English
یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸, ۲۳:۳۶
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

بخش خصوصی خواستار شد:جراحی نرخ ارز

بخش خصوصی خواستار شد:جراحی نرخ ارز
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران با توجه به عدم تعادل تراز تجاری کشور چاره‌ای جز جراحی سیاست ارزی و بازنگری در نرخ ارز نیست.

وی با اشاره به عدم توجه به سازوکار عقلانی در تعیین نرخ بهره هشدار داد که تثبیت نرخ فعلی به نفع اقتصاد نبوده و فعالان اقتصادی نیز از آن ناراضی هستند.

به نوشته دنیای اقتصاد، نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال 88 اگر چه به عنوان «بررسی مجدد بحران مالی جهانی» تشکیل شد، اما در این نشست یحیی‌‌آل‌اسحاق، عمده زمانی سخنرانی خود را به موضوع روز، که همانا عنوان سال جدید «اصلاح الگوی مصرف» است، پرداخت. ‌آل اسحاق در این خصوص بر الزامات طرح این موضوع تاکید کرد که اصلاح الگوی مصرف باید پیش و بیش از همه سرلوحه کار دولت قرار گیرد. وی گفت: ساده‌نگری در اجرای این اصلاح این است که آن را در الگوی خانواده ببینیم؛ زیرا نمونه‌های بالای اسراف در سطوح بالای کشور دیده می‌شود و اسراف در خانواده از تبعات همین است.
رییس اتاق تهران خواستار بازنگری نرخ ارز و تغییر رویکرد فعلی در سیاست‌های ارزی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سیاست‌های بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد و گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده است.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران افزود: یعنی اگر بخواهیم این موضوع انجام شود باید ابتدا تعریف کنیم که مصرف چیست؟ اصلاح چیست؟ اسراف چیست و اصلاح مصرف چه معنی دارد و باید ببینیم آیا همگی در این تعاریف مشترک هستیم یا خیر؟
وی گفت: باید ببینیم این تعاریف در چه حوزه جغرافیایی چه معنایی دارد و در بازرگانی یا خانواده یا هر حوزه دیگری چگونه تعریف می‌شود؟ آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه ارتباط این موضوع با آبشخور فکری و نگرشی که از آن نشات گرفته است باید بررسی جدی شود، گفت: بنابراین اگر بخواهیم نسخه اصلاحی بپیچیم در وهله اول باید آبشخور فکری آن را جست‌وجو کنیم. به عنوان مثال در بعضی تفکرات و ملت‌ها پس‌انداز ارزش است و در بعضی فرهنگ‌ها ارزش در مصرف بیشتر است.
هر پنج خانواده ایرانی خرج یک کارمند دولت را می‌دهد
این مقام مسوول در بخش‌خصوصی کشور سپس به ارائه آماری در این خصوص پرداخت و افزود: بر اساس آمار هر 5 خانوار ایرانی هزینه یک کارمند دولت را پرداخت می‌کند و حالا این نسبت را باید با مقیاس جهانی مقایسه کرد و علت آن را از دولت جویا شد.
وی سپس نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود را به چالش کشید و گفت: ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود 40درصد آن پس‌انداز می‌شود، 40درصد آن مصرف بخش‌خصوصی و 20درصد آن مصرف دولت است. البته ظاهر این است که 40درصد پس‌انداز خوب است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این درصد به بالای 60 می‌رسد.
وی ادامه داد: پرسش اینجا است که این پس‌انداز کجا هزینه می‌شود؛ قسمت زیادی از این پس‌انداز صرف ذخیره مواد اولیه و محصول در انبارها می‌شود که گاهی بیش از یک سال برای این ذخیره‌ها هزینه پرداخت می‌کنیم. بسیار دیگری نیز صرف امور غیرسرمایه‌گذاری می‌شود و آیا این خود مصداق اسراف نیست؟
وی گفت: نکته دیگر فرصت‌هاست. اگر از فرصت‌ها استفاده بهینه نکنیم آیا این مصداقی از اسراف نیست؟
آل‌اسحاق همچنین نحوه تنظیم بودجه و منابع در مجلس شورای اسلامی را نیز مورد پرسش قرار داد.
عمر مفید وزارتخانه ، دو هفته در سال
رییس اتاق بازرگانی تهران سپس گفت: زمانی که در وزارتخانه‌ای کار می‌کردم در تحقیقی هزار صفحه‌ای به این نتیجه رسیدیم که عمر مفید آن وزارتخانه دو هفته در سال است. آیا این اسراف نیست؟
آل‌اسحاق سپس به موضوع بهره‌وری پرداخت و سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود را مورد پرسش قرار داد.
وی گفت: آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که منتج شده است به اینکه 70درصد ماشین‌آلات در شهرک‌های صنعتی مورد نظر بدون استفاده بماند، نمونه بارزی از اسراف نیست؟
