English
چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸, ۱۰:۴۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

نامه ارزی صنعتگران به رییس‌جمهور

نامه ارزی صنعتگران به رییس‌جمهور
صنعتگران، خواستار «عطف ماسبق نکردن بخشنامه» افزایش نرخ ارز شدند؛ آنها طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، پیشنهاد داده‌اند که این بخشنامه شامل گشایش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از 19 خرداد امسال نشود و صرفا مشمول گشایش اعتبارات اسنادی بعد از این تاریخ باشد.
دنیای اقتصاد نوشت، صنعتگران همچنین پیشنهاد دادند که برای جبران زیان ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز، به تولیدکنندگان داخلی تسهیلات واردات ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت کند.
به گزارش « فارس»، در متن نامه صنعتگران به رییس‌جمهور درباره اثرات افزایش نرخ ارز بر تولید آمده است: بانک مرکزی در اقدامی بی‎سابقه در روز چهارشنبه 19 خرداد امسال نرخ رسمی ارز را به میزان 12درصد افزایش داد.
این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته که انتظار فعالان اقتصادی کشور پس از مصاحبه حضرت‌عالی درخصوص تعدیل و کاهش نرخ ارز با توجه به ذخایر ارزی بالا و موضع گیری هفته گذشته رییس‎ کل بانک مرکزی مبنی بر بمباران کردن بازار ارز با هدف تثبیت و کاهش نرخ ارز، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده روند کاهشی نرخ ارز بوده است.
تصمیمات خلق‌الساعه
اینکه کدام‎یک از سیاست‌های اقتصادی سبب تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای انجام چنین تصمیمی شده است، در حال حاضر مورد مناقشه ما نیست؛ اما آثار تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور و خصوصا بخش خصوصی، از جمله مواردی است که باید از سوی مسوولان نظام مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
در این خصوص لازم است که نکات زیر را جهت استحضار حضرت‎عالی بیان کنیم:
1-بخش عمده‌ای از مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع کشور از طریق واردات تامین می‌شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می‌شود.
به یاد داشته باشیم که در هیاهوی انتقاد فراوان از واردات کشور همواره مسوولان نظام بر مدیریت بر واردات و واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاکید داشته‌ و هرگونه واردات کالاهای نهایی را منکر می‌شدند.
کو «دست مریزاد» به صنعت؟
2- نیمه دوم سال گذشته همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت همراهی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را خواستار و بر عدم تغییر قیمت کالاها و ثبات قیمت‌ها تاکید کرد.
همراهی‌ای که اگر چه از سوی صنعت و تولیدکننده به خوبی صورت پذیرفت، ولی متاسفانه هیچ دست مریزادی را به همراه نداشت و صرفا بر شعار کاهش نهضت قیمت تمام شده و بهره‌وری بنگاه‌ها تاکید شد. در چنین شرایطی و به منظور تنظیم بازار و ذخیره‌سازی نیز واحدهای تولیدی و تشکل‌های مربوطه اقدام به واردات کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی کالا کردند تا در شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها، کمبود کالا سبب افزایش قیمت کالا نشود.
حال که شرایط آغازین هدفمند کردن یارانه‌ها سپری شده و زمان بازپرداخت اعتبارات اسنادی ری‌فاینانس یا یوزانس فرا رسیده است، واردکنندگان کالا با افزایش نرخ 12درصدی نرخ ارز روبه‎رو شده‌اند.
نوسانات توجیهات اقتصادی
3- دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید که در طول یک سال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شدند، در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه‌گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با بخشنامه فوق‌الذکر دستخوش نوسانات شدید شده‌ است.
افزایش برای چه؟
به این لحاظ تصمیم افزایش نرخ ارز به هر دلیلی که اخذ شده باشد، خواه به جهت حمایت از توسعه صادرات، خواه تامین نقدینگی برای دولت، از اثرات وضعی آن بر بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی در کوتاه‏مدت نمی‌توان گذشت:
الف- افزایش قیمت تمام شده کالا به میزان 12 درصد
در حالی که دولت بر عدم افزایش قیمت کالا در 9ماهه گذشته تاکید داشته و با اعمال سیاست‌های متفاوت سعی در جلوگیری از افزایش قیمت داشته است، انجام چنین اقدامی باید همراه با سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اعمال اثرات آن در قیمت تمام شده باشد.
بازپرداخت تعهدات بالاتر از قیمت فروش
ب- تحمیل خسارت سنگین بر تولیدکنندگان به جهت بازپرداخت تعهدات ارزی به قیمت بالاتر از قیمت فروش.
پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت حداقل نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال صرفا در بخش صنایع غذایی و واردات کالاهای اساسی برای بخش خصوصی زیان به همراه داشته است.
ضمن درخواست توجه ویژه به این مطلب پیشنهاد می‌شود که بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از 19 خرداد امسال را شامل نگردد و صرفا مشمول گشایش اعتبارات اسنادی بعد از این تاریخ باشد. بی‎تردید صنایع کشور که تاکنون بی‏بهره از یارانه‌های جبرانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار سنگین دستورالعمل عدم افزایش قیمت در 9ماهه گذشته و آسیب‌های جدی مسائل و مشکلات تحریم‌های بین‌المللی را تحمل کرده است، تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارد و چنانچه بازنگری جدی در این دستورالعمل صورت نگیرد تنها بازنده این ماجرا بخش خصوصی و کارآفرینان آن و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهاد فوق با فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و نتیجه آن به این کانون اعلام شود.
