English
پنج شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۸, ۱۹:۲۴
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

تکلیف دولت به افزایش حداقل 14 درصدی حقوق کارمندان دولت

تکلیف دولت به افزایش حداقل 14 درصدی حقوق کارمندان دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت موظف به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم سال گذشته در حد 14.5 درصد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری فارس، عباسعلی نورا در مورد تکلیف دولت مبنی بر افزایش حقوق کارمندان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که گفته متناسب با منابع مصوب بودجه و نیز قانون برنامه پنجم توسعه که اذعان داشته متناسب با نرخ تورم سال قبل اعلام شود، گفت: براساس قانون، عمل به قانون مؤخر مورد تأکید است و چون قانون برنامه پنجم مؤخر از قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین عمل به آن یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم درست‌تر به نظر می‌رسد.
وی افزود: برای اینکه دولت بخواهد مطلبی غیر از قانون برنامه پنجم در مورد حقوق کارمندان اعمال کند، نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد.
وی افزود: شبهاتی که دولت در این مسئله ایجاد کرد، این بود که در قانون بودجه سالانه افزایش حقوق بر مبنای اعتبارات باشد، اما به نظرم باید ملاک قانون برنامه پنجم باشد که به اصطلاح متعارف و منطق نیز این گونه است و دولت‌ها در همه جای دنیا تلاش می‌کنند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و حتی بسیاری از دولت‌ها برای افزایش محبوبیت خود شعار حفظ قدرت خرید بلکه افزایش قدرت خرید مردم را ارائه می‌کنند.
نماینده زابل و زهک در مجلس گفت: این ادعای دولت که بخشی از قدرت خرید کارمندان به وسیله پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها جبران می‌شود، درست نیست، چون کارمندان مانند سایر اقشار مردم همان مبلغ یارانه نقدی را دریافت می‌کنند که آن هم برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود و از طرفی در کلان‌شهرها و شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت افزایش قیمت‌ها بیش از یارانه نقدی است.
وی افزود: بنابراین یارانه نقدی توجیه درستی برای جلوگیری از افزایش حقوق کارمندان دولت به شمار نمی‌رود و اگر دولت در حد 10 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد، قدرت خرید کارمندان کاهش می‌یابد.
نورا در مورد آمار کارمندان دولت و اثر افزایش حقوق آنها بر تورم جامعه گفت: دو نوع کارمند شامل دولتی و بیمه شدگان تأمین اجتماعی وجود دارد که حقوق دولتی فقط شامل کارمندان رسمی دولت می‌شود که در مجموع با احتساب نیروهای مسلح حدود 3 میلیون نفر می‌شوند و افزایش قیمت کالاها در بازار متعاقب اعلام افزایش حقوق کارمندان از هیچ منطق درستی تبعیت نمی‌کند و این امر غلطی است که ناشی از عدم کنترل بازار توسط دولت است.
نورا افزود: اگر اقتصاد کشور ثبات داشته باشد، نباید با اعلام افزایش حقوق کارمندان قیمت سایر کالاها در بازار افزایش یابد. زیرا این اعلام حقوق هیچ اثری بر هزینه تمام شده تولید ندارد و کالاهایی که از قبل تولید شده و در بازار موجود است، بر اساس هیچ منطق شرعی وعقلی و قانونی نباید افزایش قیمت داشته باشند و این ناشی از عدم نظارت و کنترل بازار است.
نورا به عنوان یک استاد اقتصاد گفت: افزایش قیمت کالاها در بازار بعد از افزایش حقوق کارمندان کار غلطی است و هیچ توجیهی ندارد زیرا بر روی قمیت تمام شده کالا اثر ندارد و دولت و نهادهای مربوطه باید بر قیمت بازار نظارت داشته باشند.
وی گفت: متأسفانه اقتصاد کشور دچار انحصار است و رقابتی نیست به گونه‌ای که مثلا واردات ماشین‌های خارجی مانند هیوندای در انحصار تیم خاصی است به گونه‌ای که هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند جز آنها وارد کند و آنها هر گونه بخواهند قیمت این محصولات وارداتی را در بازار تعیین می‌کنند.
نورا افزود: اگر اقتصاد بر اساس قاعده و قانون بود، نباید انحصار بازارهایی مثل خودروی خارجی، شکر، و سایر کالاها در انحصار افراد خاصی قرار می‌گرفتند بلکه همه افراد طبق قانون باید شرایط یکسانی در واردات پیدا می‌کردند.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهد، آیا بر اساس قانون عمل کرده یا نه، گفت: از نظر ما بر اساس قانون عمل نکرده است، چون قانون به صراحت گفته است، افزایش حقوق کارمندان متناسب نرخ تورم باشد و تورم سال گذشته 14.5 درصد بوده و در چند ماه اخیر نیز شدت گرفته و مفهوم تناسب در ریاضی به معنای نسبت مساوی است و دولت نمی‌تواند ادعا کند، نرخ 10 درصد متناسب 14.5 درصد است.
نورا در مورد اینکه 3 ماه از سال می‌گذرد و هنوز تکلیف حقوق کارمندان دولت روشن نشده، گفت: حقوق این 3 ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت شده و بقیه آن جزء دیون کارمندان از دولت محاسبه می‌شود که با مشخص شدن میزان دقیق آن باید پرداخت شود.
خبرگزاری فارس
۲۷ خرداد ۱۳۹۰ ۱۸:۳۷

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.