English
چهارشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸, ۰۶:۴۷
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

منتقدان با اصل نظارت مشکل دارند

منتقدان با اصل نظارت مشکل دارند
معاون تفریغ بودجه، حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور با اشاره به آنچه جریان‌سازی‌های رسانه‌ای علیه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی خواند، گفت که منتقدان با اصل نظارت مشکل دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از  مهر، فریدون همتی افزود: پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، سلسله مصاحبه‌ها و گزارش‌های هدفمندی از سوی برخی افراد ایراد و توسط شماری از رسانه‌هایی که از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، منتشر شد تا امƒر مهم  نظارت کند و تضعیف شود.
معاون دیوان محاسات تاکید کرد: آیا بهتر نبود به جای طرح مسایل غیرکارشناسی نظیر عجله در زمان و نحوه اعلام، عدم تصویب گزارش تفریغ در جلسات هیات عمومی، لحاظ نکردن پاسخ برخی دستگاه‌ها در تنظیم گزارش تفریغ و تحت فشار بودن دیوان در نحوه تنظیم گزارش برخی از دستگاه‌های اجرایی متخلف از احکام قانون بودجه، ملزم  به پاسخگویی و ارایه مدارک مثبته می‌شدند؟
قرائت  تفریغ بودجه
‌دیگر پرسش قابل طرح اینکه گزارش تفریغ، هر ساله به مجلس ارایه و قرائت می‌شود، اینکه در سال‌جاری و در این ایام بیشترین حمله و هجمه به شکل و محتوای گزارش تفریغ بودجه، زمان تهیه، نحوه اعلام و قرائت آن صورت می‌گیرد، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟
همتی اظهار داشت: مگر نه اینکه این عزیزان سال‌های گذشته نیز  در مسوولیت‌های  کنونی بوده و شاهد و ناظر بر فرآیند تهیه و قرائت تفریغ بودجه بوده‌اند اما سخنی  از آنان به گوش نمی‌رسید؟ امروز آنان را چه شده است؟ همه این مسایل در حالی است که فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه از حیث شکل، محتوا، سال ارایه و قرائت آن با سال‌های گذشته هیچ تفاوتی نداشته و حتی تعداد تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1386 (دوره مدیریت جدید)، 90 فقره کمتر از گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور است (در گزارش سال 1385، حدود 4118 فقره و طی گزارش سال 1386، حدود 4031 تخلف).
نماینده مردم ایلام در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  این‌گونه فرافکنی‌ها باعث نخواهد شد که دیوان محاسبات کشور از مواضع قانونی خود که همانا پاسداری از بیت‌المال و صیانت از جایگاه منبع نظارت به‌عنوان رکن نظارتی مجلس شورای اسلامی است- مادامی که اسناد و مدارک مثبته مبنی بر رفع انحرافات از احکام قانون بودجه را دریافت نکند- عقب‌نشینی کند بنابراین مطالب طرح شده  در برخی رسانه‌ها به دلایل زیر  غیر کارشناسی، کلی‌گویی، فرافکنی و فاقد مبانی فنی، حقوقی و قانونی است:
مواد یک و 6 قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و همچنین ماده 104 قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور را مکلف کرده مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
وی گفت:  گلایه نمایندگان محترم ادوار مختلف قانون‌گذاری همواره بر این نکته استوار بوده که گزارشات تفریغ بودجه سال قبل، پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که این رویکرد به دلیل عدم امکان استفاده از محتوای آن سبب بلااثر شدن مفاد گزارش مزبور در تصویب قانون بودجه کل کشور می‌شود. امسال دیوان محاسبات کشور برای اجابت تقاضای بحق و پاسخگویی به نیاز قانونی و صحیح قانون‌گذاران گرامی، گزارش تفریغ بودجه سال 1386 را قبل از بررسی لایحه بودجه 1388 و با تفاوت حدود دو ماه نسبت به گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که موجب تقدیر روسای محترم کمیسیون‌های 13‌گانه و 230 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شد.
همتی یادآور شد: حتی چنانچه در رویه فعلی نیز تغییری حادث نمی‌شد باز هم در شکل، اصول، ضوابط و یافته‌های حسابرسی و محتوای گزارش موصوف تغییری ایجاد نمی‌شد.
وی گفت:‌ سوال دیوان محاسبات کشور در پاسخ به تشکیک‌ها و ابهام‌آفرینی‌ها معمولا این است که معنی عبارت دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات‌های مستشاری ارجاع کند چیست؟
ماده 6 قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب نیز عینا مقرر می‌دارد: دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات‌های مستشاری ارجاع کند
معاون تفریغ بودجه، حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور افزود: حکم ماده موصوف دارای دو قسمت مجزا و مشخص‌کننده تقدم و تاخر اقدامات موضوع ماده یادشده است به این نحو که: (الف) در ابتدا دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را منضم به نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به اطلاع عموم برسد. (ب) به موازات آن تخلفات مکشوفه را به دادسرا و سپس هیات‌های مستشاری ارجاع کند.
تعجیل در ارایه گزارش
وی اظهار داشت:  تجربه رسیدگی، برداشت سالیان متمادی بدنه فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور از حکم قانون مزبور و حسابرسی‌های سازمان متبوع در سال‌های پس از انقلاب، نیز بر همین اساس بوده است.
تهیه گزارش تفریغ بودجه از حیث شکلی و ماهوی، فرآیند تهیه، تصویب، زمان و نحوه اعلام گزارش مبتنی بر مبانی قانونی، موازین و ضوابط پذیرفته شده ارزیابی، و شایسته است از تکرار مطالب مطروحه طی مدت اخیر یا عناوین مشابه نظیر شائبه سیاسی گزارش، عدم قرائت گزارش یادشده توسط نماینده دیوان محاسبات کشور، تعجیل در ارایه گزارش، سفارشی تهیه شدن گزارش و... که به منزله تشویش و افترا نزد افکار عمومی تلقی می‌شود، پرهیز کنید.
وی در خاتمه یادآور شد:‌ امیدواریم این پاسخ به  اظهاراتی که موجب بر هم زدن  آرامش جامعه می‌شود، خاتمه دهد.

