English
شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸, ۱۷:۵۲
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

جزئیات لایحه ادغام ‌صنایع ‌در‌ بازرگانی/ واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد

جزئیات لایحه ادغام ‌صنایع ‌در‌ بازرگانی/ واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد
معاون وزیر بازرگانی با تشریح جزئیات لایحه ادغام وزارت صنایع در بازرگانی، از تقویت ایمیدرو ، موسسه استاندارد و سازمان حمایت، وضعیت نیروی انسانی در ادغام، الحاق برخی بانکها به وزارتخانه جدید و چارت این وزارتخانه خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری مهر، محمود دودانگه با تشریح جزئیات تدوین لایحه ادغام وزارت صنایع در بازرگانی گفت: در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که دولت موظف است تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برساند، ضمن اینکه دولت باید شرح وظایف و اختیارات دستگاه جدید را به تصویب مجلس برساند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بنابراین کاری که باید انجام می‌شد این بود که لایحه وظایف و اختیارات در کارگروه ادغام تهیه و برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود. بر همین اساس، کارگروهی با مشارکت مدیران وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری تشکیل شد که در آن، با بررسی‌ها، کار کارشناسی گسترده و مطالعاتی که انجام گرفته بود، تلاش شد نگاه عمیق و محتوایی به موضوع ادغام صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در این راستا سه سطح در لایحه ادغام وزارت صنایع در بازرگانی مورد توجه ویژه قرار گرفت که اگر این سطوح ادغام به خوبی مورد توجه قرار گیرد، این اطمینان حاصل خواهد شد که ادغام این دو وزراتخانه اثربخش است و کار به خوبی پیش خواهد رفت.

به گفته دودانگه، اولین سطحی که باید در ادغام مورد توجه قرار می‌گرفت، یکپارچه‌سازی اهداف، استراتژی‌ها و سیاستها بود؛ به این معنا که باید در ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارتخانه جدید، به این نکته توجه شود که در وزارتخانه جدید، تعیین اهداف، استراتژی‌ها و سیاستهای صنعت و بازرگانی به صورت یکپارچه صورت گیرد.

وی در توضیح این مطلب تاکید کرد: سیاستهای بازرگانی، صنعتی و معدنی و راهبردهای مرتبط با آنها باید به صورت هماهنگ و یکپارچه تعیین شود؛ یعنی این طور نباشد که راهبردها و سیاستهای بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن به صورت جداگانه تهیه و کار به صورت مستقل در هر بخش پیگیری شود.

عضو کارگروه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن خاطرنشان کرد: این موضوع در لایحه نیز به صورت پررنگ مورد توجه قرار گرفته است، که سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها و اهداف به صورت یکپارچه تعیین شده و هماهنگ با سیاستهای کلان کشور باشد.

موازی‌کاری‌ها به حداقل می‌رسد

وی افزود: سطح دوم ادغام، یکپارچه‌کردن فرآیندهای عملیاتی و اجرایی در درون بخش صنعت، معدن و بازرگانی است. این درحالی است که هم‌اکنون به لحاظ استقلال دو وزارتخانه، نه تنها سیاستگذاری و هدفگذاری بخش‌های مذکور لزوما یکپارچه نیست؛ بلکه فرآیندهای عملیاتی و اجرائی نیز به صورت یکپارچه مدیریت نمی‌شود.

دودانگه ادامه داد: بر این اساس، اگر بخواهیم نگاه زنجیره‌ای به تامین، تولید و توزیع و صادرات داشته باشیم تا در نهایت، نتیجه فرآیند ادغام اثربخش باشد؛ باید فرآیندهای کاری نیز یکپارچه شده و موازی‌کاری‌ها به حداقل برسد؛ به نحوی که فرآیندهایی که در بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن وجود دارد، مکمل هم و سیاستگذاری‌ها و هدفگذاری‌ها در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله باشد.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد:  به صورت مشخص، در لایحه پیشنهادی در مورد فرآیندهای عملیاتی بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن که در درون وزارتخانه جدید قرار است دنبال شود، وظایفی آمده است که بتواند این یکپارچگی را اعمال کند.

