English
دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹, ۲۰:۰۹
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

‌ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

‌ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصویب نهایی و ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از 16 سال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از واحد مرکزی خبر محمد علی ضیغمی امروز در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران گفت : با اجرای این قانون نهادهای مدنی و انجمن های صنفی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نخستین بار در کشور شکل می گیرد.
معاون وزیر بازرگانی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دوم ابان ماه ابلاغ شده است و در حال تدوین آیین نامه های اجرایی هستیم .
ضیغمی گفت : در این قانون وظایف تولیدکنندگان،عرضه کنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات برای حمایت از حقوق مصرف کننده تعیین شده است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد : طبق این قانون هر عرضه کننده موظف است زمان و نوع ضمانت به همراه صورتحساب ، اطلاعات کیفی ،کمی ،میزان ،تاریخ مصرف و تولید و اگاهی های لازم را در اختیار مشتریان قراردهد.
ضیغمی با بیان اینکه نمونه کالای عرضه شده باید در معرض مصرف کنندگان قرار گیرد گفت : فروش اجباری کالایی در کنار کالای دیگر و کالای غیراستاندارد مشمول استاندارد اجباری ، ممنوع است.
وی افزود : همه عرضه کنندگان مکلف هستند در مورد کالاهای سرمایه ای مانند محصولات الکتریکی و الکترونیکی ،صوتی و تصویری، ماشین الات صنعتی و کشاوزی ،خودرو و ... نمایندگی رسمی ،تعمیرگاه مجاز تاسیس کنند و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش ارائه شود.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برچسب یا تابلوی قیمت و ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع با هدف فریب مردم را از موضوع های این قانون اعلام کرد و گفت : همه دستگاههای اجرایی ملزم هستند اطلاعات خدمات خود را در اختیار مراجعان قرار دهند.
ضیغمی ، تبانی و تحمیل شرایط در عرضه کالا به ویژه تبانی را که باعث کاهش کیفیت کالا یا کاهش عرضه شود ممنوع و جرم دانست و گفت : تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نخستین بار در کشور از جمله مهمترین بندهای این قانون است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود : تاکنون تشکلی در حوزه انعکاس صدای مصرف کنندگان نداشته ایم که این کمبود بزودی برطرف می شود.
وی افزود : حوزه فعالیت این انجمن های صنفی؛ شهر،شهرستان،استان و سطح ملی است.
معاون وزیر بازرگانی گفت : بزودی شورای عمومی موسس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان متشکل از وزیر یا معاون وزیر بازرگانی به عنوان رئیس ، مدیرعامل این سازمان به عنوان دبیر و وزیر یا معاون وزیر دادگستری ،وزیر یا معاون وزیر کشور ، دو نماینده مجلس ،رئیس سازمان استاندارد ،رئیس سازمان نظام پزشکی ،سه عضو شورای اسلامی شهرها و چند عضو دیگر شامل معتمدین نظام صنفی توزیعی و تولیدی ،قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری تشکیل می شود.
وی افزود : پس از تدوین اساسنامه و تصویب آن در شورای عمومی زمینه تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراهم می شود که امیدواریم نخستین انجمن ،انجمن خبرنگاران باشد.
ضیغمی گفت : هم اکنون رسانه ها تنها منعکس کننده صدای مصرف کنندگان هستند.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اختیارات انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت : آگاه سازی مردم ، بررسی شکایت و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و رسیدگی به دعاوی این بخش از اختیارت این انجمن هاست.
معاون وزیربازرگانی افزود : بازرسان وزرات بازرگانی هم مکلف هستند در کنار این انجمن ها فعالیت کنند و جبران خسارات ناشی از رعایت نکردن حقوق مصرف کنندگان به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی است.
وی با بیان اینکه جرائم و مجازات متخلفان نیز در این قانون مشخص شده است گفت: اگر در کالایی نقص و عیب باشد ،متخلف باید خسارت را جبران کند و به جزای نقدی هم محکوم می شود.
وی تصریح کرد : در مواردی نیز جزای نقدی چند برابری تعیین شده است و متخلف موظف است کالایی را که ضایع کننده حقوق مصرف کنندگان است ، جمع اوری کند.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت : در گذشته برخی از تکالیف در سازمان تعزیرات حکومتی و مجامع امور صنفی وجود داشت اما این قانون بخش گسترده ای از حوزه بازرگانی را فرا می گیرد.
ضیغمی گفت : قانون دوره های زمانی مشخصی را برای اغاز اجرای بندهای مختلف تعیین کرده است اما آن را سریعتر اجرایی می کنیم.
معاون وزیر بازرگانی گفت : بخش مستقلی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه اجرایی کردن این قانون در حال کار است و قبل از پایان سال به نتیجه می رسیم.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مردمی کردن بازرسی ها را سیاست وزارت بازرگانی اعلام کرد و گفت : مشارکت و پاسخگوکردن اصناف در بازار از سیاست های موفق وزارت بازرگانی است.
