالیت بازرگانی را از خدمات سیم داری (ترانزیت) تفکیک می کردند. همچنین متر و معیار سنجش ارزش خدمات ترانزیت باید به طور دقیق عملیاتی می شد. در همین بخش، مهم ترین مساله یعنی ضوابط مربوط به هزینه اتصال به شبکه باید با دقت و حساسیت طراحی و پیاده سازی می شد. تنها در این شرایط می شد مساله حبس تولید را مدیریت و در عین حال، هزینه فشارهای بیرونی برای جابجائی مکان بهینه احداث نیروگاهها را آشکار کرد. علاوه بر این مفاهیمی مانند حق انتقال، به عنوان ابزاری برای مدیریت بهینه تراکم و یا توسعه شبکه باید به درستی مورد بهره برداری قرار می گرفت. در این صورت، ادعاهائی مانند تبعیض در مورد نیروگاه گیلان به نحو شفاف تری قابل ارزیابی بود.

در بخش توزیع باید بخش سیم داری از بازرگانی برق مجزا می شد. سیم دار، متکی به ضوابط نرخ خدمات توزیع به عنوان معیار، سنجیده می شد تا به بهبود بهره وری امیدوار باشیم. در این بخش نیز با آزادسازی بازرگانی برق، می باید نقطه ی عطف کارافرینی در صنعت برق محسوب می شد. این امر می توانست درجه رقابت پذیری صنعت را به شکل محسوسی بهبود دهد. چه در سطح انتقال و چه در سطح توزیع، هیچ بهانه ای برای ادغام فعالیت بازرگانی برق (خرید و فروش) در پیچیدگی های فنی تولید و شبکه نیست. در همه جای جهان، برای رفع نگرانی های فنی مدیریت عرضه و تقاضای برق، مرکز کنترل شبکه اختیاراتی فراتر از مناسبات تجاری بازار برق بر عهده دارد. باید تجه داشت، مطابق سیاست های ابلاغی اصل 44 و قانون مربوطه، فعل بازرگانی برق و فعالیت های جانبی مربوط به آن، در گروه یک فعالیت های سه گانه قرار گرفته اند. بر این اساس، بنگاههای دولتی، ناگزیر به ترک انجام این فعالیت بوده اند.

در حوزه تنظیم مقررات، نهاد تنظیم گر مستقل بخش برق، با تکیه به تجربه ی هیئت تنظیم بازار برق و با همکاری متقابل شورای رقابت و وزارت نیرو (به عنوان دو نهاد حاکمیتی مستقل از مبادلات تجاری بازار برق) می بایست از دوران طفولیت خود عبور می کرد.  

یکی از مهم ترین خشت های کج صنعت برق، از مهم ترین نبایدها و احتمالا مهم ترین مساله به واسطه توان تاثیرگذاری بر سایر برنامه های تجدید ساختار و تحول، معماری ناصحیح گردش منابع مالی است. در یک کلام، این معماری، عملا با تنزیل شرکت ها تا سطح سازمان های دولتی که باید نگرانی خود را متوجه پرداخت به هنگام حقوق و مزایای کارکنان خود کنند، بزرگ ترین تهدید بنگاه داری اقتصادی در صنعت برق را هویت بخشیده است. شاید بد نباشد نگاهی تاریخی به چگونگی شکل گیری این وضعیت داشته باشیم. اوایل دهه هشتاد شمسی، در مقطعی که قرار بود شرکت های توزیع برق استانی مستقل شوند، محافظه کاران هم صدا با تغییر، بر اهمیت یک سئوال تاکید می کردند. اگر فروشنده برق به مصرف کننده نهائی، تمام پول را گرفت و سهم بالادست (سیم دار، تولید کننده برق، سوخت و ...) را بالا کشید، تکلیف چیست؟

سئوال مهمی بود. چه برای آنان که به دنبال بهانه ای بودند تا بگویند یک آجر از این سیستم سنتی جابجا کنید، این کاخ باشکوه فرو می ریزد و چه برای آنان که علاقمند نبودند نوآوری هایشان به جای سابقه ای قابل ستایش، به فاجعه ای قابل سرزنش منجر شود.

گروه اول راه خود رفتند، همچنان که هنوز هم کت و شلوار شیکی می پوشند و گوشی اپل به دست، با حسرت بسیار از گذشته به نیکی یاد می کنند. گروه دوم، احتیاط را پیشه کردند. در توجیه احتیاط بیش از حد، به منبع نامعلومی استناد کردند و گفتند در دنیا، مدیران برق محتاط ترین مدیران صنایع محسوب می شوند. بنابراین در بندی از قانون استقلال شرکت های توزیع، با تاکید بر تدوین و ابلاغ مقرراتی از سوی وزارت نیرو برای حصول اطمینان از پرداخت سهم بالادستی، یک زیر ساخت قانونی محکم دست و پا کردند.