ماموریت وزارتخانه جدید تولید صادراتی است

دودانگه سطح سوم ادغام را یکپارچگی در ساختار و تشکیلات دانست و ادامه داد: در حال حاضر وزارت بازرگانی تعدادی از معاونت‌های ستادی و شرکت‌های تابعه را دارا است،  وزارت صنایع نیز همین وضعیت را دارد، بر همین اساس طبیعتا اگر بخواهیم به اهداف ادغام توجه کنیم، باید هدف اصلی تولید صادرات محور و هماهنگ با سیاست‌های بازرگانی و تولیدی کشور باشد. به عبارت بهتر زمینه وزارت جدید باید تولیدی باشد؛ ولی هدف وزارت جدید صادرات قرار گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین باید ساختارها، کارآمد تعریف شود، به این معنا که باید ساختارهای وزارتخانه جدید به گونه‌ای تعریف شود که علاوه بر چابکی و کارآمدی، اثربخش هم باشد. به این معنا که سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در درون وزارتخانه جدید، در عمل اثربخشی خود را در حمایت از تولید و تجارت نشان دهد.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: با این چارچوب طبیعتا باید سعی شود که فعالیت‌ها و فرآیندهای زاید، شناسائی و حذف شوند و در مقابل، فرآیندها، سازمانها و فعالیتهایی که ارزش افزوده ایجاد ‌کرده و تصمیمات را اثربخش‌تر می‌کند، باید تقویت شود.

انتقال برخی سازمانهای غیرهمگن

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا باید سازمانها و فعالیت‌هایی که در چارچوب اهداف، ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید نمی‌گنجند، به دستگاه‌ها و یا نهادهایی که ارتباط بیشتری با آنها وجود دارد منتقل شود.

دودانگه تاکید کرد: با این چارچوب تلاش شده در درون لایحه مواردی در نظر گرفته شود که ناظر بر ساختارسازی و نهادسازی است. به عنوان مثال اگر ما معتقدیم که حمایت از تولید و تجارت در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز یک ضرورت است و اگر این اتفاق نیفتد، به سختی می‌توان به اهداف سند چشم انداز دست یافت، بنابراین هم به لحاظ منابع مالی و اختیارات و هم به لحاظ سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و حضور در مراجع و مجامع مرتبط، باید این سهم با جدیت پیگیری و مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سهم بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی، بیش از 40 درصد است و با این ادغام وزارت جدید مهمترین دستگاه اقتصادی کشور خواهد بود. و متناسب با این سهم باید از پشتیبانی مالی و سیاستگذاری نیز برخوردار باشد.

وی اظهار داشت: نمی‌توان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و حمایت از این بخش مهم را که یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کشور خواهد بود و باید سیاستگذاری بیش از 40 درصد از اقتصاد کشور را انجام دهد، بدون ابزارهای لازم انجام داد؛ به این معنا که برای مدیریت و سیاستگذاری اثربخش این سهم از اقتصاد کشور، باید ابزارهای کارآمد در اختیار وزارتخانه جدید قرار گیرد.

ورود بانکها به وزارتخانه جدید

به گفته عضو کارگروه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، در این میان یکی از ابزارهای کارآمد، بانکهایی است که باید در درون این وزارتخانه کارسازی شود که نمونه آنها، بانکهای توسعه صادرات، و بانک صنعت و معدن و صندوق‌هایی هستند که بتوانند از واحدهای تولیدی و صادراتی حمایت کرده و ریسک‌ها را تضمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات وزارتخانه جدید، تصمیم‌گیری و حضور موثر در سیاستگذاری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که عمدتا نگاه صنعتی و تجاری دارند. به این معنا که یکی از الزاماتی که باید در درون وزارتخانه جدید لحاظ شود این است که این وزارتخانه باید بتواند حضور موثری در سیاستگذاری و تعیین جهت‌گیری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری داشته باشد.

