English
سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹, ۲۳:۰۹
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

سرمایه‌گذاری در صنعت برق به 2 برابر افزایش می‌یابد

سرمایه‌گذاری در صنعت برق به 2 برابر افزایش می‌یابد
سخنگوی صنعت برق کشور از 2 برابر شدن حجم سرمایه گذاری تجهیزات اصلی صنعت برق در سال جهش تولید، به رغم فشارهای اقتصادی خبر داد که در فاز نخست عمدتاً برای تأمین کنندگان پروژه‌های اصلی بخش توزیع اجرا می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای آن پیش بینی شده است.


صبا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به تولید 60 درصد برق کشور به وسیله بخش غیر دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات را بازوان توانای صنعت برق کشور عنوان و بر عزم صنعت برق برای تعامل سازنده و به حداقل رساندن نگرانی‌های این بخش تاکید کرد.
وی درعین حال متذکر شد: صنعت برق با وجود پیوستن سالانه یک میلیون مشترک جدید و و لزوم پاسخگویی به تعهدات خود همچنین لزوم ظرفیت سازی برای توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های خدماتی، نمی‌تواند در حوزه سرمایه گذاری متوقف بماند و باید متناسب با توسعه بخش‌های تولیدی، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند.
وی افزود: به همین دلیل از سال گذشته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در صنعت آب و برق ایجاد شد و امسال تاکید شده است علاوه بر تمرکز بر ساخت و سازها، سازوکارها را نیز برای بهبود ارائه خدمات، ارتقاء دهیم بنابراین جریان سرمایه گذاری در صنعت برق بدون توقف دنبال خواهد شد و سازوکارهای مورد نیاز برای تأمین منابع پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد..
رجبی مشهدی با اشاره به حدود 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه در  شبکه برق، میزان تحقق منابع را سالانه حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صنعت برق را ناگزیر به اولویت بندی پروژه‌ها ساخته است
وی رشد 3.9 درصدی مصرف انرژی و 1.5 درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال را یادآور شد و روند اولویت بندی پروژه‌ها را از مبداء شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع و سپس بررسی اولویت‌ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت بندی بر اساس حوزه‌های تخصصی شرکت توانیر عنوان کرد که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی انجام می‌شود.
رجبی مشهدی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانونگذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند ودرعین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ نماید  که در تبصره 5 قانون بودجه سال 99 نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به موقع مطالبات کمک خواهد کرد.
وی اذعان داشت: طی دهه اخیر نرخ ارز حدود 12 برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از 6 برابر افزایش یافت و این درحالیست که قیمت برق در این سالها 1.7 برابر شد و منجر به افزایش هزینه‌ها در صنعت برق شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال 97 به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت توانستیم 11 هزار میلیارد تومان از بدهیها اعم از بدهی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهی‌های مالیاتی را در سال 97 تسویه کنیم و این میزان در سال 98 به تسویه 2 هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق انجامید که به جهت 2 محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال 96 در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سال‌های 97 و 98 میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانکها متنوع باشند.
رجبی مشهدی تعداد قراردادهای پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات که باید با شرکت‌های برق منطقه‌ای تعیین تکلیف شوند را بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق 53 مورد اعلام کرد که 24 مورد آن فعال شده و درحال انجام است. همچنین با تمهیدات انجام شده 4 قرار داد خاتمه یافته، 4 قرارداد فسخ شده و 21 قرارداد نیز درحال بررسی و جمع بندی است.
سخنگوی صنعت برق گفت: در بخش توزیع نیز از مجموع 403 قرارداد مورد اختلاف مربوط به 35 شرکت توزیع، 196 قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، 128 قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قراردادها 73 مورد و فقط 6 مورد از 403 قرارداد فسخ شد که نشان از تعامل خوب صنعت برق با سندیکا است و البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که به آنها هم رسیدگی می‌کنیم و تک تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته‌ای مشترک بررسی و عمده مسائل قراردادی در همین جلسات برطرف شده و علاقمند هستیم نمایندگان بخش خصوصی نیز در این جلسات حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها را نیز جویا شویم.
وی تاکید کرد: آمادگی داریم جلسه‌ای را با بخش خصوصی در توانیر برگزار کنیم و مطابق قانون و ضوابط و با استفاده از نقطه نظرات بخش خصوصی، سازوکاری را برای حل مسائل به کارببندیم و نگرانی این بخش را که در شرایط سخت اقتصادی به ما کمک می‌کنند، تا جایی که به لحاظ قانونی امکانپذیر باشد، رفع کنیم.

کد خبر:53748
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۳:۰۳

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.