با تصویب قانون و رسیدن فصل تدوین آئین نامه ی اجرائی آن، فشار سوپرمحافظه کاران و سنت گرایان بر محافظه کاران نو گرا غلبه کرد. به عبارت دیگر، به جای تدوین و پیاده سازی مقررات اطمینان بخش از پرداخت سهم زنجیره بالادست، حساب تمرکز وجوه ابداع شد و به کرسی نشست. بر اساس یک شبیه سازی ساده، حساب تمرکز وجوه یعنی اینکه تمام قصابی ها و فروشگاههای گوشت سراسر کشور، بهای گوشت دریافتی از خریدار را به حساب سازمان گوشت کشور واریز نمایند تا این سازمان از پرداخت بهای حمل و نقل گوشت، سردخانه ها، گوسفندان خریداری شده از دامداران و همچنین علوفه هائی که به خورد گوسفندان داده شده، مطمئن شود.

اما چه باید می شد و نشد؟ در این حوزه، چنانچه انضباط مالی و به دنبال آن استفاده بهینه از منابع به ویژه با هدف تخصیص سازگار با سیاست های وزارت نیرو مهم بود، باید چهار اصل ساده را طراحی می کردیم و به آن ها متعهد می شدیم:

-        حق تولیدکننده، از نتیجه ی مبادلات متکی به بازار رقابتی مشخص می شود. متوسط قیمت بازار عمده فروشی، مشروط بر پرهیز از سیاست های سرکوب قیمت بازار، ملاک قابل اتکائی برای پرداخت سهم تولید است.

-        تعرفه خدمات انتقال، سهم مالک شبکه انتقال برای ترانزیت انرژی الکتریکی را مشخص می کند.

-        تعرفه خدمات توزیع، سهم مالک شبکه توزیع برای ترانزیت انرژی الکتریکی در این سطح را مشخص می کند.

-        هیچ تضمینی برای سود خرده فروشی وجود ندارد.

نیازی به تکرار و تاکید نیست در صورت تساوی تقریبی متوسط قیمت دریافتی از مصرف کننده نهائی و مجموع ارقام فوق، شرط الزامات درآمدی صنعت برق (بنگاههای زنجیره عرضه) محقق می شد. البته ممکن بود و هنوز هم منتفی نیست، عده ای با جدیت بپرسند تحقق شرط فوق راه حلی برای حفظ وضع موجود است، منابع لازم برای توسعه را از کجا تامین کنیم؟ پاسخ این سئوال، یکی از معیارهای تشخیص درک درست یا نادرست مکانیزم قیمت و ارتباط آن با سرمایه گذاری است. 

چنانچه معادله فوق به نامعادله تبدیل می شد که به لطف قیمت های یارانه ای بسیار محتمل بود، یعنی کمتر بودن قیمت پرداختی از مجموع هزینه های زنجیره عرضه، تا قبل از پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی، می بایست لایه دوم اصول اساسی (اولویت بندی در پرداخت) معنا می یافت. به عبارت دیگر:

-        هزینه متغیر بهره برداری (با حذف سهم ناکارائی) در اولویت اول پرداخت قرار می گرفت.

-        مانده هزینه (سهم هزینه ثابت یا سرمایه) متکی به سیاست های دارای اولویت تخصیص پیدا می کرد. یعنی:

o       چنانچه رویکرد وزارت نیرو، سرمایه گذاری خصوصی در تولید تعیین شده بود، اعطای اولویت به پرداخت سهم بخش خصوصی، ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری، این بخش را مشتاق به سرمایه گذاری می کرد.

o       همچنین چنانچه هم افزائی منابع حائز اهمیت تشخیص داده می شد، سهم سرمایه شرکت های دولتی (مانند مالک شبکه انتقال) برای تجهیز بهینه منابع، به سمت روش های هم افزا مانند وجوه اداره شده سوق داده می شد.

وزارت نیرو می بایست با هوشمندی و درک به هنگام تصمیم درست، از فرصت سوزی پرهیز می کرد اما متاسفانه بسیاری از بایدها، در عمل به نباید منجر شد.

 

اولویت ها کدامند

امروز در شرایطی که وزیر محترم نیرو، اهتمام جدی در شایسته سالاری را در دستور کار قرار داده و شایسته سالاری، چیزی جز این نیست تا مدیران توانمند آنچه شایسته است طراحی و پیاده سازی نمایند، باید به این سئوال پاسخ داد که در صنعت برق، اولویت ها کدامند؟

اول و مهم تر از هر چیز، وزارت نیرو مرزبندی خود را با بنگاههای دولتی شفاف تر کند. در همین راستا، باید ضمن تدوین مقررات، استانداردها، توسعه ابزارهای نوین اعمال حاکمیت و پایش صحیح و دقیق زنجیره عرضه و با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کننده، اعتماد جامعه را بیش از پیش تقویت کرد. چنانچه واگذاری کارگزاری وزارت نیرو به شرکت های دولتی (از جمله شرکت های مادر تخصصی) ضروری باشد، این کارگزاری باید متکی به یک سند مکتوب بوده و بایدها و نباید های مشخصی در آن قید شوند.

