English
سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹, ۰۹:۰۵
به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

/مصوبات امروز مجلس/ *حذف واحدهای تولیدی و صنعتی از شمول اولویت قطع برق و گاز *مجاز شدن تعطیلی روزهای کاری فقط در شرایط خطر و حوادث غیرمترقبه

/مصوبات امروز مجلس/
*حذف واحدهای تولیدی و صنعتی از شمول اولویت قطع برق و گاز
*مجاز شدن تعطیلی روزهای کاری فقط در شرایط خطر و حوادث غیرمترقبه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز-یکشنبه- در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، علاوه بر حذف واحدهای تولیدی و صنعتی از شمول اولویت قطع برق و گاز، تعطیلی روزهای کاری را فقط در شرایط خطر و حوادث غیرمترقبه مجاز کردند.

واحدهای تولیدی و صنعتی از شمول اولویت قطع برق و گاز حذف شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی برق، گاز طبیعی و خدمات مخابرات را موظف کرد هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 26 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و موانع کسب و کار، در زمان کمبود برق، گاز طبیعی یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.

بر این اساس هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز طبیعی یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه‌ی جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق‌الذکر را نیز تعیین و اعلام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس تبصره 1 این ماده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز طبیعی واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز (با قابلیت تمدید) حکم این ماده را نقض و دستور دهد بدون تعیین نحوه‌ی جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود.

در جلسه‌ی تصمیم‌گیری در این‌باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.

بر اساس تبصره 2 این ماده، شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز طبیعی موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

از 218 نماینده حاضر در جلسه، 142 نفر رای موافق، 13 نفر رای موافق و 15 نفر رای ممتنع به ماده 26 دادند.

قبل از تصویب این ماده پیشنهاد حذف این ماده از سوی بهمن محمدیاری ارایه شد که مجلس با 35 رای از 216 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

تعطیلی روزهای کاری فقط در شرایط خطر و حوادث غیرمترقبه مجاز است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ماده‌ای از این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن تعطیلی روزهای کاری فقط در شرایط خطر و حوادث غیرمترقبه مجاز است.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 27 این طرح اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند.

به موجب این مصوبه مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست ، مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تامین محل ایجاد اضطرار است.

پیش از تصویب این ماده در متن طرح آمده بود در غیر از این شرایط چنانچه دولت به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی عنوان کرد این تعطیلی برای بخش‌های خصوصی ،‌تعاونی و عمومی و عمومی غیردولتی الزام‌آور نیست و این بخش‌ها به تشخیص خود عمل می‌کنند، اما این بخش از ماده 27 مورد انتقاد احمد توکلی نماینده تهران قرار گرفت که آن را در تضاد با روح قانون‌گذاری عنوان کرد.

نماینده مردم تهران در این باره گفت: شما با اضافه کردن این بخش تلویحا به دولت اجازه می‌دهید کار غیرقانونی کند و این گونه مجلس رسما قبول می‌کند که دولت در بعضی موارد غیرقانونی عمل کند.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز تصویب این بخش را توسعه یک اقدام غیرقانونی عنوان کرد و بر این اساس پیشنهاد حذف این بخش از سوی احمد توکلی به تصویب نمایندگان رسید.

دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شوند

نمایندگان مجلس، در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار مصوب کردند که قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده 30 این طرح به عنوان آخرین ماده از طرح موانع کسب و کار، تا زمان دادگاه‌های تجاری ، جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 29 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را به تصویب رساندند که براساس آن دولت با همکاری‌ اتاق‌ها صرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین "نحوه رسیدگی به اعتراض موعدین مالیاتی " و "نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنند‌گان حق بیمه تامین اجتماعی" به عمل می‌آورد.

در جریان بررسی ماده 28 این طرح، احمد توکلی اخطاری داد که با تایید مجلس موجب مراعا ماندن این ماده و ارجاع آن به کمیسیون شد.

به گزارش ایسنا، در ماده 28 این طرح آمده بود که آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه و دارایی دارند نمی‌توانند از امتیاز و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند و مصادق این امتیازات و منافع ، به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.

احمد توکلی این ماده را دارای اشکال ماهوی عنوان کرد .

علی لاریجانی نیز گفت که شورای گفت‌وگو جایگاه تعیین این مصادیق نیست و این جزو اختیارات دولت است و شورای گفت‌وگو نمی‌تواند به جای دولت بنشیند.