نقد و بررسی دیدگاه‌های اقتصادی میرحسین موسوی‌
بررسی دیدگاه‌های اقتصادی میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس که کاندیدای ریاست‌جمهوری است یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که منتقدان و موافقان وی به عرصه اظهارنظر کشانده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز و از مخالفان میر‌حسین موسوی در همایشی که به نقد و بررسی دیدگاه‌های اقتصادی میرحسین موسوی پرداخته بود  در این رابطه گفت: در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی کوپن نقش موثری را در توزیع کالاهای اساسی بین خانوارها ایفا می‌کرد و به همین جهت این کار باعث شد که در آن زمان مشکل اساسی برای توزیع کالاهای اساسی پیش نیاید.   
وی افزود: تاثیر منفی کوپنی شدن کالاها اگرچه در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی نمود نداشت اما در زمان ریاست جمهوری آقای‌هاشمی به شدت آثار منفی خود را بروز داد.   
مصباحی‌مقدم با اشاره به دولت سالاربودن نخست وزیری میرحسین افزود: دولت سالار یعنی متمرکز کردن کارها با رویکرد دولتی و همین نگاه باعث شد که اقتصاد دولتی متوقف نشود.   
وی گفت: بعد از انقلاب بانک‌ها و بیمه‌های غیردولتی ملی شدند و سرمایه کسانی که از ایران به خاطر وقوع انقلاب اسلامی خارج شده بود به حساب دولت واریز و این امر موجب بزرگ شدن دولت میرحسین موسوی شد.   
مصباحی‌مقدم افزود: بخشی از اقداماتی که در زمان میرحسین موسوی انجام شد، ایجاب می‌کرد که ایشان در زمان جنگ چنین تصمیماتی را اتخاذ کند اما باید گفت در بعضی از قسمت‌ها میرحسین موسوی زیاده‌روی کرد.   
وی با اشاره به بحث تجارت خارجی در زمان میرحسین موسوی افزود: دولت باید تنها ناظر تجارت خارجی باشد و اجازه دهد تا مردم خودشان در نظام واردات و صادرات کالاها وارد شوند اما در زمان میر حسین موسوی دولت متصدی امور واردات و صادرات قرار گرفت.   
وی با اشاره به مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی گفت: اکنون مشاوران اقتصادی او طیف نهاد گرا هستند که در این باره نمی توان گفت طرفدار اقتصاد خصوصی باشند. 
مهر
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ ۱۰:۴۶

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.