بحثهای کلان برنامهریزی برق و انرژی، تدوین استانداردها و قوانین، موضوع خصوصیسازی و بهبود بهرهوری و اقتصادی برق، محورهای اساسی است که در حوزه برق و به منظور تقویت جنبههای حاکمیتی صنعت برق، پس از تغییرات ساختاری وزارت نیرو برعهده این وزارتخانه قرار گرفته است.
بحثهای کلان برنامهریزی برق و انرژی، تدوین استانداردها و قوانین، موضوع خصوصیسازی و بهبود بهرهوری و اقتصادی برق، محورهای اساسی است که در حوزه برق و به منظور تقویت جنبههای حاکمیتی صنعت برق، پس از تغییرات ساختاری وزارت نیرو برعهده این وزارتخانه قرار گرفته است. دکتر احمدیان رئیس هیئت مدیره توانیر و معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در دومین گردهمایی سال 85 مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق و معاونان نظارت بر توزیع شرکتهای برق منطقهای ضمن اعلام این مطلب افزود: در خصوص بحثهای کلان برنامهریزی برق و انرژی به هیچ وجه ما نباید وارد حوزه توانیر شویم و هماهنگیهای لازم میان برق، گاز و سایر حوزههای کلان انرژی باید از سوی توانیر پیگیری شود. وی گفت: در حوزه دوم یعنی بحث استانداردها و قوانین نیز اقدامات زیادی از سوی توانیر صورت گرفته و استانداردهای متعددی تاکنون به تصویب رسیده که باید به این امر سرعت بیشتری داده شود. دکتر احمدیان با تاکید بر الزام حرکت اساسی در جهت خصوصیسازی، تصریح کرد: سیاستها در ارتباط با خصوصیسازی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع شفاف است و علاوه بر آن باید به الزامات حمایت از بخش خصوصی و از همه مهمتر، آزاد شدن فعالیتها از نظر بازرگانی توجه جدی شود. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ارتباط با موضوع بهبود بهرهوری و اقتصادی برق نیز اقدامات مهمی تاکنون صورت گرفته که لازم است این اقدامات منسجم شده و نتایج آنها عرضه شود. وی در ادامه تاکید کرد: فعالیتهای حوزه برق و معاونت انرژی، مکمل فعالیتهای توانیر است و از نظر عملیاتی و اجرایی ارتباطی همه شرکتها با توانیر صورت میگیرد. وی افزود: آینده بسیار امیدوارکنندهای در پیش رو است و در کل کشور توجه عمومی به مسائل برق افزایش یافته به این معنا که نمایندگان طرح کمک به مجموعه برق را امضا و دولت از این طرح حمایت کرده است که این امر بیانگر توجه مسوولان به ضرورت برخورد متفاوت با بخش برق است. دکتر احمدیان به قانون استقلال شرکتهای توزیع اشاره کردو گفت: این امر میتواند زمینهساز قانونمند شدن فعالیتها در بحش توزیع شود و در این شرایط شرکتهای برق منطقهای و به ویژه معاونان نظارت بر توزیع، وظیفه سنگینی را در خصوص حرکت این فعالیتها در جهت درست و صحیح آن و رساندن تغییرات به نقطه پایدار برعهده دارند.
|