English
یکشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۸, ۰۲:۰۰
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

خصوصی‌شدن بیمه‌ها راهی برای برون رفت از مشکلات

خصوصی‌شدن بیمه‌ها راهی برای برون رفت از مشکلات
صنعت بیمه کشور، سال ‌٨٨ را در شرایط دشواری آغاز کرده و پیامدهای سیاست‌های اتخاذ شده در نیمه دوم سال گذشته این صنعت را در آغاز سال جدید با افقی پر کار مواجه کرده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایسنا، مهمترین چالش صنعت بیمه همچون سال گذشته به تعیین تعرفه‌های بیمهبازمی‌گردد که بارزترین نمود پیامدهای این رویه در حوزه بیمه شخص ثالث مشاهدهمی‌شود.
حجم بالای بیمه نامه‌های صادر شده در این رشته وضریب بالای خسارت در کنار نبود تناسب حق بیمه دریافتی با میزان خسارت پرداختی ازمجموعه مشکلاتی است که شرکت‌های بیمه در حوزه شخص ثالث با آنها درگیر هستند.
اگرچه استمرار و تشدید این چالش‌ها طی سال‌هایاخیر، متولیان صنعت بیمه را به تدوین قانون جدید بیمه شخص ثالث سوق داد، ولی درنهایت به تصویب و ابلاغ این قانون انجامید ولی تاخیر در تصویب آیین نامه‌های اینقانون جدید در هیات دولت باعث شده نه تنها از مشکلات شرکت‌های بیمه کاسته نشده بلکهبر ابهامات این صنعت افزوده شود.
یکی از احکام قانون جدید بیمه شخص ثالث اجباری شدناین بیمه است که براساس آن تمامی دارندگان وسایل نقلیه ملزم به خرید این بیمه نامههستند.
با وجود تصویب و ابلاغ این قانون، بررسی وضعیت وترکیب بیمه نامه‌های فروخته شده در سال گذشته نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال‌٨٧، فروش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با کاهش ‌١١ درصدی نسبت به سال ‌٨٥ از ‌٥٠ درصدپرتفوی شرکت‌های بیمه به ‌٣٩ درصد رسیده است.
این روند کاهش بیانگر فراهم نبودن زیرساخت‌هایلازم برای اجباری شدن این رشته بیمه‌ای در کشور است ضمن اینکه ضررده بودن این بیمهرا نشان می‌دهد.
ضرردهی بیمه شخص ثالث را باید از زاویه دیگری نیزبررسی کرد که مساله حق دیه پرداختی به خسارت‌ دیدگان است.
قوه قضاییه به عنوان متولی تعیین دیه در هر سال طیدهه گذشته، این نرخ را کم و بیش براساس نرخ تورم افزایش داده و این رویه افزایش حتیدر سال‌هایی که نرخ تورم نسبتا ثابت و یا کاهشی بوده نیز ادامه یافته است.
در سال ‌١٣٧٧ که نرخ تورم در آن به طور متوسط‌١/١٨درصد بوده، نرخ دیه در ماه‌های عادی پنج میلیون و ‌٦٠٠ هزار تومان تعیین شدهبود و نرخ دیه در سال بعد از آن یعنی سال ‌١٣٧٨ با وجود رشد ‌١/٢٠ درصدی تورم با ‌٩درصد افزایش نسبت به سال ‌٧٧ به شش میلیون و ‌١٠٠ هزار تومان رسید.
نرخ دیه طی ‌١٠ سال گذشته بیشترین افزایش را درسال ‌١٣٨٠ تجربه کرد که با وجود تورم ‌٤/١١ درصدی بالغ بر ‌٥٦ درصد افزایش یافت وبه ‌١٠ میلیون تومان رسید.
این رویه تا سال ‌٨٧ ادامه یافت و در این سال باوجود تورمی ‌٦/١٨ درصدی، تنها ‌٥/١٤ درصد افزایش را تجربه کرد و به ‌٤٠ میلیونتومان رسید.
بررسی مقایسه‌ای نرخ تورم و میزان افزایش نرخ دیهطی دهه گذشته نشان می‌دهد که رابطه‌ای منطقی میان میزان این افزایش و رشد تورم بهچشم نمی‌خورد.
وزیر دادگستری در تازه‌ترین اظهارنظر خود، نرخ دیهرا در سال ‌٨٨ همان ‌٤٠ میلیون تومان سال گذشته اعلام کرده است و به این ترتیب سالجاری نخستین سالی است که در آن نرخ دیه افزایش نداشته است ، این تصمیم می‌توانستبرای شرکت‌های بیمه که همه ساله متحمل زیان‌های هنگفتی از محل بیمه شخص ثالثمی‌شوند خبر خوشی باشد اما لغو ابلاغیه دریافت هشت درصد حق بیمه اضافه برای پرداختدیه مساوی به زنان و مردان توسط شورای عالی بیمه که به درخواست وزیر اقتصاد درزمستان سال گذشته، اتفاق افتاد، شیرینی افزایش نیافتن نرخ دیه را برای فعالان بیمهکم کرده است.
مجوز دریافت این هشت درصد در حالی لغو شده کهشرکت‌های بیمه موظفند، حق دیه‌ای مساوی به زنان و مردان در حوادث پرداخت کنند و اینمساله به گفته کارشناسان این صنعت، زیانی ‌٢٠ تا ‌٤٠ درصدی را برای آنان به دنبالدارد.
این در حالی است که تعرفه‌های جدید بیمه شخص ثالثمدت‌هاست که در هیات دولت در دست بررسی است و بیمه گران موظف به ارائه حق دیه‌اییکسان بنابر تعرفه‌ یکسان گذشته هستند.
گرچه غلامرضا تاجگردان ـ دبیر سندیکای بیمه گران ـتاکید کرده است که بنا بر قانون برنامه چهارم،‌ دولت ملزم به پرداخت تفاوت حق بیمهواقعی و تعرفه‌ای به شرکت‌های بیمه است.
در این بین خصوصی‌شدن بیمه‌ها شاید راهی برای برونرفت از مشکلات این صنعت باشد. هر چند که به اعتقاد کارشناسان بیمه تا زمانی کهبرنامه‌ها و قوانین صنعت بیمه از سوی دولت تعیین می‌شوند بخش خصوصی توانایی چندانیدر این عرصه نمی‌تواند از خود نشان ده
ایسنا
۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ ۱۱:۱۳

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.