رییس اتاق تهران در ادامه به آمار 5میلیون نفری تحصیلکردگان کشور اشاره کرد که در رشته تحصیلی خود مشغول به کار نیستند یا شغلی ندارند.
آل‌اسحاق با بیان اینکه در حوزه خانواده نیز تنها می‌توان گفت که «بر احوال آن کس باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20»، از جمله مصداق‌های اسراف در دولت را وضعیت آب در کشور دانست و اعلام کرد: براساس آمار رسمی 92درصد از آب کشور صرف کشاورزی، 2درصد صرف صنعت و تنها 6درصد صرف خانوار می‌شود. این در حالی است که در تاکید بر صرفه‌جویی تمرکز بیشتر بر خانوار است و به خانواده‌ها فشار می‌آورند. در صورتی که این تمرکز باید در اصلاح الگوی آبیاری کشور باشد.
آل‌اسحاق گفت: 30سال از انقلاب گذشته است و هنوز هم می‌گوییم مردم باید صرفه‌جویی کنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز طرح کرد و گفت: متاسفانه نوع برخورد با این موضوع و جهت‌گیری‌ها به سمتی بود که ما را ناچار به توقف کرد و من فکر می‌کنم در مقوله اصلاح الگوی مصرف باید از برخورد احساسی فاصله بگیریم و به ادارک برسیم تا نتایج مبارکی داشته باشد و در جهت تعیین اهداف پیشرفت و عدالت باشد.
وی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و آزادسازی قیمت‌ها را راهی برای رسیدن به اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: نظام تثبیت قیمت‌ها یعنی عدم استفاده بهینه از منابع. رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف آزادسازی قیمت‌ها است و ما تجربه کرده‌ایم که با فشار درمانی نمی‌شود قیمت‌ها را اصلاح کرد. وی خاطرنشان کرد: خطر این است که موضوع اصلاح الگوی مصرف در حد چند همایش بماند و نگاه عمیق به آن نشود.
یحیی ‌آل‌اسحاق با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده گفت: با وجود اینکه بخش خصوصی امیدوار بود سازوکار عقلانی در تعیین نرخ سود بانکی اتخاذ شده و براساس تورم تعیین شود، اما در عمل این‌گونه نبود لذا نه بخش خصوصی راضی است و نه به نفع اقتصاد و بخش تولید است.
آل‌اسحاق تصریح کرد: بخش خصوصی به دنبال ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود و نرخ تورم بوده اما واقعیت این است که در تعیین شاخص‌ها و تخصیص‌ منابع به‌ویژه به بخش تولید آن گونه که باید توجه نشده است.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: در حال حاضر تولید دچار تنگی‌ نفس شده و ذات‌الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگنمایی نداریم، بلکه مسائل داخلی، پیرامونی، ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمیل می‌شود در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود، قطعا گرفتار هزینه‌های سنگینی خواهیم شد و باید سربسته بگویم که تنها رویکرد ویژه اولویت اول است که تولید را نجات می‌دهد.
آل‌اسحاق افزود: هر چند که در فضای سیاسی و انتخاباتی قرار گرفته‌ایم، اما در هر صورت باید تلاش کنیم تا رویکرد سیاست اقتصادی از جنس تولید و حمایت از آن اتخاذ شود.
رییس اتاق تهران همچنین خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز بازنگری در نرخ ارز شد و گفت: کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است، چاره‌ای جز اینکه سیاست‌های ارزی را به جراحی بسپارد پیش رو ندارد، لذا قطعا باید براساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، جراحی نرخ ارز با هدف به تعادل رساندن تراز تجاری و برطرف کردن کسری موازنه ضروری است و در حال حاضر چاره‌ای جز این نداریم که تن به این جراحی بدهیم.
یحیی آل‌اسحاق همچنین در بخش دیگری از این نشست درخصوص پرسش نمایندگان درباره موضوع مصوبه اخیر اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران درباره تغییر وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی نیز گفت: این مصوبه قابل‌اجرا نیست؛ زیرا بعضی از شرکت‌ها در نقاط مختلفی از کشور کارخانه تولیدی دارند و بدیهی است که نمی‌توانند کارت‌های متعددی از آن استان‌ها دریافت کنند.
وی گفت: استعلامی که در این خصوص در اتاق تهران شد، نشان داده است که جواب اعضا، نسب%A

دنیای اقتصاد
۲۷ فروردین ۱۳۸۸ ۱۱:۲۸

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.