English
یکشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸, ۰۲:۱۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

تـعـیـیـن تـکـلـیـف چـاه‌هـای فـاقـد پـروانـه

تـعـیـیـن تـکـلـیـف چـاه‌هـای فـاقـد پـروانـه
طرح یک فوریتی تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری با 184 رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، این طرح یک فوریتی که سال گذشته یک فوریت آن به تصویب رسیده بود در جلسه علنی امروز با 184 رای موافق و 16 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید که براساس ماده واحده این طرح، وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام برای تشکیل پرونده پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشد و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط ، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه مناسب صادر نماید.
در تبصره یک این ماده واحده به منظور صیانت از سفره آب‌های زیرزمینی وزارت نیرو مکلف است با تامین هزینه از سوی مالکان چاه‌ها حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام نماید و براساس تبصره دیگر نیز وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون و از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، نسبت به برقی کردن کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام نماید.
شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز مکلف شده است که هر سه سال یکبار مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. 
تبصره‌های 4 و 5 این طرح که در جلسه علنی روز گذشته به دلیل اخطارهای قانون اساسی چند تن از نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده بود به شکل زیر اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.
نیروی انتظامی نیز موظف شد که دستگاه‌های حفاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که تا ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت نکرده‌اند توقیف کنند، و وزارت نیرو نیز با همکاری نیروی انتظامی به مدت شش ماه آن را در توقفگاه نگهداری کند.
براساس تبصره دیگر این طرح وزارت نیرو مکلف شد جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، مرکب است، از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهادکشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌ها اقدام نماید.
رای لازم در این کمیسیون توسط قاضی عضو کمیسیون صادر شده و احکام صادره مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هم چنین نمایندگان تصویب کردند که هرگونه جا به جایی چاه‌های آب دارای پروانه که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفا در اراضی آب خور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک با تشخیص کمیسیون‌های رسیدگی به صدور پروانه مجاز باشد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نیرو و جهادکشاورزی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اکونیوز
۱۷ فروردین ۱۳۸۹ ۱۰:۴۱

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.