بر این اساس، اخطار احمد توکلی از سوی رییس مجلس وارد دانسته شد و به رای گذاشته شد که نمایندگان با تایید آن ماده 28 به کمیسیون جهت رفع اشکال ارجاع کردند.

انتقاد فولادگرازفضاسازی‌ رسانه‌ای علیه طرح بهبود فضای کسب و کار

رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، نسبت به آنچه فضاسازی‌ برخی رسانه‌ها درخصوص طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ‌می خواند، انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر با استناد به بند 11 ماده 23 و مواد 152 تا 154 آیین‌نامه داخلی گفت: نمایندگان دولت در بررسی طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی هم در کارگروه و هم در کمیسیون ویژه حضور داشته و نظراتشان را درخصوص این طرح اعلام کردند.

وی با استناد به اصول 44 و 110 قانون اساسی گفت: اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام از جمله اجرای قانون اصل 44 و بالطبع بهبود فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار می‌دهد، در شرایطی که در مجلس بحث‌های کارشناسی در این زمینه صورت می‌گیرد، متاسفانه فضاسازی‌های رسانه‌ای نامطلوبی در رسانه‌ها ایجاد شده است و از جمله روزنامه رسمی دولت روز گذشته تیتر کرده است که مجلس قصد مسلط کردن اشرافی‌گری را دارد.

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: شب گذشته چهار ساعت وقت گذاشتیم و با دعوت از برخی مسوولان دستگاه‌های اجرایی، طرح را مورد بررسی قرار دادیم.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر و اخطار رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: بحث‌های کارشناسی در مجلس در جریان است لذا لازم است که برخی رسانه‌ها از بداخلاقی‌ها اجتناب کنند.

با اخطار رییس مرکز پژوهش‌های مجلس؛

ماده 25 طرح ایجاد فضای کسب و کار به کمیسیون ارجاع شد

با در دستور قرار گرفتن ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کارآفرینی، رییس مرکز پژوهش‌ها در اخطاری این ماده را در مغایرت با اصل 60 قانون اساسی دانست که با وارد دانستن این اخطار از سوی رییس‌مجلس، ماده 25 به رای گذاشته شد و در نهایت با رای مثبت مجلس،‌این ماده برای اصلاح به کمیسیون ویژه اصل 44 بازگردانده شد.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی با استناد به اصل 60 قانون اساسی گفت: ماده 25 دو حکم دارد که هردو با اصل 60 قانون اساسی سازگار نیست، این ماده هدف درستی دارد اما به شکلی که تنظیم شده معنایش این است که دولت نمی‌تواند هیچ تصمیم محرمانه‌ای در حوزه‌ی اقتصاد بگیرد.

نماینده مردم تهران افزود: اکنون در شرایط سختی قرار داریم که نمی‌توان تصمیمات اقتصادی را به صراحت بیان کرد، بنده با اصل این‌که نباید دولت درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی‌اش، قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی کند موافقم،هرچند که نسبت به برخی تصمیمات اقتصادی دولت انتقاد دارم ولی دولت باید قبل از بیان رسانه‌ای سیاست‌های اقتصادی‌اش اختیار داشته باشد.

توکلی تاکید کرد: تعیین تکیلف برای هیات وزیران را قبول ندارم، اهمیت ماده 26 بسیار زیاد است از این رو باید این ماده به کمیسیون بازگردانده شود تا اصلاح شود.

وی افزود: به عنوان مثال پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی وزیر یا رییس‌جمهور داده می‌شود؛ در حالی که در ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، پیشنهاد باید از سوی شورای گفت‌وگو مطرح شود.

لاریجانی با وارد دانستن این اخطار گفت: متن ماده 25 اشکال قانون اساسی ندارد ولی به تبصره این ماده ایراد وارد است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرد: ماده 25 را درست نمی‌دانم و باید به کمیسیون برود تا رفع اشکال شود.

سپس اخطار رییس مرکز پژوهش‌ها به رای گذاشته شد و از 204 نماینده حاضر در جلسه، 128 نفر با آن موافقت کردند و بدین ترتیب ماده 25 برای رفع اشکال به کمیسیون ویژه اصل 44 بازگردانده شد.

در صورت تصویب ماده 25، به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

بر اساس تبصره این ماده موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه‌ها، نرخ‌های تضمینی و امثال آن به پیشنهاد شورای گفت‌وگو به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوچک‌زاده اخطار داد:

ارجحیت تولید بر مردم ‌مغایر قانون اساسی است

نماینده مردم تهران، ماده 26 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را مغایر قانون اساسی دانست ولی لاریجانی تاکید کرد این ماده مغایر قانون اساسی نیست.

