سید مهدی چهره راضی

فساد پدیده ای سرطانی است که خسارت عظیمی برای جامعه و ملت به همراه دارد. فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می­سازد و ثبات سیاسی و هنجارهای فرهنگی و ملی و اجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار و تخصیص ناکارآمد  منابع،  مانع رشد اقتصادی می­شود. به طور کلی می­توان گفت هر کجا که مقررات و ضوابط دست و پا گیر دولتی و بروکراسی اداری بیشتر باشد و کنترل و نظارت بر دستگاه های اداری و مالی حکومتی کمتر باشد، زمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر است؛ و بالاخره هر کجا که کارمندان دولت حقوق بسیار نازل دریافت می­کنند و با اخذ رشوه از مراجعین خود به دنبال رفع نیازهای مالی خود هستند فساد گسترش یافته و با گسترش فساد و تزلزل ارکان دولتی، حکومت سیاسی نیز متزلزل گردیده و گاهاً به سقوط حکومت سیاسی منجر می­گردد.

اکنون مبارزه با فساد اداری و مالی یکی از جذابترین موضوعات روز سیاسی و اقتصادی در دول جهانی و ایران می­باشد و تنظیم و توافق دول به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که به موجب قطعنامة شمارة 4/58 مورخ 31 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است مبین آن است که جهان برای پیگیری و مبارزه با پدیدة فساد گام جدی تر برداشته و در پی انقراض و ریشه کن نمودن این غدة سرطانی است. ما بر آنیم در این مقالة مختصر تعریفی از فساد ارائه نموده و سپس پیامدهای حاصل از فساد را احصا نموده و در آخر به بعضی از روشهای مبارزه با اختاپوس فساد اشاره نماییم.

2) مفهوم فساد و مصادیق آن در قوانین

فساد در مفهوم فلسفی به طور کلی به حادثه ای اطلاق می­شود که در آن دگرگونی شئ به حدی می­رسد که دیگر نمی­توان آن را بدان نام نامید و یا شناسایی کرد و قهراً در مقابل موجود شدن است. خلاصه اینکه فساد عبارت است از دگرگونی ناگهانی که بر شئ ای وارد می­شود و ماهیت آن را تغییر می­دهد مانند تبدیل آتش به خاکستر. آنچه که از کنوانسیون مبارزه با فساد استنباط می­گردد آن است که این کنوانسیون تعریف جامع و مانعی از فساد ارائه ننموده و بیشتر به عناوین مفسدانه و مصادیق فساد اکتفا نموده است. در حقوق داخلی ما نیز تعریفی از فساد ارائه نشده است و صرفاً در برخی از قوانین و مقررات مصادیقی از فساد و مجازات تخلف از این قوانین ذکر شده است. بعضی از این مقررات عبارتند از 1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364   2) قانون مجازات اسلامی از مادة 588 الی 591 و مواد 598 الی 606   3)  قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 4) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369  . در نهایت با توجه به مقررات کنوانسیون و منابع داخلی می­توان در تعریف فساد ، فساد را فعلی دانست که به صورت مباشرت یا مشارکتاً عامداً و به قصد کسب منفعت توأم با اضرار به منافع عمومی صورت پذیرفته باشد.

از نقطه نظر اقتصادی می­توان انتظار داشت که فساد مانع رشد اقتصادی گردد زیرا سرمایه گذاری مولد را از بین می­برد و در مواردی که مقامات فاسد دولتی قبل از آغاز کار یک طرح اقتصادی درخواست رشوه می­کنند و یا اینکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را می­نمایند رشوه مانند مالیات عمل می­کند، فساد از طریق تضعیف زیرساختهای عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. در نتیجه افراد به جای اشتغال به مشاغل مولد به جانب دلالی و واسطه گری و مشاغل کاذب روی می­آورند. یکی از کانالهایی که از طریق فساد به اقتصاد کشور لطمه وارد می­آورد از شکل انداختن و منحرف کردن ساختار و ترکیب هزینه های دولتی است.

دولتمردان فاسد مایلند مبالغ هنگفت دولتی را در بخشهایی هزینه کنند که امکان رشوه خواری و اعمال نفوذ در آن بیشتر است. فساد موجب سرعت بخشیدن به حرکت کند چرخهای بروکراسی می­گردد و دولتهای فاسد هزینه های کمتری را به مسائل آموزشی و اقتصادی اختصاص می­دهند و به طور کلی فساد باعث بی لیاقتی سیاسی و ناکار آمدی سیستم قضایی می­گردد و در آخر فساد مشروعیت حکومت را به زیر سؤال می­برد و آن را به حداقل می­رساند.