دودانگه گفت: در یکپارچه کردن، ساختارسازی و نهادسازی در درون وزارتخانه جدید باید به این نکته توجه کرد که وزارتخانه جدید باید برای حمایت از تولید صادراتی، ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری برای حضور در بازارهای جهانی و بهبود تراز تجاری سازماندهی نماید؛ این درحالی است که به هر اندازه که این وزارتخانه درگیر مسائل اجرایی در بازار داخلی باشد، به همان اندازه از حضور در بازارهای جهانی و مدیریت این بازارها باز می‌ماند.

به اعتقاد نماینده وزارت بازرگانی در کارگروه ادغام، باید تلاش شود با ارتقای کیفیت و کمیت تولید، بهبود رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار، امکان مدیریت اثربخش بنگاهها را در کشور فراهم کرد تا به تبع آن امکان عرضه محصولات رقابتی هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی فراهم شود.

وی در توضیح این مطلب تاکید کرد: نگاهی که در تولید وجود دارد، باید حول محور تولید رقابتی و نه صرفا تولیدی که در بازار داخلی عرضه شود، باشد؛ به نحوی که ظرفیت گسترده‌ای که در زمینه تولید وجود دارد، باید به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد و در کنار آن، امکان حضور موثر بنگاه‌های تولیدی کشور در بازارهای جهانی از طریق حمایت‌ها مهیا شود.

دودانگه خاطرنشان کرد: در این راستا حتما باید ابزارهای توسعه‌ای و حمایتی گسترده‌ای در درون وزارتخانه جدید پیش‌بینی شود؛ به همین دلیل لازم است سازمان‌های توسعه‌ای کارآمد با اختیارات و ابزارهای کامل در اختیار وزارتخانه جدید قرار گیرد تا بتوانند از بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری حمایت به عمل آورده و زیرساختهای لازم را در بخش صنعت، معدن و بازرگانی فراهم کند.

وی گفت: اگر لازم است مراکز لجستیک در نقاط مختلف کشور ایجاد شود و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها صورت نگرفته، سازمان توسعه‌ای ذیربط با قدرت بتواند با استفاده از منابع داخلی و خارجی ومشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد و زمینه را برای تقویت تولید و تجارت در کشور فراهم نماید. از طرف دیگر باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشور برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه ایجاد شود و این موارد در لایحه پیش‌بینی شده است.

دودانگه تاکید کرد: وزارتخانه جدید با استفاده از ابزارهای موثر باید بتواند حلقه‌های تولید و تجارت را سامان داده و شکل دهد تا امکان عرضه کالاها در بازارهای داخلی و خارجی به شکل رقابتی و با قیمت مناسب فراهم شود، این چارچوبها در درون لایحه پیش‌بینی شده است.

چارت وزارتخانه جدید

معاون وزیر بازرگانی در مورد چارت سازمانی وزارتخانه جدید نیز گفت: آنچه که در ساختار وزارتخانه جدید اهمیت دارد این است که این وزارتخانه بتواند ماموریتهای نظارتی و حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و امکان انجام فعالیت‌های توسعه‌ای نیز از طریق سازمان‌های توسعه‌ای فراهم شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی سه تقسیم‌بندی برای ماموریت‌های وزارتخانه جدید گفت: ماموریتهای وزارتخانه جدید به سه دسته تقسیم‌بندی شده است که گروهی از آن، از جنس حاکمیتی، و سیاستگذاری، گروه دوم از جنس نظارتی و دسته آخر فعالیت‌های توسعه‌ای و حمایتی است. بر همین اساس باید ساختارهایی فراهم شود که این ماموریتها به صورت کارآمد و اثربخش انجام شوند.

دودانگه ادامه داد: بخشی از وظایف دستگاه جدید نظارتی است؛ چراکه باید امکان نظارت موثر و کلان را در بخش بازرگانی، صنعت و معدن در وزارتخانه جدید فراهم گردد، بنابراین بخشی از ساختارها، ساختارهایی است که بتواند این ابزار را در اختیار وزارتخانه جدید قرار دهد.

