English
پنج شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ۲۱:۲۸
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

نظام کنونی پرداخت یارانه ها ناکارآمد است

نظام کنونی پرداخت یارانه ها ناکارآمد است
هم اکنون در بخش برق هفت دهک نخست 45 درصد کل برق را مصرف می کنند در حالی که دهک آخر یعنی 10 درصد مجموع مشترکان به تنهایی 30 درصد کل مصرف برق را به خودشان اختصاص داده اند و متناسب با این میزان مصرف نیز یارانه دریافت می کنند.

معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی گفت: نظام کنونی پرداخت یارانه ها موجب شده است که ما هم در ارتباط با تولید هم در ارتباط با مصارف انرژی ناکارآمد عمل کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از سایت خبری وزارت نیرو، دکتر "داود منظور"  درخصوص نظام پرداخت یارانه ها در حوزه آب و برق، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی در تاریخ اقتصاد ایران نظام کنونی پرداخت یارانه ها در حوزه انرژی و آب و سایر کالاها است.
وی با بیان آنکه در این نظام یارانه ها به صورت یکسان در میان همه خانوارها توزیع نمی شود و توزیع یارانه متناسب با میزان مصرف خانوارها است، افزود: بر این اساس، مصرف کنندگانی که مصرف بالاتری دارند، یارانه بیشتری دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در توزیع یارانه ها، باید رویکردی دنبال شود که یارانه ها برای خانوارها و مصرف کنندگان مختلف به صورت یکسان و عادلانه پرداخت شود.
به گفته وی، موضوع دیگر در ارتباط با یارانه ها، آثار تخصیص آن است به عنوان مثال، یارانه های انرژی موجب شده است که ما هم در ارتباط با تولید انرژی و هم در ارتباط با مصارف انرژی عمدتا ناکارآمد عمل کنیم.
وی افزود: برای ایجاد یک میلیون دلار ارزش افزوده در اقتصاد ایران، معادل 242 تن نفت خام انرژی مصرف می شود که این میزان در جهان به طور متوسط 122 تن است و بنا براین ایران دو برابر کل جهان برای هر واحد تولید ملی انرژی مصرف می کند.
وی با اشاره به پرداخت سالانه 50 تریلیون ریال یارانه انرژی برق، گفت: مجموع یارانه ای که در حوزه برق پرداخت می شود ، با احتساب یارانه های مختص تبدیل انرژی در صنعت برق و یارانه هایی که در تامین سوخت بخش برق پرداخت می شود، رقم قابل توجهی در حدود 50 تریلیون ریال است که بخش خانگی 35 درصد، بخش صنعت 30 درصد، تجاری و عمومی 16 درصد و کشاورزی 15 درصد این یارانه را دریافت می کنند.
منظور تصریح کرد: هم اکنون 50 تریلیون ریال در بخش برق و همین میزان در بخش آب هزینه می شود و بنابراین یک سوم بودجه عمومی دولت در بخش تملک دارایی در صنعت آب و برق مصرف می شود.
وی با بیان اینکه این نظام پرداخت یارانه، توزیع نامناسبی است، تصریح کرد: در نظام کنونی پرمصرف ها تشویق می شوند و یارانه بیشتری دریافت می کنند و کم مصرفها سهم کمتری از یارانه ها می برند.
منظور با بیان آنکه هم اکنون در بخش برق هفت دهک نخست 45 درصد کل برق و در بخش خانگی 70 درصد مشترکان 45 درصد برق را مصرف می کنند، افزود: در این میان، دهک آخر یعنی 10 درصد مجموع مشترکان به تنهایی 30 درصد کل مصرف برق را به خودشان اختصاص داده اند و متناسب با این میزان مصرف نیز یارانه دریافت می کنند.
وی اظهار داشت: انتظار می رود با هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها، مشترکان پرمصرف قیمت واقعی برق و سایر انرژی ها را پرداخت کنند.
به گفته وی، اگر یارانه ها به طور یکسان بین همه اقشار جامعه تقسیم شود، انتظار می رود یارانه ها به صورت منطقی تر در اختیار تمام آحاد شهری، روستایی و دهک های مختلف قرار گیرد.
وی در خصوص موارد پیش بینی شده در زمینه هدفمندسازی یارانه ها، اظهار داشت: قرار است منابع حاصل از اجرای این قانون در صندوقی متمرکز شود که نحوه توزیع این درآمدها شفاف سازی شده است به گونه ای که 50 درصد این منابع صرف باز توزیع در بخش خانگی و 30 درصد نیز صرف حمایت از صنعت خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی با بیان آنکه واقعی شدن قیمت انرژی موجب اصلاح ساختار در بخش صنایع انرژی بر خواهد شد و صاحبان این صنایع برای باقی ماندن در عرصه رقابت با تغییر فناوری به دنبال کاهش مصارف انرژی خود خواهند بود، افزود: باز توزیع 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها فرصت مناسبی را برای صنایع در جهت اصلاح ساختار فراهم می کند.
به گفته وی، اجرای این قانون همچنین به اصلاح ساختار صنعت آب و برق در کشور نیز کمک می کند.
