English
یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸, ۲۰:۲۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

حلقه مفقوده در ادغام‌ها

حلقه مفقوده در ادغام‌ها
صرف نظر از دیدگاه‌های مختلفی که در ضرورت ادغام برخی وزارتخانه‌ها در یکدیگر وجود دارد، ...
...روند شکلی این تصمیم بزرگ، به  همان ترتیب که مورد نظر دولت است یعنی ادغام« صنایع» در «بازرگانی»، «نفت» در« نیرو»، «راه» در «مسکن» و «رفاه» در «کار»، صورت خواهد گرفت و شرح وظایف دستگاه‌های جدید به مجلس پیشنهاد خواهد شد. حال اگر نمای این ادغام‌های مزبور را در کنار تصویر بزرگ‌تری از وزارتخانه‌های باقیمانده ترسیم کنیم، به نظر می‌رسد آنچه درباره آن سکوت شده، اما به سهم خود در برون‌داد همه این ادغام‌ها موثر خواهد بود، جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همراه داشتن واژه «اقتصاد» در نام خود، این طور به ذهن متبادر می‌شود که این وزارتخانه در مسائل اقتصادی کشور نقش کلیدی داشته و می‌تواند با ترسیم راه‌ها و مسیر توسعه اقتصادی، رهنمون کننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد که البته این طور نیست.
درست است که عرصه عملکرد اقتصاد کلان حاصل تعامل و واکنش مجموعه ای از متغیر‌های داخلی و خارجی و همچنین تصمیمات نهاد‌های مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند و هیچ وزارتخانه‌ای جز در وضعیت خاص، به تنهایی نمی‌تواند مسوول رکود و رونق اقتصاد کشور باشد، اما آنچه اهمیت دارد و عملکرد هر سازمان را قابل دفاع یا نقد می‌سازد، تشخیص‌های درست و تجویزهای بجا یعنی سیاست‌گذاری‌های مناسبی است که آن سازمان در هر شرایطی اتخاذ کرده است.
به عنوان مثال، آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول رشد «اندک» یا رشد پایین تولید ناخالص داخلی کشور در سنوات اخیر است یا خیر؟ اصولا تا چه اندازه تصمیم سازی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی فقط بر عهده این وزارتخانه است؟ که البته پاسخ پرسش آخر، این است که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این کمیسیون اقتصاد دولت است که تصمیم‌ساز نهایی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضوی از اعضای این کمیسیون بوده و یک رای از کل آرا را دارد، کما اینکه حتی در مهم‌ترین تغییر ساختار اجرایی کشور که همین ادغام‌ها است به نظر می‌رسد نقشی کلیدی نداشته است و توقع مسیریابی توسعه اقتصاد ایران از این وزارتخانه، به صرف آنکه در نامش کلمه «اقتصاد» قراردارد، بی‌مورد است. اکنون که تغییر ساختار اجرایی کشور در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم است شاید بهترین زمان برای بررسی این پیشنهاد باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به «وزارت خزانه‌داری» شود و ساختار و وظایف آن متناسب با نام و ماموریت جدید تدوین شود. ماموریتی که می‌تواند از جمله شامل جمع‌آوری و کسب درآمدهای مالیاتی و تخصیص هزینه‌های جاری و عمرانی بر اساس بودجه‌های سنواتی و نگاهداری حساب‌های دولت باشد و نیز اجازه داده شود نظام بانکی فقط تحت نظارت بانک مرکزی و بیمه‌ها زیر نظر بیمه مرکزی و بازار سرمایه تحت هدایت سازمان بورس باشد که شاید به این ترتیب بازارهای پول و سرمایه سامان یافته‌تر شده و دستگاه‌های ناظر پاسخگوتر شوند.
می‌ماند گمرک که به علت ماهیت و نقش سیاستگذاری تجاری که دارد، اگر در مجموعه جدید ناشی از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع قرار گیرد، آنگاه شاید حلقه‌های مفقوده برخی از این ادغام‌ها، یافته شوند.
دنیای اقتصاد
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۰:۰۰

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.