English
چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸, ۱۶:۵۲
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

داده‌ها و ستانده‌های دولت در برنامه چهارم

داده‌ها و ستانده‌های دولت در برنامه چهارم
در حالی که هنوز در کشورمان اتفاق ویژه‌ای برای بهبود شاخص‌های اقتصادی رخ نداده اما به‌دلیل شرایط نامناسب جهانی ناشی از بحران مالی و اقتصادی، سال 88 سالی است که رشد اقتصادی کشور تقریبا به نصف و به حدود 3.7 (براساس پیش‌بینی اکونومیست) تقلیل خواهد یافت...

این امر به معنای آن است که از نرخ رشد سرمایه‌گذاری و سودآوری بنگاه‌ها کاملا کاسته خواهد شد. در همین حال بودجه ریزان سال 88 تلاش کرده‌اند که به‌نحوی برای هزینه‌های دولت محمل درآمدی پیدا کنند  اما پس از کاهش شدید درآمد‌های نفتی و چسبندگی زیاد هزینه‌های جاری کشور به این درآمدها و با توجه به افزایش 25 درصدی هزینه‌های جاری همچنین کاهش سودآوری بنگاه‌ها و وابستگی صادرات به نفت در ایران، به‌نظر می‌رسد امسال  بخش مهمی از درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی محقق نشود. همچنین میزان درآمدهای نفتی  بین 24 تا 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

امسال  بــا توجه به کسری بودجه بــا کاهش اعتبارات عمرانی مواجه خواهیم بود. همچنین به‌دلیل رکود بخش‌های مختلف اقتصادی بازار سهام همچنان به رکود خود ادامه خواهد داد. بخش فلزات پایه همچنان با کاهش قیمت و فروش مواجه خواهند بود. به‌دلیل برداشت بیش از ظرفیت بانک‌ها در سال‌های گذشته، کمبود نقدینگی مشکل اصلی آنها خواهد بود. بخش مسکن نیز چنانچه شرایط فعلی تداوم داشته باشد و دولت در سیاست‌های کلی خود تغییری ایجاد نکند به رکود خود ادامه خواهد داد. با این وجود در سایه چنین شرایطی رشد اقتصادی بین 2 تا 3 درصد پیش‌بینی می‌شود. رشد سرمایه‌گذاری نیز به‌شدت افت خواهد کرد و احتمال می‌رود حتی به صفر نزدیک شود. در همین حال دولت به‌دلیل کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و به تبع آن، با تشدید تورم قیمت‌ها مواجه خواهد شد.

همچنین احتمالا به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری به‌خصوص در حوزه مسکن، نرخ بیکاری در سال جاری  13 تا 14 درصد می‌رسد. برای بررسی علت این تحولات منفی در اقتصاد کشورمان کافی است تا مروری بر کارنامه برنامه چهارم صورت گرفته تا دلایل شکل‌گیری این شرایط آشکار شود.

مصارف ارزی بودجه 140درصد بیش از برنامه چهارم

دولت طی سال‌های 84 تا 87، 140.2 بیش از ارقام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه، مصارف ارزی داشته است. براساس نماگرهای بانک مرکزی، مندرج در گزارش اداره بررسی‌های این بانک، دولت نهم در 4سال اول برنامه چهارم توسعه، بیش از 203 میلیارد دلار مصارف ارزی داشته و این در حالی است که در قالب قانون برنامه چهارم، مجموع مصارف ارزی دولت در قالب بودجه‌های سنواتی، در 4سال اول این برنامه 84.5 درصد دلار پیش‌بینی شده است. براساس این نماگرها، دولت طی سال‌های 84 تا 87، به‌ترتیب 39.8 ، 46.8 ،  46.8  و 69.5  میلیارد دلار در قالب بودجه سالانه، ارز مصرف کرده، این در حالی است که ارقام مندرج در برنامه طی این سال‌ها به‌ترتیب20.3 ، 20.6 ، 21.5 و 22.1 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