ریشه کنی فساد و شرارت مرتبط با آن مستلزم روش جامع و منظم و مبتنی بر دور اندیشی برای پاسخ به این نیاز می­باشد و در این مسیر می­توان از مدل کشورهای مختلف که در این راه از دیگر کشورها موفق تر هستند الگو گرفت که ما در این مقاله به برخی از روشهای مبارزه با پدیدة شوم فساد اشاره می­­کنیم.

4-1) علل فساد

اولین امری که در ممانعت از وقوع فساد به عنوان یک عامل پیشگیری کننده می­تواند مؤثر باشد بررسی علل فساد در جامعه می­باشد. در هر جامعه می­توان به سه علت عمدة فساد توجه نمود: 1) عوامل فرهنگی و محیطی 2) عوامل اداری و نهادی 3) عوامل شخصیتی. در رابطه با عوامل فرهنگی و محیطی می­توان گفت می­بایست زیر ساخت اقتصادی و مالی جامعه به طریقی پایه گذاری کرد که محیط اداری و ساختار اداری کشور مانع بروز فساد و نفوذ آن در نهادهای دولتی گردد و این امر مقدور نمی­باشد مگر با حذف تشریفات اداری مازاد در سطح نهادی-  اداری و افزایش حقوق مزایای کارمندان اداری به طریقی که آنها بی نیاز از کسب ثروت نامشروع باشند و نیز در مورد عوامل فرهنگی آنچه مد نظر است بالا بردن سطح فرهنگ جامعه در برخورد با مفاسد مالی- اداری از طریق رسانه های جمعی و اطلاع رسانی دقیق می­باشد. از نظر عوامل اداری و نهادی نیز واحدهای اداری باید خالی از ضوابط مقررات و ضوابط غیر ضروری باشند و روشهای استاندارد مانع از نفوذ سلیقه های بی مورد در لایه های اداری جامعه باشند ضمن اینکه نظارت مستمر بر نهادهای اداری و رفع عوامل مفسده زا در ارگانهای دولتی خود می­­تواند مانع از رشد فساد و ایجاد بستر ضد فساد گردد. در مورد عوامل شخصیتی و جامعه شناختی نیز می­توان گفت این گونه عوامل ممکن است به فساد اداری کمک کند . مقامات اداری در جوامعی که پیوند خانوادگی بسیار محکم است امتیازات را در اختیار وابستگان و اقوام خود قرار می­دهند که در این خصوص نیز تدوین قوانین و مقرراتی برای مبارزه با این تخلفات می­تواند از عوامل پیشگیری کننده باشد.

1)         افزایش آگاهی عمومی برای مبارزه با فساد که ذهنیت شهروندان و مأموران دولتی را در رابطه با فساد تغییر دهد. از جمله راهکارهای این مقوله می­توان به برنامه های آموزشی در مؤسسات دانشگاهی و مدارس و مراکز فرهنگی محلی و نیز ایجاد برنامه های تبلیغاتی ضد فساد با استفاده از رسانه هایی مانند پوستر، نوار ویدئویی، روزنامه و اینترنت اشاره کرد.

2)         کشف فساد و مجازات مجرمین. سیستم نظارت بر عملکرد نهادهای اداری و شناسایی مأموران فاسد و مجازات آنها به طور جدی و بدون تخفیف در مجازات همراه با ضمانت اجرایی انتظامی از قبیل انفصال از خدمات دولتی و تغییر محل خدمت و تنزیل حقوق و سمت از جمله موارد پیشگیری در ایجاد فساد و حذف عوامل مفسده زا می­باشد.

3)         اصلاح ساختار اداری. اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد و اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش عرضة فساد اداری مؤثر باشد. این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان را در تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید. تشکیل دولت الکترونیکی به همراه افزایش و توسعة ساختاری فراتر از ساختار امروزی به منظور اصلاح ساختار اداری می­تواند مؤثر و کار آمد واقع گردد.

]1[ فرهادی نژاد. محسن، فساد اداری و شیوه های کنترل آن، از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، مرداد ماه 1380.

]2[ لطیفی. محمد حسین، فساد اداری - انواع گوناگون آن و فرایند های جامع مبارزه با آن، از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، مرداد ماه 1380.

]3[ صفری. سعید، نائبی. حمید رضا، رویکرد های مختلف در مبارزه با فساد، از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، مرداد ماه 1380.

]4[ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، ، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، نشر گرایش، آذر 1384.

]5[ مجموعه قوانین جزایی.

]6[ فساد چیست فاسد کیست، نشریة آزاد ،1380.

]7[ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375.

]8[ فساد مالی و توسعه نیافتگی، نشریة رسالت ،1380.