English
سه شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸, ۱۴:۴۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

نشست مشترک اقتصادی ایران و سوریه

نشست مشترک اقتصادی ایران و سوریه
نشست مشترک اقتصادی، تجاری ایران و سوریه با حضور معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی، نایب رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران ،در این نشست «علاء میرمحمدصادقی» نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به روند اصلاحات اقتصادی در ایران و توسعه خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی ایران پس از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات در قانون مالیات و سرمایه گذاری در حال تحول است. در گذشته سرمایه گذاران خارجی باید با دولت وارد مذاکره می شدند ولی اکنون بخش خصوصی در این زمینه فعال شده است.

 

وی با اشاره به مبادلات تجاری حدود 340 میلیون دلاری میان ایران و سوریه تصریح کرد: این رقم در سطح توانمندی های دو کشور نیست و برای رفع موانع تجاری میان دو کشور توافقنامه هایی امضا شده اما لازمه توسعه روابط تجاری اطلاع از ظرفیت های یکدیگر است.
میرمحمدصادقی با تاکید بر تقویت شورای بازرگانی ایران و سوریه و تبدیل آن به اتاق مشترک خواستار همکاری های دوجانبه در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط شد.
وی با اشاره به توانمندی های ایران در اجرای پروژه های فنی و مهندسی گفت: توسعه همکاری های اقتصادی، فنی و سرمایه گذاری و مبادلات تجاری دوجانبه میان ایران و سوریه جایگاه ویژه ای دارد.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به بحران جهانی اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اهمیت همکاری های منطقه ای به ویژه بین کشورهای دوست دو چندان می شود و بخش خصوصی ایران با دارا بودن 17 منطقه اقتصادی، 6 منطقه آزاد تجاری و صنعتی و بازنگری در صدر اصل 44 قانون اساسی قابلیت کسب جایگاه ویژه ای در این میان دارد.
«امیر منصور برقعی» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم در سخنانی در این نشست برخی سازمان های بین المللی را دروغگویانی بزرگ خواند و گفت: تجارت و سرمایه گذاری قبل از هر چیز نیاز به امنیت دارد، اما در تمام شاخص هایی که بانک جهانی و دیگر مجامع بین المللی در خصوص میزان ریسک سرمایه گذاری کشورها اعلام کردند، ریسک سرمایه گذاری در دو کشور ایران و سوریه را بسیار بالا عنوان کردند.
وی ادامه داد: این در حالی است که در طول دو سال اخیر مشخص شد که ایران و سوریه کمترین ریسک سرمایه گذاری را دارند.
وی با بیان این که «بحران مالی جهانی توسط اقتصاد مسلط بر جهان و سازمان های بین المللی در حال انتقال و صدور به کشورهای دیگر است»، افزود: اگر قرار باشد این موج سنگین، بازار مالی جهانی را متلاشی نکند، می بایست به کشورهای دیگر صادر شود و در حال حاضر عرصه رشد و توسعه بسیار خوبی در این روابط فراهم است.
وی توصیه کرد؛ موانع توسعه تجارت شناسایی و برای رفع آنها راه حل ارایه شود.
معاون رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: ما وظیفه خود می دانیم که بستر فعالیت های خود را فراهم کنیم و لذا از طریق کمیسیون مشترک و برنامه ریزی راهبردی، سازوکارهای قانونی آن را فراهم می کنیم.
«عبدالله الدردری» معاون نخست وزیر در امور اقتصادی سوریه نیز یکی از اهداف اعزام هیات تجاری به ایران را فراهم کردن زمینه های توسعه همکاری های دو طرف اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی در روابط دو طرف و تقویت روابط تجاری دو کشور به ویژه از طریق بخش های خصوصی از دیگر اهداف سفر هیات سوری به ایران است.
وی میزان مبادلات تجاری دو طرف را بسیار کم دانست که این میزان نمی تواند روابط سیاسی خوب ایران و سوریه را توصیف کند و برای اصلاح آن دولت ها باید بخش های خصوصی دو طرف را به گسترش همکاری با یکدیگر تشویق کنند.
وی در خصوص اقدامات اصلاحی سوریه توضیح داد: آزادسازی اقتصاد، کاهش عوارض گمرکی، ورود آزاد کالا، اجازه فعالیت به بخش خصوصی، تاسیس بانک های خصوصی و همکاری آنها با بانک های سایر کشورها و همچنین اجازه خرید و فروش ارزهای خارجی از جمله اصلاحات اقتصادی سوریه هستند و نیز طراحی چارچوبی برای توسعه در حال بررسی توسط دولت سوریه است.
معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی با بیان اینکه «این کشور از بحران جهانی نسبت به سایر کشورها صدمات کمتری خورده است»، ابراز کرد: اقتصاد سوریه بسیار متنوع است و در بخش های گردشگری، تولید، خدمات و فعالیت های حوزه نفت و گاز ثبات خود را حفظ کرده ایم.
وی افزود: هدف سوریه افزایش تجارت و سرمایه گذاری، گسترش سیستم بانکی و بهبود مقررات مالیاتی است و خواهان بهره گیری از تجربه های ایران در خصوص مناطق آزاد تجاری هستیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد سوریه فرصت خوبی برای مبادلات بازرگانی فراهم کرده است، ادامه داد: صنایع تبدیلی 1.5 درصد تولید ناخالص ملی را در سال 200 تشکیل می داد که در سال 2009 به 10 درصد تولید ناخالص ملی رسیده است.
وی افزود: آمار نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری های خصوصی در سال 2008 فراتر از سرمایه گذاری های دولتی رفته است و کل سرمایه گذاری های سوریه در طول 8 سال از 3 میلیارد دلار به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده که البته براساس نرخ های ثابت است.
الدردری با تاکید بر این که آمارها گویای افزایش سرمایه گذاری های خارجی در سوریه است، اذعان کرد: در طول 5 سال سرمایه گذاری خارجی از 120 میلیون دلار به بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است که شامل سرمایه گذاری های نفتی و حواله های بانکی از خارج به داخل سوریه نمی شود.
وی در خصوص مزایای سرمایه گذاری ایرانی ها در سوریه اعلام کرد: سرمایه گذاران ایرانی می توانند 100 درصد طرح خود را در سوریه مالک شوند و مالکیت زمین و پروژه را نیز داشته باشند و همچنین می توانند با هر ارز خارجی به کار تجارت بپردازند و واردات ایرانی ها معاف از گمرک است.
معاون نخست وزیر سوریه فعالیت تجار ایرانی در سوریه را موجب رونق تجارت و فراهم آمدن فرصت های اشتغال در سوریه عنوان کرد و گفت: میانگین مالیات در سوریه کمتر از 4 درصد است و طرح های گردشگری تا 7 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی به تجارت خارجی این کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در طول 8 سال صادرات سوریه از 5 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار رسیده و واردات نیز تقریباً به همین گونه بوده است و در سال 2008 بخش خصوصی 55 درصد از اقتصاد کشور را تامین می کند.
وی با انتقاد از حجم کم مبادلات تجاری میان دو کشور تصریح کرد: در سال 2008 صادرات سوریه به ایران از 260 میلیون دلار فراتر نرفته است که صادرات سوریه به ایران از این میزان نیز کمتر بوده و یک هزارم کل صادرات سوریه را شامل می شود.
وی در ادامه بانک های خصوصی دو طرف را به همکاری بیشتر با یکدیگر و تشکیل بانک مشترک ترغیب کرد
روابط عمومی اتاق ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ ۱۱:۲۷

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.