براساس بند 51 سیاست‌های‌کلی برنامه چهارم توسعه همچنین بند الف ماده دوم قانون این برنامه، دولت مجری موظف است در راستای قطع وابستگی بودجه جاری نسبت به درآمدهای نفتی تلاش کند. اما عملکرد بودجه‌ای دولت نهم طی 4ساله اول برنامه توسعه چهارم نشان می‌دهد میزان مصرف دلارهای نفتی در بودجه نه تنها کاهش نیافته که به‌شدت رو به رشد بوده است، به‌طوری که طی سال‌های مذکور بیش از 123میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور صرف امور جاری شده است. به تعبیر دیگر، میزان مصرف دلارهای نفتی طی 4سال 84 تا 87، به‌طور متوسط نزدیک به 31میلیارد دلار بوده است. در همین حال ارقام عملکرد بودجه سال‌های برنامه سوم توسعه، گویای آن است که دولت مجری، در طول این برنامه به‌طور متوسط سالانه 19.5 درصد و تنها در مجموع 97.3 میلیارد دلار را در قالب بودجه سنواتی مصرف کرده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد دولت نهم تنها در بحث هزینه‌های جاری، 59 درصد بیش از کل مصارف ارزی دولت قبلی دلارهای نفتی مصرف کرده است.

برداشت از حساب ذخیره 300درصد بیشتر از برنامه

در همین حال دولت نهم طی 4 ساله 84تا87 نزدیک به 300 درصد بیش از پیش‌بینی‌های قانون برنامه چهارم توسعه از صندوق حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این دولت طی 4سال اول برنامه چهارم توسعه، با برداشت بیش از 80.7 یلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به‌طور متوسط سالانه حدود 20میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده است.

براساس نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش عملکرد بودجه عمومی دولت طی سال‌های 81تا86 همچنین ارقام گزارش 7ماهه بودجه سال 87منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، میزان برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال‌های 84تا87(4ساله اول برنامه چهارم توسعه)به‌ترتیب 9.7 ، 17.7 ، 17.7 و  37.1 میلیارد دلار بوده این در حالی است که براساس قانون برنامه چهارم، دولت مجاز بوده که طی سال‌های مذکور به‌ترتیب 5.1 ،  5، 5.2 و  5میلیارد دلار، مجموعا 20.3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای مصارف عمرانی کشور برداشت کند. اما عملکرد دولت مجری قانون برنامه چهارم نشان می‌دهد، در چهار سال اول این برنامه به‌ترتیب 90.2 ، 254، 240.4 و  622 درصد بیش از حد مجاز از حساب ذخیره برداشت شده است.

برداشت از حساب ذخیره 14درصد بیش از بودجه عمرانی

همچنین دولت می‌بایست برای اجرای امور عمرانی از حساب ذخیره برداشت کند اما مقایسه ارقام عملکرد بودجه درباره برداشت‌ها از حساب ذخیره و پرداخت‌های عمرانی نشان می‌دهد که مجموع عملکرد بودجه عمرانی طی سال‌های برنامه چهارم 67.5 میلیارد دلار بوده است درحالی که کل برداشت‌های دولت از حساب حدود 80 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر بودجه عمرانی دولت 14درصد از مبالغ برداشتی از حساب ذخیره کمتر بوده است. این به معنای آن است که طی این سال‌ها، دولت نه تنها کل منابع عمومی کشور را متشکل از درآمدهای دولت و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی را صرف پرداخت‌های هزینه‌ای(جاری) کرده است، به‌دلیل کسری بودجه در بخش جاری، حتی 14درصد معادل 13میلیارد دلار از 80.7 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره را نیز صرف هزینه‌های جاری کرده است.

هزینه‌های عمرانی

براساس نماگرهای بانک مرکزی دولت طی سال‌های 84تا87، به‌ترتیب 13.3 ، 16.3 ،  20.6 و 17میلیارد دلار صرف انجام امور عمرانی کرده که مجموعا بالغ بر 2/67میلیارد دلار می‌شود. در همین حال نسبت پرداخت‌های عمرانی به برداشت از حساب ذخیره ارزی، طی 4ساله اول برنامه چهارم عبارت است از 137، 92، 116و 46.6 درصد. به عبارت دیگر تنها طی سال‌های 84و86 پرداخت‌های عمرانی دولت بیش از برداشت از حساب ذخیره است اما در سال‌های 85و87، میزان پرداخت‌های دولت از حساب ذخیره بیش از عملکرد بودجه عمرانی بوده است به‌طوری که در نهایت مجموع برداشت‌ها از حساب ذخیره طی 4ساله اول برنامه 14درصد بیش از مجموع پرداخت‌های عمرانی دوره مذکور بوده است. نکته اساسی در این میان آن است که دولت با وجود استفاده  بی رویه از درآمدهای نفتی، اما درخصوص تحقق اهداف کمی توسعه مورد نظر برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال موفق عمل نکرده است.

