English
چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۸, ۰۳:۳۸
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

4 راهکار برای حل معضلات بخش صادرات کشور

4 راهکار برای حل معضلات بخش صادرات کشور
معاون وزیر بازرگانی پرداخت کمک سود تسهیلات به صادرکنندگان با همکاری بانک توسعه صادرات، پرداخت بخشی از کارمزد پوششهای صندوق ضمانت صادرات، ایجاد نظام پوشش نوسانات نرخ ارز و اجرای طرح ملی اعتبارسنجی متمرکز را بخشی از راهکارهایی برای حل معضلات بخش صادرات عنوان کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل ازمهر، مهدی غضنفری امروز در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران، نرخ سود تسهیلات بانکی، دشواری های استفاده از حساب ذخیره ارزی، نبود نظام اعتبارسنجی متمرکز و نوسان نرخ ارز را از مهمترین مشکلات و چالشهای پیش روی صادرکنندگان عنوان کرد.

معاون وزیربازرگانی افزود: گزارشهای بانک جهانی از شرایط اقتصادی کشور گرچه مبتنی بر آمارهای موثق و رسمی نیست، اما این گزارشها توسط فعالان اقتصادی سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی این گزارشها، رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار در حد فاصل سالهای 2005 تا 2009 از 108 به 142 تنزل خواهد یافت که البته تعداد کشورها نیز از 135 تا 181 افزایش یافته است.
به گفته غضنفری، ایران از نظر سهولت آغاز کسب و کار بین 181 کشور در رتبه 96، سهولت کسب مجوزهای لازم در رتبه 165، سهولت استخدام و اخراج نیروی کار در رتبه 147 و سهولت دریافت وام و اعتبار در رتبه 84 قرار دارد که این امتیازات ایران را در میان 18 کشور منطقه در رتبه میانه قرار داده است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: بر اساس این گزارش، ایران از نظر سهولت دریافت وام و اعتبار بانکی در میان 16 کشور منطقه رتبه هشتم را به خود اختصاص داده، این در حالی است که بررسی استراتژی صادرات کشورهای قدرتمندی همچون چین نشان می دهد که تامین مالی صادرکنندگان از اساسی ترین محورهای آنها برای تقویت و افزایش صادرات محسوب می شود.
وی به راهکارهای مورد استفاده کشورهای تحریم کننده ایران اشاره و تصریح کرد: امروزه برای ما روشن شده که کشورهایی که بر اعمال تحریم ها علیه ایران پیشتاز هستند، حمایتهای مالی از صادر کنندگان کشورشان را قطع کردند تا به این ترتیب آنها را در صادرات به ایران دچار ضعف نمایند که این مسئله گذشته از مسائل سیاسی، نشان دهنده اهمیت و نقش حمایتهای مالی از صادرات است .
غضنفری یکی از مهمترین موارد موثر بر سهولت تجارت خارجی را چگونگی عملکرد نظام بانکی در خصوص صادرات و صدور اسناد بانکی صادراتی عنوان کرد و اظهار داشت: بنا بر گزارشهای بانک جهانی، سال گذشته زمان مورد نیاز برای اخذ اعتبار اسنادی لازم برای صادرات در ایران 5 روز و برای واردات 14 روز بوده که البته در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص اقدامات انجام شده در کشور برای حمایت از بخش صادرات خاطرنشان کرد:  در قانون بودجه امسال 10 میلیارد دلار برای فعالیتهای صادراتی به بانکهای عامل اختصاص یافته و اخیرا نیز بانک مرکزی طی بخشنامه ای جداگانه تمامی بانکهای دولتی و خصوصی را مجاز به پرداخت تسهیلات صادراتی تا سقف 100 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی کرده است.
وی ادامه داد: با وجود اقداماتی از این قبیل هنوز سهم تسهیلات دریافتی توسط بخش صادرات با سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی که 7 درصد کل تسهیلات است فاصله بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه صادر کنندگان نسبت به خدمات دریافتی از نظام بانکی رضایت کافی ندارند.
غضنفری بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در مقایسه با کشورهای خارجی، بی میلی بانکها به پرداخت تسهیلات ازمحل حساب ذخیره ارزی، آشنایی اندک صادر کنندگان با خدمات و امکانات نظام بانکی و صندوق ضمانت صادرات و سنگینی وثایق مورد پذیرش بانکها را از جمله موانع گسترش خدمات بانکی به صادرکنندگان اعلام کرد.
رئیس سازمان توسعه صادرات اضافه کرد: پرداخت کمک سود تسهیلات به صادرکنندگان با همکاری بانک توسعه صادرات، پرداخت بخشی از کارمزد پوششهای صندوق ضمانت صادرات، ایجاد نظام پوشش نوسانات نرخ ارز، اجرای طرح ملی اعتبارسنجی متمرکز را بخشی از راهکارهایی برای حل معضلات بخش صادرات عنوان کرد
مهر
۲۸ مهر ۱۳۸۷ ۰۸:۵۲

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.