English
۳ آبان ۱۳۹۳  |  ۲۰:۵۷  |  Oct 25, 2014  | 
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره‌برداری قبل از سال 85
در حالی تصویب طرح تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره‌برداری قبل از سال 85 نگرانی کارشناسان از نظر تهدید منابع آبهای زیرزمینی، ‌تخریب و شوری خاک را موجب شده بود که شورای نگهبان در نهایت با اصلاحات مجلس و در نظر گرفتن مواردی که موجب اضرار عمومی نشود این طرح را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری فارس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری را تصویب کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون در 18 ماده تنظیم و برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش در ماده یک این آیین‌نامه اصطلاحات به کار رفته در متن تشریح شده است که شامل:
الف ـ قانون: قانون تعیین تکلیف چاه‌های اب فاقد پروانه بهره‌برداری ـ مصوب 1389
ب ـ شرکت مادر: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران
پ ـ شرکت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
ت ـ دشت ممنوعه: دشتی که در اجرای ماده (4) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و آیین‌نامه اجرایی آن، توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده و یا می‌شود.
ث ـ دشت آزاد: دشتی که بیلان آبی آن مثبت و بهره‌بردرای از منابع آب زیرزمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.
ج ـ چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه: چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال 1385 حفر شده و توسط وزارت نیرو یا دستگاه‌های تابعه شناسایی شده باشند.
چ ـ ظرفیت آبی دشت: حداکثر حجم آب زیرزمینی قابل بهره‌برداری است که به صورت سالانه و براساس تعادل عوامل تغذیه و تخلیه کننده آبخوان توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
ح ـ ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص: میزان آبی که پس از کسر سهم تخلیه توسط چاه‌های مجاز، قنوات و چشمه‌ها از ظرفیت آبی تجدید شونده دشت باقیمانده و توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
خ‌ـ کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها موضوع ماده (5) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم مصوب 1363.
بر اساس این گزارش طبق ماده 2ـ شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با استفاده از رسانه‌های مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطلاع ذی‌نفعان قانون برساند. بخشداری، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا( حسب مورد) و پاسگاه‌های انتظامی، همکاری لازم را به عمل می‌آورند.
همچنین در ماده 3ـ شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره‌برداری و بازدید کارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور ردی به کمیسیون ارجاع نماید.
طبق ماده 4ـ کمیسیون با بررسی مدارک ارسالی از سوی شرکت، مشروط به تحقق شروط زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجازه صدور پروانه بهره‌برداری چاه‌های مشمول قانون را صادر می‌نماید:
الف ـ عدم اضرار به دیگران و عموم موضوع ماده(7) این تصویب‌نامه.
ب ـ رعایت ظرفیت آب زیر‌زمینی قابل تخصیص دشت محل وجود چاه موضوع ماده (8) این تصویب‌نامه.
ج‌ـ رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده (9) این تصویب‌نامه.
تبصره ـ مالک یا مالکان چاه‌های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجد شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری تشخیص داده نمی‌شوند، می‌توانندحداکثر ظرف (20) روز از ابلاغ ردی از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) اعتراض نمایند.
بر اساس این گزارش در ماده 5 این آیین نامه وزارت نیرو ( شرکت) موظف است در صورت تایید کمیسیون و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کند.
تبصره 1ـ در صورت وجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص در دشت به تناسب قدمت چاه حفر شده و به ترتیب اولویت مصارف باغی و زراعی نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه اقدام می‌شود.
تبصره 2ـ مفاد لازم‌الرعایه و موارد منجر به ابطال یا عدم تمدید پروانه توسط مالک یا مالکان در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود.
همچنین در ماده 6ـ شرکت مکلف است هر سه سال یک بار، پروانه بهره‌برداری چاه‌های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان تمدید نماید.
تبصره 1ـ شرکت ضمن نظارت به کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می‌نماید تا حداکثر ظرف (45) روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر یا تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره‌برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید. در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه و عدم رفع آن در ظرف (45) روز پس از اعلام شرکت ضمن عدم تمدید پروانه بهره‌برداری، شرکت براساس قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در صورت اعتراض مالک یا مالکان موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) برای رسیدگی و اقدام قانونی ارجاع می‌شود.
تبصره 2 ـ مصادیق تخلف که در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود عبارتند از:
1 ـ نصب منصوبات غیرمجاز
2ـ اضافه برداشت از مفاد پروانه
3ـ عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی
4ـ کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت
5 ـ انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه
6 ـ تغییر نوع کاربری مصرف
7 ـ فعال نبودن آبیاری تحت فشار
در ماده 7 این آیین نامه آمده است: مصادیق اضرار به دیگران و عموم به شرح زیر بوده و احراز آنها به عهده کمیسیون می‌باشد.
الف ـ عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور ماننده چاه، چشمه، قنات و رودخانه.
ب ـ تداوم بهره‌برداری از چاه، برای تأمین نیازهای آب شرب فعلی و آتی و صنعتی فعلی و مصوب آتی اضرار داشته باشد.
پ ـ تداوم بهره‌برداری از چاه در دشت‌های فاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران شود.
ت ـ تداوم بهره‌برداری از چاه موجب افت کیفی آب (بیولوژیکی، فیزیکی و شیمایی) و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین شود.
ماده 8 این آیین نامه شرکت را موظف کرده است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با استفاده از نتایج مطالعات کلهی دشت‌های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین‌نامه ارجایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب‌نامه شماره 6806 / ت 15700 هـ مورخ 26 / 6 / 1375 و بند الف ماده ( 140) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 و در نظر گرفتن بهره‌برداری‌های مجاز فعلی و برنامه‌های توسعه منابع آب آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تایید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون و واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.