مقایسه رشد اقتصادی با مصارف ارزی دولت

دولت در حالی که طی این سال‌ها نزدیک به 2.5 برابر بیش از ارقام مندرج در برنامه چهارم مصارف ارزی از محل درآمد‌های نفتی داشته اما درخصوص رشد اقتصادی تنها 70درصد موفق بوده است. به عبارت دیگر در حالی که موفقیت دولت نسبت به ارقام قانون، در مصارف ارزی، رشد 140درصدی را تجربه کرده اما شاخص رشد اقتصادی 70درصد محقق شده است. دولت طی سال‌های 84تا87 به‌ترتیب 39.8 ، 46.8 ، 46.1 و 70میلیارد دلار ( در مجموع 203 میلیارد دلار) از محل درآمد نفت دلار مصرف کرده است در حالی که ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزی دولت را 80میلیارد دلار پیش‌بینی کرده. این به معنای آن است که دولت درخصوص مصرف دلارهای نفتی در بودجه رشدی140 درصدی بیش از قانون برنامه مصارف ارزی داشته است. اما طی همین سال‌ها رشد اقتصادی برابر 5.4 ، 5.1 ، 6.7 و  5.6 درصد است که نشان‌دهنده تحقق 70درصدی این شاخص‌ها طی 4سال گذشته است.

افزایش 7 درصدی مالیات

دولت نهم درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی نیز موفقیت چندانی کسب نکرده است؛چرا که  قیمت نفت از سال 84 به این سو تا 3 برابر رشد کرد و اساس نسبت رشد مالیات در کشورمان وابستگی 90 درصدی با رشد قیمت نفت دارد. به عبارت دیگر به موازات متوسط رشد 147 درصدی کل مصارف ارزی دولت و رشد 37 درصدی مصرف درآمدهای نفتی در قالب قوانین بودجه‌ سنواتی، متوسط درآمدهای مالیاتی به قیمت ثابت 83، حدود 7درصد افزایش یافته است. براساس بند الف ماده 2  قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف بوده است تا پایان برنامه سهم اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) از محل درآمدهای نفتی را به صفر برساند اما مقایسه ارقام بودجه‌ای در سال‌های 84 تا 87، نشان می‌دهد طی این دوره دولت با کسر اعتبارات عمرانی و مالی، بیش از 132.2میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت را صرف امور هزینه‌ای (جاری)کرده است. تنها در سال‌87 میزان مصرف دلارهای نفتی در قالب بودجه جاری از مرز 70 میلیارد دلار گذشته است.

تورم قیمت تولید‌کننده 2برابر شد

در همین حال طی سال‌های 84تا87 شاخص تورم، پس از یک دوره نزولی سیر صعودی شدید داشته است. به‌طوری که شاخص بهای مصرف‌کننده، تولیدکننده و عمده فروشی در سال 83 به ترتیب 15.6 ،  16.8 و14.7 درصد بوده که در انتهای شهریور سال‌جاری برای شاخص بهای مصرف‌کننده 23و تولید‌کننده 25.7 درصد بوده که برای تولید‌کننده نشاندهنده رشدی تقریبا 2برابری است.

گر چه در سایه واردات در سال ابتدایی برنامه، شاخص تورم، کاهش معناداری را تجربه کرد. اما رشد نقدینگی، طی سال مذکور، تورم مصرف‌کننده از 15.6 به 12.11 درصد تولیدکننده از 16.8 درصد به 9.5 درصد برسد.

این حالت برای عمده‌فروشی‌ها نیز اتفاق افتاد و شاخص بهای عمده فروشی کاهشی 5.2درصدی را تجربه کرد؛ اما همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بی‌توجهی به سیاست‌های انضباط پولی و مالی در دولت نهم، طی سال‌های برنامه، باعث شد تا آهنگ رشد نقدینگی در کشور سیر صعودی در پیش گیرد و در سایه این فرایند، در یک‌سال مانده به پایان برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم روی اعداد 25.7 درصد تولیدکننده و 26تا 27 برای مصرف‌کننده قرار گیرد. اگر چه بانک مرکزی در سال 87، رشد شاخص بهای عمده فروشی را از محل شاخص‌های خود حذف کرد اما مقایسه پیشینه این رقم با دیگر شاخص‌های قیمت نشان می‌دهد که این شاخص‌ها نیز باید رشد 25 تا30 درصدی را تجربه کند. شاخص بهای مصرف‌کننده نیز روی 26درصد قرار گرفته است.