دولت برای جبران تسهیلات دهد
از سوی دیگر، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک پیشنهاد داد:«دولت می‌تواند برای جبران زیان ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز، به تولیدکنندگان داخلی تسهیلات واردات ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت کند.»
افزایش به نفع صادرکنندگان
«مهدی یکتا» در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به افزایش 12 درصدی نرخ ارز اظهار کرد:«زمانی افزایش نرخ ارز روی واردات کالا به کشور تاثیر می‌گذارد که افزایش در حد 40 تا 50 درصدی باشد.»او با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مجموع به نفع صادرکنندگان کشور است و این اتفاق می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی کشور منجر شود، گفت:«البته افزایش یکباره نرخ ارز به اغلب صنایع داخلی ضربه می‌زند؛ زیرا اکثر صنایع مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود را از خارج وارد می‌کنند که این واردات از این پس گران‌تر می‌شود.»
وی در عین حال با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز خواسته اکثر تشکل‌های تولیدی و صنعتی است، خاطرنشان کرد:«در مورد واقعی شدن نرخ ارز دو نظر وجود دارد. عده‌ای 1600 تومان و عد‌ه‌ای بیش از 2000 تومان را به عنوان نرخ دلار پیشنهاد کرده‌اند که البته در هر دو مورد پیشنهاد شده، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان باید تسهیلات مناسبی را به آنها برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اختصاص دهد.»
یارانه به خارجی‌ها
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک یادآوری کرد:«در شرایطی که نرخ ارز در کشور به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، واردات کالا به کشور رونق پیدا کرده و عملا به واردکننده یارانه داده می‌شد که در این شرایط قاچاق کالا به کشور نیز دارای توجیه اقتصادی بود.»
افزایش کم بوده است!
این فعال صنعتی اضافه کرد:«به نظر من افزایش 12 درصدی نرخ ارز افزایش چندانی محسوب نمی‌شود، بلکه افزایش 40 تا 50 درصدی نرخ ارز عملا واردات و قاچاق کالا به کشور را از توجیه انداخته و باعث افزایش ارزش صادرات کشور می‌شود.»
وی تصریح کرد:«با افزایش نرخ ارز، تمایل به واردات کالاهای باکیفیت به کشور افزایش می‌یابد و قاچاق کالا به کشور نیز دیگر دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود. »
نباید واردات فدای صادرات شود!
همچنین، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به افزایش نرخ ارز در کشور و بحث‌های مطرح شده مبنی بر تک‌نرخی شدن نرخ اظهار کرد: «نباید واردات 60 تا 70 میلیارد دلاری را فدای صادرات 28 میلیارد دلاری کرد.»
«حسین سلیمی» در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد:« در حال حاضر صادرکنندگان محصولات صنعتی از افزایش نرخ ارز خوشحالند، ولی در نهایت، نرخ بالای ارز روی خرید از خارج، قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تاثیرگذار خواهد بود و باعث افزایش نرخ تولید می‌شود.»
صنعتگران دوستداران تک نرخی
وی ادامه داد:«صنعتگران همواره با تک‏نرخی بودن ارز موافق بوده‌اند زیرا یک نوع بلاتکلیفی بین ارز‌های چندنرخی برای تولیدکنندگان ایجاد شده بود، اما با این وجود، رقم بالای نرخ ارز برای واردات و خرید مواد اولیه صنایع مفید نخواهد بود.»
وی تصریح کرد:«در مرحله اول، افزایش نرخ ارز باعث سودآوری صادرکنندگان خواهد شد، ولی وقتی کالای وارداتی با توجه به رشد نرخ ارز گران‌تر خریداری می‌شود، حدود 2 تا 3 ماه آینده نرخ ارز برای صادرکنندگان نیز رقابتی نخواهد بود.»
تعیین نرخ ارز یک مساله ساختاری
وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز یک مساله ساختاری است، گفت:«باید در این زمینه به مسائل مختلفی توجه شود زیرا افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه باعث رشد قیمت مواد واسطه‌ای، قطعات یدکی و رشد میزان سرمایه‌گذاری می‌شود، بر موارد دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.»
افزایش نرخ ارز برابر با کاهش قدرت خرید
«سلیمی» ادامه داد:«افزایش نرخ ارز در نهایت قیمت تولید محصولات صنعتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه قدرت خرید کاهش خواهد یافت.»وی تاکید کرد:«باید تمام مسائل مربوط به تولید و صادرات را در نظر داشته باشیم نه اینکه بگوییم افزایش نرخ فقط به ضرر یا نفع صنعتگران است.»
با بدهی معوق بانکی چه می‌کنید؟
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع تصریح کرد:«در شرایطی که بخش صنعت با بدهی معوق بانکی روبه‎رو است، افزایش نرخ ارز نیز مشکل صنعتگران را بیش از پیش خواهد کرد.» وی در پایان اظهار کرد: «موضوع افزایش نرخ ارز بر تولیدات صنعتی امروز (یکشنبه) در جلسه‌ای با حضور اعضای اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی در اتاق بازرگانی بررسی خواهد شد.»به گزارش خبرنگار ما، واکنش دو بعدی صنعتگران به افزایش شدید نرخ ارز همچنان ادامه دارد، به طوری که تشکل‌های صادراتی از این تصمیم به دلیل منافع اقتصادی با شعار اصلاح اقتصادی کشور حمایت کرده و تشکل‌های وارداتی با دلیل افزایش زیان‌دهی با شعار تهدید اشتغال و منافع ملی، از آن انتقاد می‌کنند.
دنیای اقتصاد
۲۳ خرداد ۱۳۹۰ ۰۸:۰۵

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.