به گزارش ایسنا، مهدی کوچک‌زاده با استناد به مقدمه قانون اساسی و اصل سوم این قانون، گفت: نباید تولید را نسبت به انسان ارجحیت دهیم چرا‌که این مسئله با روح اقتصاد اسلامی و قانون اساسی مغایرت دارد.

وی ماده 26 و تبصره 1 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را مغایر روح قانون اساسی دانست و افزود: این ماده و تبصره 1 آن در ضابطه و قانون، اصل را اولویت دادن به اقتصاد قرار داده است.

وی افزود: اشرف مخلوقات (انسان) در تبصره این ماده قرار گرفته ولی مصنوعات دست این اشرف مخلوقات در متن ماده قرار گرفته است و این کار با روح قانون اساسی مغایرت دارد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده با رد مغایرت ماده 26 با قانون اساسی گفت: در صورت کمبود برق و گاز واحدهای تولیدی نباید برق و گاز این واحدها قطع شود و توجه ماده 26 به این موضوع مغایر قانون اساسی نیست.

ایران عضو سازمان منطقه‌ای دریای پاک شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان، لوایح عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک و هم‌چنین لایحه عضویت ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده واحده لایحه عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک، دولت اجازه یافت در این سازمان به شرح موافقت‌نامه پیوست، عضویت یافته و نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام کند.

بر اساس تبصره این ماده واحده، اعمال مواد 5 و 8 این موافقت‌نامه درخصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل 139 قانون اساسی و هم‌چنین ماده 12 این موافقت‌نامه، با رعایت اصل 77 قانون اساسی خواهد بود.

هم‌چنین بر اساس ماده واحده لایحه عضویت ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی که از 199 نماینده حاضر 117 نماینده با اصلاح این لایحه موافقت کردند، دولت اجازه یافت در این طرح به شرح طرح پیوست عضویت یافت و نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام کند.

بر اساس این لایحه، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده‌ی دولت است.

بر اساس تبصره الحاقی این ماده واحده، رعایت اصل 77 قانون اساسی در اجرای بند 14 طرح مذکور الزامی است.

از 208 نماینده‌ی حاضر، 119 نماینده با این اصلاح موافقت کردند.

لایحه عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک از سوی کمیسیون انرژی و لایحه عضویت ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی از سوی کمیسیون بهداشت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود.

جهت رفع ایراد شورای نگهبان؛

لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی صبح یکشنبه، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب اصلاحیه این لایحه، تصمیمات هیات حل اختلاف در این رابطه در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات معتبر است.

در اصلاحیه دیگری آمده که عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع، مانع رسیدگی این هیات نیست.

هم‌چنین مصوب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیات، برای هر پرونده 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ کند.

مجلس در اصلاحیه دیگری از این لایحه مقرر کرد که ترکیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ا‌ی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

با رای مجلس ایرادات شورای نگهبان رفع شد:

عضویت ایران در گروه دی8 و مرکز آسیایی کاهش بلایا

مجلس شورای اسلامی با بررسی دو گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ایرادات شورای نگهبان به لوایح عضویت ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا و عضویت ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه را رفع کرد.

به گزارش ایسنا با رای مجلس، ماده واحده لایحه عضویت دولت در مرکز آسیایی کاهش بلایا به این شرح اصلاح شد: به دولت اجازه داده می‌شود در مرکز آسیایی کاهش بلایا به شرح اساسنامه پیوست، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر و دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده‌ی دولت است.

بر اساس تبصره این ماده واحده، تغییر در اساسنامه برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 139 قانون اساسی انجام می‌شود.

از بین 205 نماینده‌ی حاضر، 128 نفر با این اصلاح موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده لایحه عضویت ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی8) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده‌ی دولت است.

از 206 نماینده‌ی حاضر، 124 نماینده با این لایحه موافقت کردند.

ایسنا - کد خبر 9009-11886
۲۰ آذر ۱۳۹۰ ۱۹:۲۷

نظرات کاربران (مسئولیت درج شماره تماس در صورت ایجاد مزاحمت تلفنی، با کاربر است.لطفا دقت فرمائید)


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 10000  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنایع آب، برق، نفت و انرژی می‌باشد.