کاهش 67.3 درصدی انگیزه سرمایه‌گذاری

به موازات تشدید تورم قیمت‌ها در بخش‌های تولید کننده، عمده فروشی و مصرف‌کننده بدیهی است که انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد. این کاهش انگیزه را می‌توان در کاهش نرخ رشد تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های صنعتی طی برنامه چهارم در مقایسه برنامه سوم مشاهده کرد. مقایسه ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری صنعتی طی دوره‌های 4ساله اول برنامه چهارم با 4ساله آخر برنامه سوم توسعه نشان‌دهنده کندتر شدن آهنگ رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور طی سال‌های 84 تا 87 است به‌طوری که مجموع نرخ رشد سرمایه‌گذاری در تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی طی این دوره بیش از 67.3  درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز بودجه 88

دولت در لایحه بودجه سال 88 بدون توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور متاثر از مولفه‌های داخلی و به‌خصوص اقتصاد جهانی در سال آینده، مصارفی را مصوب کرده و با تصویب کلیات آن مجلس هم  این ارقام را تایید کرده که اساسا تحقق منابع پیش‌بینی شده برای این مصارف غیرممکن است و این چالش اساسی لایحه بودجه سال 88 است. به‌نظر می‌رسد دولت پس از ردیف کردن هزینه‌ها و مصارف خود، منابع مورد نیاز را بدون توجه به میزان احتمال تحقق‌شان پیش‌بینی کرده است. این مسئله باعث شده تا دولت در تدوین بودجه سال آینده به میزان بالایی نامتناسب با روند سال‌های گذشته رفتار کند.

این در حالی است که نه تنها در کشور اتفاق ویژه‌ای در جهت بهبود شرایط اقتصادی و درآمدی بخش دولتی و غیردولتی رخ نداده که به‌دلیل شرایط نامناسب جهانی، به لحاظ بحران مالی و اقتصادی، سال 88 سالی است که رشد اقتصادی کشور تقریبا به نصف و به حدود 3.7 (براساس پیش‌بینی اکونومیست) تقلیل خواهد یافت و این به معنای آن است که از نرخ رشد سرمایه‌گذاری و سودآوری بنگاه‌ها کاملا کاسته خواهد شد. بنابراین، طبیعی است که رشدهایی که در بخش منابع اتفاق افتاده نمی‌تواند واقعی باشد و بودجه‌ریزان تلاش کرده‌اند به‌نحوی برای هزینه‌های بالای دولت محمل درآمدی پیدا کنند.

با کاهش شدید درآمد‌های نفتی از یک‌ سو و چسبندگی زیاد هزینه‌های جاری کشور به این درآمدها محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد که از یک سو هزینه‌های جاری دولت 25 درصد افزایش یافته از سوی دیگر به‌دلیل کاهش سودآوری بنگاه‌ها و وابستگی صادرات به نفت در ایران به‌نظر می‌رسد در سال 88 بخش مهمی از درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی محقق نشود. همچنین به‌دلیل کسری بودجه، سال جاری با کاهش اعتبارات عمرانی مواجه خواهیم بود. در بخش اعتبارات جاری نیز پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه بالا و در پی آن استقراض گسترده از بانک مرکزی رخ دهد. در چنین شرایطی تشدید تورم تا مرز 30تا 35 در صد خوشبینانه است.

در سایه این تورم قیمت‌های عمومی هزینه‌های دولت به‌دلیل مسئولیت توزیع یارانه‌ها و... ممکن است تا 50 درصد افزایش یابد. چنانچه در میانه راه، هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تصویب شود احتمالا هزینه‌های بر دوش دولت باز هم افزایش خواهد یافت. چنانچه دولت از محل افزایش نرخ ارز بخواهد بخشی از منابع خود را تامین کند تورم حاصله کمتر از استقراض از بانک مرکزی است. ضمن آنکه تقاضا برای واردات کالا کاهش و برای محصولات داخلی افزایش می‌یابد و این به کاهش دامنه تورم کمک می‌کند.

همشهری
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ ۱۰:۲۹

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.