English
چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸, ۱۶:۰۴
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

شفاف شدن رابطه مالی وزارت نفت و دولت در قانون جدید

شفاف شدن رابطه مالی وزارت نفت و دولت در قانون جدید
خجسته مهر از اصلاح قانون نفت مصوب سال 66 و شفاف شدن رابطه مالی وزارت نفت و دولت خبر داد و گفت: تشکیل هیات عالی نظارت بر منابع نفتی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از برنا، "محسن خجسته مهر" معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، با بیان اینکه قانون جدید نفت اصلاح قانون مصوب سال 66 است، از شفاف شدن رابطه مالی وزارت نفت و دولت خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این رابطه مالی، وزارت نفت سهمی را از نفت، میعانات گازی و گاز به خود اختصاص خواهد داد که در بودجه های سنواتی، این میزان مشخص خواهد شد.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه 90، نقدینگی میعانات گازی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد، همچنین چهار شرکت اصلی ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش به عنوان شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت به رسمیت شناخته می شوند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: از دیگر ویژگی های قانون جدید نفت، گسترده و جامع تر شدن اختیارهای حاکمیتی وزارت نفت است؛ به این صورت که اعمال حق مالکیت عمومی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدام های اجرایی در صنعت نفت (بالادستی، پایین دستی) جامع تر شده است.

خجسته مهر با بیان اینکه تشکیل هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: این هیئت شامل 9 عضو است که سه عضو آن از مسوولان نفتی هستند.

وی با بیان اینکه قانون قبلی نفت شامل 12 ماده بوده است، اضافه کرد: قانون جدید شامل 15 ماده است که چهار ماده جدید الحاق شده، چهار ماده تغییر داشته و 7 ماده بدون تغییر مانده است.

معاون وزیر نفت از صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری از سوی وزارت نفت خبر داد و گفت: این حکم طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت داده شده است که به موجب این قانون، این وزارتخانه تصمیم خواهد گرفت که چه شرکتی، چه میدانی را چگونه توسعه دهد.

خجسته مهر ادامه داد: به موجب حکم یاد شده، وزارت نفت علاوه بر سیاست گذاری، وظیفه راهبری و نظارت بر اقدام های اجرایی را به عهده خواهد داشت؛ این اقدام قدرت حاکمیتی وزارت نفت را افزایش خواهد داد.

وی با اعلام اینکه اصلاح و بازنگری قانون تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت در مرحله نهایی و جمع بندی است، بیان کرد: بر اساس ماده 13 قانون جدید نفت، به منظور تامین منابع امور زیربنایی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص خواهد یافت.
برنا
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۹:۳۲

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.