English
جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸, ۲۲:۲۹
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

راهکارهای کاهش تلفات در شبکه برق

راهکارهای کاهش تلفات در شبکه برق
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که صنعت برق تاکنون چه اندازه به رسالت خود که تامین برق مطمئن و پایدار (مطابق با شاخصهای تعریف شده داخلی نه استانداردهای جهانی) است عمل کرده است و اگر پاسخ منفی است چه تدابیری در این راه اندیشیده شده است؟

کاهش تلفات از جمله مباحث عمیق و جدی در صنعت برق به شمار میرود که میتوان گفت اگر با مساله تلفات در این شبکههای گسترده توزیع، انتقال و ... مقابله شود تا حد زیادی از بروز خاموشیهای احتمالی در این شبکه جلوگیری کرد.
در مقاله زیر که به وسیله مهندس احمدرضا خسروی مدیر برق شهرستان داراب نوشته شده تلفات برق و راهکارهای کاهش آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در چند سال اخیر براساس سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی بهای برق طی
۳ سال متوالی تغییر نیافته و این در حالی است که میانگین نرخ تورم ۱۲ درصد در سبد خانوار و با واقع
نگری چندین برابر این عدد در سبد خانوار صنعت برق به دلیل ثابت ماندن منابع مالی ورودی باعث کاهش کمی و کیفی خروجیهای آن شده است که اگر تغییر جدی در نظام قیمتگذاری حاصل نشود این صنعت پایه و مادر به آستانه فروپاشی نزدیک خواهد شد.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که صنعت برق تاکنون چه اندازه به رسالت خود که تامین برق مطمئن و پایدار (مطابق با شاخصهای تعریف شده داخلی نه استانداردهای جهانی) است عمل کرده است و اگر پاسخ منفی است چه تدابیری در این راه اندیشیده شده است؟ زیرا وزارت نیرو باید عزم خود را در زمینه رفع کاستیهای این انرژی پاک، مادر و بدون جایگزین به کار بگیرد زیرا این انرژی علاوه بر رشد صنعتی کشور و نیاز روزافزون به آن در بخش تولید در کشوری در حال توسعهای مثل کشور ما در لایههای مختلف جامعه نیز اهمیت حیاتی یافته است.
برای مقابله با اتلاف انرژی برق چند راه حل را میتوان پیاده کرد:
۱)
استفاده از ابزارهای گوناگون برای طرح مساله در کمیسیون انرژی مجلس و پیگیری تا واقعیشدن قیمت برق
۲) دولت که به دنبال کاهش تصدیگری در بخش برق است به آزادسازی قیمت آن توجه بیشتری داشته است. با توجه به اینکه ایران در نشست سال ۱۹۹۷ سنگاپور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی متعهد به اجرای اصول ۹ گانه تا پایان سال ۲۰۰۷ بوده و یکی از این اصول آن ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد است؛ با نزدیک شدن به پایان مهلت کمتر از یکسال با راه
اندازی بازار برق چگونه میتوان با کشورهای همسایه تبادل انرژی انجام داد در حالی که اقدامی در ایجاد مکانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد نشده است؟
سیاستگذاریهای صحیح مالی و سرمایهای
صرفهجویی و کاهش هزینههای جاری تنها بخش بسیار ناچیزی از کسر اعتبارات و زیان حاصل از تلفات انرژی را جبران خواهد کرد و به ناچار هزینههای سرمایهای از یک طرف و مستهلکشدن تاسیسات به مرور زمان، شاهد کاهش کیفیت برق تحویلی به مشترکان خواهیم بود. اخذ تسهیلات بانکی نیز روش قابل قبولی در جهت سیاستگذاریهای سرمایهای صنعت برق نیست. زیرا سرمایهگذاری در این زمینه با درنظر گرفتن بهره تسهیلات هیچگونه سودی نخواهد داشت. از طرف دیگر یکی از بزرگترین تحولات در تاریخ صنعت برق با اجرای اصل
۴۴ قانون اساسی پیش روی این صنعت است. در لایحه بودجه سال ۸۶ به میزان ۷ هزار میلیارد ریال درآمد دولت از محل فروش شرکتهای دولتی پیش
بینی شده است.
متاسفانه کوچک شدن دولت به جای عدم دخالت دولت در مکانیزمهای مستقل اقتصادی به صورت کاهش دارایی دولت اجرا شده و از آزادسازی که شالوده اقتصاد غیردولتی است صرفنظر شده است. در شرایطی که قیمتگذاری بهای برق و خدمات وابسته در انحصار دولت است چگونه میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی نیروگاه احداث و یا تاسیسات الکتریکی خریداری کند؟
مداخلات دولت در بازار امکان پیشبینی، محاسبه و حسن امنیت را از فعالان اقتصاد سلب میکند و در عوض درصورت آزادسازی واقعی قیمتها با رشد سرمایهگذاری در بخش سرمایهگذاری در بخش خصوصی این بخش مسلط خواهد شد.