وی اظهار داشت: بخش دیگری از وظایف، به نهادسازی و توسعه برمی‌گردد؛ بنابراین سازمانهایی باید در درون این وزارتخانه قرار گیرند که امکان توسعه و حمایت موثر از صنعت، معدن و بازرگانی فراهم شود.

عضو کارگروه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی تصریح کرد: بخش دیگری از کار به حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از بنگاههای تولیدی و تجاری در کشور برمی‌گردد که آن هم به سازمانهای متناظر با خود از قبیل صندوقها و بانکها نیاز دارد تا بتوانند این حمایتها را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: اگر نگاه اینگونه باشد، بخشی از ستاد وزارتخانه وظایف حاکمیتی را به عهده می‌گیرد که در این راستا تلاش شده ستاد وزارتخانه، ستادی چابک و اثربخش باشد و کار کیفی انجام دهد.

دودانگه ادامه داد: بخش دیگری از ساختار وزارتخانه، را سازمانهای توسعه‌ای عنوان کرد که باید در اختیار وزارتخانه جدید قرار گیرند؛ به این معنا که بخش معدن، صنعت و تجارت و نیز زیرساختها در قالب آنها ایجاد و توسعه یابند؛ بنابراین سازمان‌های توسعه‌ای در خصوص این 4 محور را باید با جدیت تقویت کرد.

به گفته وی، در چارت وزارتخانه جدید سازمان‌های توسعه‌ای در بخش صنعت، معدن، تجارت و توسعه زیرساخت‌ها پیش‌بینی و تقویت خواهند شد تا تولید و تجارت را به عنوان مکمل همدیگر به اوج برسانند.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در واقع در این لایحه تلاش شده تا وظایف و اختیارات تبیین شود؛ چراکه تعیین ساختار و تشکیلات در اختیار دولت است، در عین حال آنچه که مجلس تکلیف کرده آن است که دولت، وظایف و اختیارات دستگاه جدید را به تصویب مجلس برساند. که این کار می‌تواند در دو مرحله صورت گیرد. یعنی ابتدا ماده واحده ادغام مصوب شود و سپس در یک فرصت زمانی قابل قبول شرح وظایف و اختیارات نهائی شود.

دودانگه ادامه داد: در این لایحه سعی شده بخشی از وظایفی که هم‌اکنون در وزارت بازرگانی یا صنایع انجام می‌شود و با اهداف و چارچوبهای نوین وزارت جدید فاصله دارد. به حوزه‌ های دیگر واگذار شود تا یکپارچگی در سیاستگذاری و اجرا به شکل مناسب‌تری انجام شود.

واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه سیاستگذاری در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی اگر در درون وزارتخانه جدید قرار گیرد، عملا عدم هماهنگی ناشی از آن ممکن است بین وزارتخانه جدید و وزارت جهادکشاورزی ملاحظه شود؛ به همین دلیل برای اینکه وزارت جهاد که متولی سیاستگذاری در مورد تولید محصولات کشاورزی است، متولی سیاستگذاری در مورد تنظیم بازار نیز باشد، در این لایحه پیش‌بینی شده که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شود.

دودانگه خاطرنشان کرد: بنابراین ممکن است سازمانها و حوزه‌هایی که این وظیفه را در درون وزارت صنایع و بازرگانی انجام می‌دهند، در وزارتخانه جدید حضور نداشته باشند و به وزارتخانه‌های دیگر منتقل شوند.

تقویت موسسه استاندارد و سازمان حمایت

وی اظهار داشت: برای ارتقاء نقش و جایگاه حاکمیتی برخی سازمانها مثل سازمان استاندارد و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نگاه حاکمیتی و نظارتی کلان بر تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور دارند، پیشنهاد شده که جایگاه این سازمان‌ها در درون وزارت جدید و یا خارج از آن تقویت شود تا  اثربخشی تصمیمات، اعمال حاکمیت و سیاستگذاری با قوت بیشتر و موثرتر دنبال شود.