وی افزود : قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت فراگیر با همکاری مردم اجرا خواهد شد و دولت نیز پشتیبانی و حمایت را به عهده دارد.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اطاله دادرسی در پرونده تخلفات گفت : آمار نشان می دهد در این حوزه خواب پرونده ؛ کمتر است.
ضیغمی گفت : در این قانون قید کشور سازنده کالا مشخص نشده است و همه تولید کنندگان ،عرضه کنندگان و وارد کنندگان مشمول هستند.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت : فضایی که موضوع هدفنمد کردن یارانه ها در دستور کار مجلس و دولت است ، بهترین زمان برای اجرای این قانون محسوب می شود.
ضیغمی با اشاره به عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت : بنگاههایی موفق هستند که به نیاز مصرف کننده پاسخ دهند.
وی افزود : نظارت و بازرسی دو وظیفه مهم این سازمان در چرخه تامین ،توزیع و مصرف به ویژه در بازرگانی داخلی است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود : این سازمان به عنوان آخرین حلقه متصل به مصرف کننده ، نیازهای بازار را از مردم دریافت و در اختیار حلقه های قبلی و تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد : انعکاس صدای مصرف کنندگان کار ماست.
ضیغمی گفت : بازرسی این سازمان ؛ قیمت گذاری ،کنترل بازار عمده فروشی و خرده فروشی و صنوف را به عهده دارد و بخش نظارت هم کارشناسی ، ارزیابی و نظارت بر حلقه های تولید تا مصرف را برای کمک به حوزه تصمیم گیری در برنامه خود دارند.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت : بخشی از کار این سازمان قیمت گذاری کالاهایی است که دولت مشخص کرده است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود : از دیگر کارهای این سازمان ، ترویج فرهنگ حمایت از حقوق مصرف کننده و کاهش قیمت تمام شده کالاهاست و هر سال در 9 اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده از واحدهای برتر قدردانی می شود.
ضیغمی درباره آمار تخلفات در بازار گفت : در شش ماهه نخست امسال 1800 گروه بازرسی سازمان از 3 میلیون و 400 هزار صنف بازرسی کردندو 316 واحد متخلف شناسایی و برخورد شد.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود : بازرسی های این سازمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 132 درصد افزایش دارد.
وی در خصوص ارتباط هدفمند کردن یارانه ها و وظایف این سازمان گفت : وظایف سازمان به ویژه در قیمت گذاری کمرنگ نخواهد شد بلکه کارشناسی قیمت در این سازمان افزایش می یابد.
معاون وزیر بازرگانی مدیریت واردات را از برنامه های این وزارتخانه اعلام کرد و گفت : در خصوص تعرفه و کیفیت کالاهای وارداتی در کمیسیون های مربوط بررسی و تصمیم گیری می شود.
وی افزود : وزارت بازرگانی از ورودکالاهای بدون کیفیت جلوگیری می کند.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات نقدینگی برخی واحدهای تولیدی گفت : سیاستهای حوزه بازرگانی و تنطیم مقررات به عهده ما و پشتیبانی به عهده وزارت صنایع و معادن است.
وی افزود : البته برخی مشکلات واحدهای تولیدی به خاطر سوء مدیریت است که به وزارت صنایع هم مرتبط نیست و تمهیدات وزارت صنایع برای شرایط خاص است.
ضیغمی درباره واگذاری وظایف تصدی گری این سازمان گفت : با تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امیدواریم این وظایف واگذار شود.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین نهضت کاهش قیمت تمام شده ، شفاف سازی اطلاعات ، راه اندازی بانک قیمت کالا ، افزایش همکاری با تشکل ها ، توجه به کیفیت خدمات دولتی و غیردولتی و حداکثر استفاده از مشارکت مردمی را از برنامه های این سازمان اعلام کرد .
وی افزود : هم اکنون قیمت 500 قلم کالا به صورت روزانه ،15 روز و ماهانه از سراسر کشوری جمع آوری می شود و پس از تجزیه و تحلیل در اختیار مراجع تصمیم گیری قرار می گیرد.
ضیغمی در پاسخ به پرسشی درباره واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی افزود : آمارهای بانک مرکزی را قبول داریم.
وی افزود : اعلام کاهش نرخ تورم بانک مرکزی به معنای کاهش روند افزایشی نرخ تورم است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام همزمان با بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت : نوع انعکاس خبرها در انتظارات تورمی تاثیر دارد.
وی با رد افزایش 20 درصدی افزایش برخی کالاهای مصرفی مردم گفت : اطلاعات جمع اوری شده از سراسر کشور این موضوع را تایید نمی کند.
ضیغمی که با پیگیری خبرنگاران درباره افزایش قیمت برخی اقلام مانند تخم مرغ مواجه شد گفت : قیمت تخم مرغ در هفته منتهی به 8 آبان در مقایسه با هفته قبل آن
1/1 درصد افزایش دارد.
وی افزود : قیمت تخم مرغ از اردیبهشت 88 تاکنون هم 13 درصد افزایش یافته است .
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد : هیچ دلیلی ندارد این سازمان با سوءنگری ، قیمت اقلام را پایین اعلام کند.
وی درباره قیمت نان سنتی و صنعتی هم گفت : قیمت گذاری نان سنتی طبق قانون به وزارت کشور و استانداری ها واگذار شده است.
ضیغمی با اشاره به حذف یارانه نان صنعتی (فانتزی‌ ) افزود : تاثیر آزادسازی قیمت آرد و نان در حال بررسی است.

واحد مرکزی خبر
۱۱ آبان ۱۳۸۸ ۰۹:۰۳

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.