بر اساس این گزارش طبق ماده 9 ـ وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان آب دهی هر چاه را با توجه به ظرفیت آب زیرزمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب‌نامه شماره 6806/ ت 15700 هـ مورخ 26 / 6 / 1375 در چارچوب دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به شرکت‌ها ابلاغ نماید.
ماده 10 ـ چاه‌های آب کشاورزی فاقد پروانه که براساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (24) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1363 ـ تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پر و مسلوب‌المنفعه شده‌اند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.
طبق ماده 11 ـ وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (1) قانون، برنامه اجرای نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت‌های ممنوعه، با هزینه مالکین چاه‌ها اجرا نماید.
بر اساس ماده 12 ـ شرکت در اجرای تبصره (4) قانون و ماده (13) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ و آیین‌نامه‌های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاه‌های حفاری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ تخلفات مالکین دستگاه‌های حفاری مطابق بند«هـ »ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه‌های حفاری به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 3 ـ نحوه نظارت، ساماندهی و شرایط احراز و ضوابط مرتبط با اسناد مثبته مالکیت دستگاه حفاری، روند رسیدگی درخواست به درخواست مالکین و سایر شروط مرتبط با صدور مجوز فعالیت و کارت تردد به پیشنهاد شرکت مادر و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت ابلاغ می‌شود.
بر اساس این گزارش در ماده 13 این آیین نامه آمده است: کف‌شکنی چاه‌های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصد آبدهی مجاز مندرج در پورانه و یا خشک شده‌اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفا در آب رفت مجاز است. جابجایی چاه‌‌هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده‌اند و یا خشک شده‌اند در اراضی ابخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده (11) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 و تبصره‌های ذیل آن صرفا در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجازکف‌شکنی در دشت با تشخیص کمیسیون بلامانع می‌باشد.
طبق ماده 14 ـ جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی با ترتیب مقرر در تبصره (5) قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ یک نفر متخصص فنی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب‌های زیرزمینی و یا زمین‌شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب‌های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد، با حکم مدیر عالم شرکت.
ب ـ یک نفر متخصص فنی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، باحکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط.
پ ـ یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضائیه.
تبصره 1 ـ دبیرخانه کمیسیون موضوع این ماده در شرکت مستقر بوده و دبیر آن به انتخاب و با حکم مدیرعامل شرکت از بین مدیران با سابقه مرتبط منصوب می‌شود.
تبصره 2ـ وظایف دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع این ماده به شرح زیر است:
الف ـ ثبت شکایت پس از ارایه آن ( تسلیم شکایت)
ب ـ دریافت شکایت
پ ـ ارجاع شکایت به اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه برای بررسی اولیه
ت ـ کنترل اسناد و مستندات و تهیه‌گزارش لازم برای طرح در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه
ث ـ اعلام و ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه به شاکی
ت ـ تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدید نظرخواهی شاکی از دیوان عدالت اداری
چ ـ انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه‌ای
بر اساس این گزارش در ماده 15 ـ شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده تسلیم مدارک به کمیسیون چگونگی ثبت و بایگانی پرونده‌های واصله راسا و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.
تبصره ـ آن دسته از پرونده هایی ک از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی به کمیسیون رسیدیگ به امور آب‌های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه احاله می‌شود از ترتیبات مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.
طبق ماده 16 ـ دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی، گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه ارسال نماید.
ماده 17 اشاره دارد به اینکه ـ نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه، نظر کارشناسی خود را ظرف (20) روز برای دبیرخانه ارسال می‌نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.
ماده 18 این آیین نامه تاکید دارد: پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه با حضور کلیه اعضائ رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رأی صادر را به شکالی ابلاغ می‌نماید.
تبصره ـ رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه ظرف (20) روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دویان عدالت اداری می‌باشد.
در ماده 19 این آیین نامه تاکید شده است: شورای تأمین هر استان یا شهرستان همکاری لازم را در اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 بنا به درخواست شرکت به عمل می‌آورند.
در ماده 20 تاکید شده است: چاه‌های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین‌نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی‌شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن می‌باشند.
بر اساس این گزارش در ماده 21 تصریح شده است: دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.
طرح تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری در جلسه علنی مورخ 17 فروردین 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا پس از بحث و بررسی طرح مذکور نظر خود را مبنی بر مغایریت با موازین شرع و قانون اساسی طی نامه شماره 38036/30/89 مورخ دوم تیر 89 به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح اعاده کرد در ادامه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی طرح مذکور را اصلاح و جهت اظهارنظر مجدد طی نامه شماره 11946/392 مورخ سوم خرداد 89 به شورای نگهبان ارجاع نمود. اعضاء شورای نگهبان در جلسه مورخ سوم مرداد 89 طرح را در دستور خود قرارداده و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر اینکه اشکال شرعی و اشکال اصل 40 قانون اساسی به قوت خود باقی است جهت رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی عودت دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه علنی با اصلاحاتی به تصویب رساندند که شورای نگهبان در جلسه مورخ 23 تیر 89 نظر خود را مبنی بر عدم مغایریت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام نمود.
خبرگزاری فارس
۴ مرداد ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)

نوشین نیکبخت
۶ اسفند ۱۳۹۰ ۲۲:۰۲

 سلام باتشکرازسایت خوبتون میخاستم راجع به اخرین وضعیت صدورپروانه چاه های غیرمجازبدونم.اگه ممکنه به ایمیلم بفرستید.ممنون میشم


  • 0
  • 0

نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000