دودانگه همچنین در مورد وضعیت نیروی انسانی دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در جریان ادغام تاکید کرد: این موضوع به لحاظ اهمیت زیاد در کارگروه ادغام نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

وضعیت نیروی انسانی در ادغام

وی ادامه داد: در این راستا، اگر به سیاستهای اصل 44 توجه کنیم، در آن به صراحت ذکر شده که دولت باید به امور حاکمیتی و نظارتی توجه داشته باشد و امور تصدی‌گرایانه را به بخش‌های تعاونی، مردمی و نهادهایی که می‌توانند این کار را بهتر انجام دهند، واگذار نماید؛بنابراین ملاحظه می‌شود که صرفاً مدیریت این فعالیت‌ها از طریق دیگری انجام خواهد شد و این فعالیت‌ها با قوت ادامه خواهند داشت. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که هرگونه تصمیم در مورد منابع انسانی بخش‌های مختلف، حتما با اخذ توافق صورت می‌گیرد، یعنی این طور نیست که تصمیم یکطرفه اتخاذ شده و نظر نیروی انسانی اخذ نشود.

عضو کارگروه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی تاکید کرد: هر تصمیمی در مورد هر یک از افراد در درون وزارتخانه جدید که قرار باشد اتخاذ شود، نظر موافق آن فرد در مورد جابجایی، انتقال، بازنشستگی یا بازخریدی اخذ خواهد شد.

دودانگه اطمینان داد: موضوع نیروی انسانی در کارگروه ادغام همواره موضوع مورد تاکید بوده و وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن نیز در این خصوص توجه ویژه‌ای دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیداتی که وجود دارد، هیچ نگرانی در مورد وضعیت نیروی انسانی در انواع مختلف استخدام‌ها اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی و انواع مختلف دیگر وجود ندارد و حتما مدیریت مناسبی بر این فرآیند انجام خواهد شد.

ایمیدرو تقویت می‌شود

دودانگه در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر نگرانی در وزارت صنایع مرتبط با موضوع معدن و در وزارت بازرگانی مرتبط با الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: در خصوص معدن که وزیر توضیحات کاملی مبنی بر اهمیت موضوع معدن ارایه داده‌اند، در این میان اعتقاد ما بر این است که هرچقدر به موضوع معدن و صنایع مرتبط با آن تاکید شود اقتصاد کشور شکوفا می‌شود و یکی از پتانسیل‌های بسیار بالای کشور، معدن است و هر اندازه در زمینه اکتشافات معدنی و مدیریت امور معادن قویتر عمل شود، به همان اندازه می‌توان از منابع غنی معدنی کشور با شرایط بهتری استفاده و ارزش افزوده بیشتری را برای کشور فراهم کرد.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: هر اندازه بتوان در زمینه مدیریت امور معادن و بهره‌برداری از معادن با نگاه ارتقاء ارزش افزوده، تلاش کرد عملا می توان صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی در کشور را رونق بخشید و از منابع کشور، استفاده بهینه به عمل آورد.

وی تاکید کرد: در عین حال، توجه ویژه‌ای در مورد معدن، در لایحه و ساختار و تشکیلات وزارتخانه جدید صورت گرفته است، و اعتقاد بر این است که یکی از سازمان‌های توسعه‌ای که باید تقویت شود مرتبط با موضوع معدن است.

الحاق به WTO، پررنگ‌تر از قبل

دودانگه در مورد الحاق به سازمان جهانی تجارت و اهمیتی که این موضوع برای آینده کشور دارد نیز گفت: این یکی از موارد مهم و تحت پیگیری جدی کارگروه بوده است؛ به نحوی که باید موضوع عضویت در سازمان جهانی تجارت از طریق وزارتخانه جدید با جدیت پیگیری شود.

وی اظهار داشت: دستگاه جدید متولی سیاستگذاری، حمایت و هدایت تولید و تجارت برای حضور در بازارهای جهانی است و امکان اینکه بتواند رقابت‌پذیری و بهره‌وری را در بنگاههای اقتصادی با سرعت بیشتری دنبال کند، وجود دارد. بنابراین به صورت ویژه، در مورد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در لایحه، وظیفه مشخصی به عهده وزارتخانه جدید گذاشته شده است.

خبرگزاری مهر
۶ خرداد ۱۳۹۰ ۱۹:۲۹

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.