English
شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸, ۰۶:۰۳
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

چالش‌های قانون برگزاری مناقصات

چالش‌های قانون برگزاری مناقصات
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چالش‌های قانون برگزاری مناقصات را بررسی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چالش‌های قانون برگزاری مناقصات را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که تاکنون درخواست‌های متعددی از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های نظارتی و تشکل‌های حرفه‌ای در خصوص رفع ابهام از بعضی موارد قانون برگزاری مناقصات نظیر تعیین مصادیق «مناقصه محدود» و « مناقصه عمومی» و سایر مواردی که بعضا دستگاه‌های اجرایی با دستگاه‌های نظارتی را دچار چالش می‌کند مطرح شده است، افزود: نکته اساسی این ابهامات، بدین ترتیب بیان شده است که: «موضوع تقدم و تاخر ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی و محدود و روش دعوت برای انجام معامله برای آن دو مناقصه، مورد ابهام بوده و به صورت رویه‌های متشتت اعمال می‌گردد».
گزارش حاضر در واقع به بررسی لزوم و کارکرد «ارزیابی کیفی» و تبیین بهتر جایگاه ارزیابی کیفی می‌پردازد. در تحلیل و بررسی «ارزیابی کیفی» و نقش و جایگاه آن در برگزاری مناقصات، در وهله اول باید به «متن قانون برگزاری مناقصات» پایبند بود و در موارد عدم تصریح این قانون نسبت به استنباط اصولی در چارچوب اصول عقلی و اصول فنی خرید و تدارکات بخش عمومی پرداخت اقدام کرد.
این گزارش می‌افزاید: تجارب و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از برداشت‌های متفاوت کنونی، ناشی از عدم توجه کافی به «اصول اولیه استنباط» از «متن» یا عدم مراجعه دقیق به «متن» یا حتی گاه ترجیح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون به خود «قانون» است، و به همین دلیل در تدوین این گزارش علاوه بر «حل» مسئله نقش و جایگاه ارزیابی کیفی، به منظور کاهش روش‌های نادرست در تفسیر و استفاده از قانون، به توضیح «روش حل» چنین مسائلی نیز پرداخته شده است.
نکته دیگری که شایان توجه است این‌که قوانین – مانند دیگر مصنوعات و محصولات – نیازمند بهبود مستمر هستند و «قانون برگزاری مناقصات» نیز مانند هر قانون دیگر، نیازمند بهبود است. البته باید توجه داشت که در حوزه برگزاری مناقصات بخش عمومی، قسمت عمده‌ای از ابهام و ایراد مقررات ناشی از آیین‌نامه‌های اجرایی است که با استناد به این قانون ابلاغ شده است. مطالعات میدانی و مصاحبه‌های متعدد چد ساله نشان می‌دهد که بیشترین مقاومت یا بهانه گریز از این قانون را، پیچیدگی، مطول، تناقض آمیز و غیرمنسجم بودن چهار فقره آیین نامه‌های اجرایی منتسب به این قانون فراهم آورده است که در این گزارش به تناسب موضوع بحث، از میان چهار آیین نامه اجرایی مزبور، به دو آیین نامه، یعنی آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) و نیز آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) و نسبت و ارتباط آنها با قانون پرداخته شده است.
ایلنا - کد خبر 203297
۱ شهریور ۱۳۹۰ ۱۹:۱۸

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.