دوم، انضباط بخشی به گردش منابع مالی با اصلاح و بازآفرینی حساب تمرکز وجوه و یا لااقل، تعریف قواعد کارامد (از جمله پیاده سازی نرخ خدمات فعالیت های سیم داری انحصاری) برای مدیریت آن. در این بخش، استمرار رابطه غیر شفاف و مبهم میان بنگاههای موجود با دولت باید متوقف و بازتعریف شود. غفلت از این موضوع، ضمن فرصت سوزی فراوان از جمله تبدیل بنگاههای اقتصادی بخش برق به سازمان های دولتی، تبدیل بازرگانی برق خصوصی به بانک مجازی برای گسترش بنگاه داری دولتی را تثبیت می کند. امری که در مغایرت کامل با سیاست های اصل 44 و قانون مربوطه است.

سوم، منع بنگاههای دولتی از استمرار بازرگانی برق. انحصار شرکت های دولتی و شبه دولتی سیم دار در فروش برق، نه تنها مغایر قانون است که به حبس گسترده ی فرصت ها منجر شده است. دریچه ای اگر در این حوزه گشوده شود، فعالیت و فرصت هائی که برای استفاده بهینه از منابع متولد می شوند، بسیاری را شگفت زده خواهد کرد. اتکا به مشکل قیمت های یارانه ای به عنوان مانعی در این مسیر، فقدان درک کامل فرایندی است که در حال حاضر جاری است. در این حوزه باید به این نکته توجه کرد بخش برق تنها بخشی است که دولت، به دلیل مالکیت شبکه انتقال، کالای دارای مالکیت خصوصی را میانه ی  راه در اختیار گرفته و  بدون جبران تبعات آن، بذل و بخشش می کند. شاید یک شبیه سازی ساده جالب باشد. فرض کنید وزارت راه، یکی از کامیون هائی که در جاده ها در تردد است را متوقف و بار آن را با هدف کمک به نیازمندان به صورت رایگان توزیع کند. جامعه چه قضاوتی خواهد کرد؟

چهارم، سرمایه گذاری دولت در تولید برق باید بی درنگ متوقف شود. وقتی گفته می شود متوقف، با علم به تمامی ابعاد توقف از این کلمه استفاده می شود. چرا که نگارنده متکی به این اصل علم اقتصاد مبنی بر فقدان ناهار مجانی و در کنار آن، اینکه شرکت های دولتی نه تنها با جادوگری و رایگان ظرفیت سازی نکرده بلکه با دنبال کردن دقیق چرخه آثار آن، کالائی با بهای گران تر به کشور تحمیل می کند، استمرار استفاده غیر بهینه از منابع محدود کشور را شایسته نمی داند.

پنجم، امکان اتصال متقاضی جدید به شبکه، بدون تهیه و ارائه گواهی ظرفیت، را باید متوقف و منتفی کرد. با تفکیک تولید از شبکه و سرمایه گذاری بخش خصوصی (و یا حتی دولتی) در ایجاد ظرفیت تولید، گواهی ظرفیت ابزاری برای حصول اطمینان از ایجاد ظرفیت نیروگاهی معادل تقاضای درخواستی است. در غیر این صورت، فروش انشعاب به مثابه ریختن آب در شیر و فروش مایعی است که گر چه همچنان سفید است اما دیگر شیر نیست.

ششم، یکی از طلائی ترین فرصت های تحول در صنعت برق، حلقه ی اتصال تولید و مصرف برق است. جائی که مولدهای پراکنده به ویژه در شهرک های صنعتی مفهوم تولید و مصرف برق، بدون مداخله دولت، را عینیت می بخشند. این امر هم تاکید رهبری است و هم دستور مکتوب رئیس جمهور. با این وجود لابلای کاغذها به فراموشی سپرده شده است. مدیران با درایت بخش برق، به جای هدر دادن انرژی و توان خود در مسیر محدود کردن سرمایه گذاری در این حوزه، می بایست آن را در جهت تحول ساختاری صنعت مورد بهره برداری قرار دهند.

 

موارد فوق، اهم اولویت ها، از دید نگارنده هستند. بسیاری از اتفاقات خوب دیگر که در نشست های متعدد مطرح می شوند، عمدتا دستاورد توجه به این اولویت ها و پیاده سازی درست آنان محسوب می شوند.

 

سخن آخر

هر چند به نظر می رسد، از همان سال های آغازین دهه هشتاد شمسی، در مکان یابی خشت بنای تجدید ساختار صنعت برق، کمی تا قسمتی کم دقتی شده است اما بر این باورم که برای تحقق تحول در صنعت برق کشور، همچنان می توان امیدوار بود. مسیر تحول و تجدید ساختار صنعت برق کشور، برگشت ناپذیر است. مشکل این است که بسیاری از ما مدیران ارشد اجرائی، سرعت سرسام آور روزهای در اوج بودن را تنها زمانی درک می کنیم که برای جاودانگی، مجالی نیست.       

 


کد اختصاصی :133389
۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.