در نهایت دغدغههای اصلی وزارت نیرو با فرض سودآوردشدن صنعت برق را میتوان به صورت زیر دستهبندی کرد تا پیش از واگذاری سهام و ورود به بازار تمهیدات لازم اندیشیده شود:
الف) تثبیت تعرفههای برق با درنظر گرفتن مصالح سیاسی و اجتماعی
ب) تصویب پی در پی قانونهایی مبنی بر معافیت و یا تخفیف هزینههای انشعاب و انرژی به قشرها و اماکن مختلف
ج) عدم ثبات در قیمتهای مواد اولیه مصرفی در صنعت برق و افزایش تصاعدی بهای کالا (فلزات نظیر مس و آهنآلات) و خدمات (ناشی از افزایش بهای سوخت)
د ) با توجه به افزایش انتظارات مشترکان طی سالهای اخیر برآوردهکردن انتظارات در شرایط جدید دشوار خواهد بود.
چارهاندیشیبرای کاهش تلفات و پیشگیری از برون رفت سرمایه
تلفات را در شکل کلی میتوان به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیمبندی کرد:
۱)
تلفات فنی: تلفات ناشی از کاستیهای فنی، تجهیزاتی و طراحیهای غیراستاندارد که در چشمانداز بلندمدت و میان مدت باید جهت کاهش آنها برنامهریزی و هزینه کرد.
۲) تلفات غیرفنی: تلفات ناشی از دخالت یا سوء استفاده انسانی در تاسیسات الکتریکی پدید میآیند و در چشمانداز کوتاه مدت باید برای کاهش آنها برنامهریزی و هزینه کرد. این نوع تلفات به دلیل تفاوت در عوامل بروز آن از جمله فرهنگ بومی منطقه، درآمد خانوار و شرایط جغرافیایی و ... قابل محاسبه دقیق نبوده اما میتوان به طور میانگین بیش از ۵۰ درصد از تلفات بخش توزیع برق در نظر گرفت.
این امر جدا از تلفات اموال عمومی باعث خسارت به تاسیسات الکتریکی و لوازم برقی مشترکان و مخاطرات جانی ناشی از پارگی سیم میشود.
راهکارهای کاهش تلفات
بخشی از راهکارهای موجود تلفات به بخش فنی برمیگردد که شامل موارد زیر است:
این راهکارها به شرح زیر هستند:
۱) استفاده از کنتورهای دیجیتالی به جای کنتورهای مکانیکی در ورودی و خروجیهای ایستگاههای فوق توزیع و تست دوره‌‌ای ۳ ماهه آنها
۲)
استفاده از ترانسفورماتورهای اندازهگیری با کمترین کلاس دقت در ایستگاههای فوق توزیع و تست سالیانه آنها
۳)
کاهش مسیر تغذیه، بار خطوط و ایستگاهها و افزایش سطح مقطع هادیها برابر استاندارد و طراحی استاندارد تاسیسات جدیدالاحداث و ترمیم شبکههای فرسوده.
۴)
اصلاح فوری تمامی لوازم اندازهگیری معیوب مشترکان و تسریع در جایگزینی کنتورهای دیجیتال چندتعرفه جهت تمامی مشترکان.
۵)
کنترل مداوم ولتاژ تحویلی از فوق توزیع و تصحیح ولتاژ با استفاده از رگولاتورها
۶)
کنترل بار راکتیو در ایستگاههای فوق توزیع
۷)
اصلاح طرحهای آتی با درنظر گرفتن ترانسفورمرهای تکفاز در مناطق با تراکم جمعیتی کم
۸)
هرس منظم اشجار واقع در مسیر شبکه و استفاده از سیمهای روپوشدار در مسیر اشجار
۹)
استفاده از لامپهای پربازده در روشنایی معابر و توجه جدی به عملکرد سیستمهای روشنایی معابر.
راهکارهای تلفات غیرفنی
راهکارهایی که برای تلفات غیرفنی در نظر گرفته شده شامل موارد زیر است:
۱)
فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانههای جمعی مبنی بر آگاهسازی عموم جامعه از اثرات سوء استفاده از برقهای غیرمجاز
۲)
ارائه تسهیلات بیشتر در زمینه واگذاری انشعاب
۳)
بازنگری و وضع قوانین سختگیرانهتر درمورد مشترکانی که دستکاری از تاسیسات برق پرداخته یا به صورت غیرمجاز از انشعاب برق استفاده میکنند باید برای حل این مساله به آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و قوانین رفع تجاوز از تاسیسات برق توسط قانونگذار مراجعه کرد.
۴) تخصیص شعبههای ویژه رسیدگی به جرائم خاص برق در دادسراها و درخواست بازنگری در قوانین تعزیری با توجه به سیاستگذاری قوه قضاییه مبتنی بر زندانزدایی و صدور حکم به صورت جزای نقدی بدل از حبس با مبالغ بسیار ناچیز (حداکثر ۲۰۰ هزار ریال)
که این امر عامل بازدارندهای برای ارتکاب مجدد جرم نخواهد بود.
۵)
انعقاد قرارداد با مناطق انتظامی برای همکاری مستمر آنها به عنوان ضابطان قانون.
۶)
افزایش پاداش و پرداخت به موقع حق کشف برقهای غیرمجاز و دستکاری در لوازم اندازهگیری به کارکنان و حتی افراد برون سازمانی.
۷)
نظارت دقیق بر سیستم قرائت مشترکان و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه
۸)
نصب کنتورهای اعتباری خصوصاً درمورد مشترکان روستایی و مشترکان متخلف
۹) جایگزینی سیمهای فشار ضعیف با کابلهای خودنگهدار در مناطق جرمخیز و توسعه شبکه

سایت آفتاب
۷ تیر ۱۳۸۷ ۰۶:۲۴

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.