منظور اظهار داشت: با اجرای این قانون فرصت مناسبی فراهم می شود تا بازده نیروگاه های حرارتی کشور از 37 درصد کنونی به 45 درصد ارتقا یابد همچنان که وزارت نیرو متعهد به انجام این کار شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که با اجرای قانون و با افزایش قیمت سوخت نیروگاه های منتخب، بتوانیم از هر واحد سوخت حرارتی که به نیروگاه تحویل می دهیم، برق بیشتری را دریافت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین یک بسته حمایتی برای تغییر ساختار نیروگاه ها تعریف شده است که در این بسته حمایتی، مشخص می کنیم که ساختار و فناوری نیروگاه های ما به ویژه تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی باید چگونه اتفاق بیفتد تا بتوانیم به بازده 45 درصد برسیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که فناوری هایی را که اصطلاحا CHP یا تولید همزمان برق و حرارت نامیده می شود در کشور تجاری کنیم، به صرفه جویی در میزان مصارف سوخت نیروگاه ها کمک خواهد کرد.
به گفته منظور، برآوردها حاکی از آن است که میزان سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها در اثر این تغییر فناوری و افزایش بازده نیروگاهی به حدود 30 تریلیون ریال خواهد رسید که این میزان سوخت صرفه جویی شده می تواند در بخش های دیگر مصرف انرژی به ویژه توسعه گازرسانی به روستاها و صادرات گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه یکی از مشکلات فنی موجود که در ساختار تولید بخش برق را بحث تلفات توزیع دانست و گفت: میزان تلفات در بخش انتقال و توزیع در زمان حاضر 19 درصد است که تجربه نشان می دهد می توان این رقم را تا سطح 13 یا 14 درصد کاهش داد.
وی افزود: در این خصوص نیز یک بسته اجرایی تدوین و در آن چگونگی اجرای کاهش تلفات در صنعت آب و برق در طول پنج سال مشخص شده است.
به گفته وی، براساس ارزیابی های صورت گرفته در صورت اجرایی شدن عملیات کاهش تلفات، حدود 25 تریلیون ریال در هزینه های تولید برق صرفه جویی خواهد شد.
وی سپس با اشاره به تولید برق از انرژی های تجدید پذیر، اظهار داشت: انرژی های تجدید پذیر یکی از گزینه های تامین برق در جهان محسوب می شود که به شدت در حال تجاری شدن است و وزارت نیرو براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در نظر دارد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم حدود سه هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از انرژی های تجدید پذیر به ویژه در ساختارهایی که امکان تولید پراکنده انرژی وجود دارد، فراهم کند و تولیدکنندگان کوچک بتوانند مازاد برق خود را به شبکه بفروشند که در این صورت امکان تجاری شدن این انرژی در کشور افزایش خواهد یافت.
وی افزود: انرژی های تجدید پذیر در مقیاس کوچک در بخش خانگی نیز دارای امکان تجاری شدن است به ویژه در مناطقی که دسترسی به شبکه برق و شبکه سراسری ندارند.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی دست آوردهای اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را افزایش رقابت در صنعت، ورود بخش خصوصی و افزایش کارآمد و کارایی در تولید و کاهش هزینه های تامین و تولید انرژی برشمرد و گفت: با اجرای این قانون، بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد عرصه آب و برق می شود و دولت نقش خود را به یک نقش نظارتی، راهبردی و سیاست گذاری تبدیل می کند.
وی همچنین درخصوص تعیین قیمت آب و برق در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه ها، اظهار داشت: این قانون به وزات نیرو اجازه داده است که در تنظیم تعرفه ها از الگوهای تبعیضی و ترجیحی استفاده کنند، بنابراین بر اساس تبصره یک ماده یک قانون دولت مجاز است در خصوص قیمت برق با لحاظ منطقه جغرافیایی نوع، میزان و زمان اعمال قیمت ترجیحی را تعیین کند. وی با بیان آنکه وزارت نیرو بر اساس این مجوز از سوی دولت، بسته بخش برق و آب را تنظیم کرده است، افزود: براساس بسته های تنظیمی، قیمت تعرفه های برق بر حسب مناطق گرم و مناطق عادی متفاوت خواهد بود ضمن آنکه براساس زمان مصرف و مصارف بخش های مختلف شامل عمومی، خانگی یا صنعتی و تجاری و کشاورزی نیز قیمت های متفاوتی اعمال خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه ریزی، یکی از برنامه های پیش بینی شده در قانون هدفمندسازی یارانه ها را هوشمند کردن کنتورهای برق عنوان کرد و گفت: براساس این قانون، وزارت نیرو در یک اقدام یک ساله کنتورهای موجود را به کنتورهای هوشمند تبدیل خواهد کرد که در این راستا امکان قیمت گذاری بر حسب زمان مصرف فراهم می شود.
وی افزود: در این چارچوب مصرف کنندگانی که مصرف خود را به ساعات کم باری منتقل کنند، می توانند از قیمت های مناسب تر و ارزان تر استفاده کنند ضمن آنکه قیمت برق بر حسب میزان مصرف نیز متفاوت خواهد بود.
به گفته منظور، وزارت نیرو براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها موظف است کنتورهای مشترکان مختلف را تفکیک و برای هر مشترک کنتور جداگانه ای نصب کند.
وی با بیان آنکه وزارت نیرو بسته ویژه ای را به منظور جداسازی انشعاب های مشترکان به ویژه در بخش آب تدوین می کند، گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، استفاده از کنتورها به گونه ای خواهد بود که هر مصرف کننده بتواند میزان مصرف خود را مدیریت و بهای کمتری بابت استفاده از آب و برق پرداخت کند.

سایت خبری وزارت نیرو
۲۶ تیر ۱۳۸۹ ۱۲:۵۶

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.