سخنگوی وزارت بازرگانی گفت: اختصاص یارانه به مصرفکننده، مدیریت هزینهها در خانوار، شناسایی هزینههای پنهان، گسترش عدالت اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد فضای رقابتی در بازار، اصلاح روشهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده، بهکارگیری نوآوری، افزایش امنیت سرمایهگذاری و اجتنابناپذیر بودن آن، ده ویژگی مهم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از واحد مرکزی خبر، سید علیرضا شجاعی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به مزایای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، به تشریح ویژگیهای آن پرداخت و گفت: متاسفانه در ذهن برخی از مردم این تفکر شکل گرفته که اجرای این قانون موجب گرانی در حوزههای کالا و خدمات می شود در حالی که اجرای این قانون میتواند برکات زیادی رابه لحاظ فردی،اجتماعی وملی به همراه داشته باشد. مشاور وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه تاکنون یارانهها به حلقههای تامین و توزیع اختصاص می یافت، تصریح کرد: معمولاً مصرفکننده به عنوان حلقه آخر، تنها از نتایج پرداخت یارانه به حلقههای دیگر میتواند استفاده کند از این رو در اغلب اوقات در استفاده از یارانه پرداختی به کالاها و خدمات، محروم میماند. وی اظهار داشت: دریافت یارانه ازجانب مصرفکننده نخستین حسن و ویژگی اجرای این قانون است.
چرا که هدفمندسازی یارانهها موجب افزایش قدرت انتخاب کالا در بین مردم میشود. سخنگوی وزارت بازرگانی، توجه بیشتر خانوارها به درآمدها و هزینههای خود و افزایش مدیریت آن را دومین ویژگی اجرای این قانون برشمرد و افزود: اجرای این قانون موجب ارتقای سطح مدیریت خانوارها و در نهایت منجربه ارتقای مدیریت در سطح کشور میشود. این مقام مسئول درخصوص ویژگی سوم قانون هدفمندسازی یارانهها گفت: اجرای این قانون موجب شناسایی هزینههای پنهان و از بین بردن هزینههایی که در پرتو پرداخت یارانهها نادیده گرفته شدهاند و کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند ، می شود. شجاعی با اشاره به هزینههای غیرضروری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف اظهار داشت: بالا رفتن میزان ضایعات، خواب سرمایه و هزینههای انبارداری از جمله هزینههای پنهانی است که در زیر چتر یارانهها پنهان شدهاند که اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها موجب شناسایی و از بین رفتن این هزینهها میشود. مشاور وزیر بازرگانی توجه به عدالت اجتماعی در بازتوزیع یارانهها را ویژگی بعدی اجرای این قانون بیان کرد و گفت: یارانهها باید بهگونهای اختصاص یابند که عدالت اجتماعی دربرخورداری از این یارانه ها ایجاد شود. به گفته وی اجرای موفق این طرح منجربه توزیع عادلانه یارانهها و دستیابی به اهداف تامین اجتماعی در کشور میشود. سخنگوی وزارت بازرگانی ضمن تاکید بر اهمیت الزام اصلاح الگوی مصرف در کشور، بیان کرد: امروز ضرورت این اصلاح در حوزههای تولید، توزیع و مصرف مشاهده میشود که اجرای این قانون موجب تحقق این مهم در حوزههای مذکور میشود. وی تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در حوزه تولید، باعث اصلاح در حوزه ساختاری، منابع انسانی و مواد اولیه میشود.
در حوزه توزیع نیز توجه به نحوه توزیع و چگونگی استفاده از شبکههای توزیعی و کاهش هزینه در این بخش و بهبود الگوی خرید در حوزه مصرف را به همراه خواهد داشت. شجاعی ادامه داد: ایجاد فضای رقابتی ویژگی بعدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها در کشور است بهگونهای که در شرایط رقابتی تولیدکننده به تولید کالای کیفی با قیمت مناسب رغبت مییابد و مصرفکننده نیز میتواند از یک کالای با کیفیت، قیمت مناسب وباخدمات پس ازفروش استفاده کند و به عبارتی حمایت توامان از تولیدکننده و مصرفکننده را در کشور شاهد خواهیم بود. این مقام مسئول تاکید کرد: همانگونه که گفته شد در بازتوزیع، یارانهها به حلقه آخر که همان مصرف کننده است، اختصاص مییابد و بنابراین با توجه به ایجاد قدرت انتخاب در بین مشتریان، تولیدکنندگان سعی خواهند کرد تا با تولید کیفی و کاهش قیمت، به سمت جذب مشتری حرکت کنند تا کالای خود را به فروش برسانند. مشاور وزیر بازرگانی، اصلاح روشهای تولید و کاهش قیمت تمام شده را دیگر ویژگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دانست و عنوان کرد: با توجه به ایجاد فضای رقابتی حاصل از هدفمندسازی یارانهها، تولیدکنندگان سعی خواهند داشت تا با استفاده از روشهای علمی روز و براساس متدها و تکنیکهای نوین تولیدی، قیمت تمام شده را کاهش دهند تا بتوانند در بازار برای تولید خود مزیت رقابتی ایجاد کنند. شجاعی، کم توجهی به نوآوری در کشور را یکی از مشکلات موجود در کشور خواند و تصریح کرد: کم توجهی به نتایج فعالیت مخترعان و نوآوران و تجاریسازی اینگونه نوآوریها یکی از مشکلات کشور است که با اجرای این قانون، کشور به سمت توجه بیشتر به نوآوری و تجاریسازی نتایج کار نخبگان حرکت خواهد کرد. سخنگوی وزارت بازرگانی ادامه داد: ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران ویژگی مهم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در کشور است.
چرا که در صورت اجرای این قانون امنیت سرمایهگذاری در کشور بیشتر شده و با توجه به وجود این امنیت و اطمینان، سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیشتر در پروژههای سرمایهگذاری حضور خواهند داشت چرا که فعالان اقتصادی مطمئن خواهند بود که حمایتهای غیرهدفمند و اختصاص یارانه به برخی از کالاها موجب به خطر افتادن فعالیت اقتصادی آنها نمیشود. مشاور وزیر بازرگانی تصریح کرد: آخرین نکته که در زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها باید متذکر شد، اجتنابناپذیر بودن اجرای این قانون است. وی با اشاره به بالا بودن میزان مصرف انرژی در کشور افزود: مصرف انرژی درکشورخارج ازچارچوپ استانداردهای جهانی است بطور مثال در حوزههای تولیدی در برخی موارد 2 برابر متوسط مصرف جهانی،انرژی مصرف می شود و بهطور قطع در صورت تداوم این روند کشورمان در آینده نه تنها قادر به صادرات حاملهای انرژی نخواهد بود بلکه باید برای نیاز داخلی خود نیز اقدام به واردات نفت و گاز کند. شجاعی در پایان گفت: بنابراین باید هرچه سریعتر به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور اقدام شود تا بهتر بتوان در جهت حفظ منابع ارزشمند کشور گام برداشت چرا که ما در مقابل نسلهای آینده در این خصوص باید پاسخگو باشیم.
|