English
دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹, ۱۹:۳۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

اعتبارات حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 90 کاهش یافته است

اعتبارات حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 90 کاهش یافته است
اعتبارات ردیف حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال 1390 کل کشور نسبت به قانون بودجه سال جاری ، هفت درصد کاهش یافته است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایرنا ، مجموع اعتبار حقوق و مزایای مستمر دستگاه های دولتی در لایحه بودجه 90 بیش از 14 هزار و 684 میلیارد تومان پیشنهاد شده ، در حالی که اعتبار حقوق و مزایای مستمر دستگاه های دولتی در قانون بودجه سال جاری 15 هزار و 759 میلیارد تومان است .
' موسی الرضا ثروتی '‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مورد که '‌ آیا کاهش اعتبار حقوق و مزایای کارکنان دولت به معنی کاهش حقوق کارمندان در سال آینده است ؟ ' اظهار داشت :‌ امکان ندارد که حقوق کارکنان دولت کاهش یابد و به طور قطع حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس احکام جدید افزایش می یابد ولی کاهش اعتبارات می تواند بر درصد افزایش حقوق کارمندان تاثیر بگذارد .
وی تاکید کرد: کاهش اعتبارات به معنی کاهش حقوق کارکنان دولت نیست ، چه بسا که تعداد کارمندان نیز کاهش پیدا کرده باشد .
ثروتی گفت : اما در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از عهده مجلس شورای اسلامی خارج است و دولت در این زمینه تصمیم گیری می کند .
وی افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت موظف بود که حقوق کارکنان خود را هر سال به میزان تورم افزایش دهد ولی سال گذشته با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان ، شاهد تصویب قانونی در مجلس بودیم که بر اساس آن دولت در تعیین حقوق کارمندان ،‌بازنشستگان ، قضات و دانشگاهی اختیار تام دارد به گونه ای که می تواند حقوق ها را کمتر از نرخ تورم نیز افزایش دهد .
ثروتی تصریح کرد : با وجود این قانون که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ، کارمندان به دیوان عدالت اداری نیز نمی توانند شکایت کنند .
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در برنامه پنجم توسعه نیز آمده و طی پنج سال آینده ،‌ افزایش حقوق کارمندان دولت منوط به صلاحدید دولت است و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که بر افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان نرخ تورم صراحت دارد ، بلااثر است .
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است حقوق کارمندان را در هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما امسال مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد تا متناسب با منابع خود، حقوق‌ها را افزایش دهد .

ایرنا
۱۲ اسفند ۱۳۸۹ ۲۰:۱۳

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.