بازگشت به مطلب مندرج در شماره 2009 روز سه شنبه مورخ 13/11/88 آن جریده، ذیل عناوین «تکذیب نامه ارسالی از سوی مپنا» و «توضیحات روزنامه»، لطفا دستور فرمایید مطلب ذیل در اولین شماره در دست انتشار روزنامه درج گردد.
1 - نمابر منتشره در نسخه فوقالذکر روزنامه به شماره 169-88 مورخ 11/11/88 جعلی بوده و نه از سوی این مدیریت و نه هیچ یک از واحدهای تابعه گروه مپنا صادر نگردیده است. بدیهی است مسوولیت جعل نام، نشان تجاری و سربرگ رسمی شرکت، عنوان یکی از مسوولین آن و نام اینجانب در سند جعلی فوق که به منظور نشر اکاذیب صورت گرفته، بر عهده جاعل یا جاعلین میباشد. مقتضی است جهت انجام پیگیریهای قضایی مربوطه نسخهای از آن نمابر حاوی شماره فکس ارسالکننده و هر گونه اطلاعات دیگر در اختیار این مدیریت قرار گیرد.
2 - امکان تشخیص جعلی بودن این نمابر از باب وصول مکاتبات متعدد از این گروه به مناسبتهای مختلف و نیز شواهد آشکار از غیرواقعی بودن آن (انتقاد از کارگزاری مفید، سازمان خصوصیسازی و ...) برای آن روزنامه موجود بوده است. این امر در کنار مسوولیت حرفهای آن روزنامه در احراز اصالت اطلاعیهها و اعلانات واصله نافی مسوولیت آن روزنامه در انتشار اطلاعیه جعلی مزبور نمیباشد. در این راستا، اصرار نویسنده توضیحات روزنامه بر اصالت نامه جعلی، گر چه قابل درک، اما واجد مسوولیتهای قانونی مترتب بر آن نیز هست.
لذا شایسته است روزنامه دنیای اقتصاد به جای نصیحت دیگران به دقت در نشر اخبار، مدیریت و فرآیند درج اخبار را جهت پرهیز از درج مطالب جعلی به نحو مقتضی بازنگری نماید.
توضیحات روزنامه
1 - این که روابط عمومی مپنا توصیه کرده که نامههای ارسال شده در سربرگ رسمی و همراه با امضای سازمانها و ارگانها از این پس باید از مبادی ارسال شده، مورد استعلام قرار گیرد، جای بسی تعجب است، چرا که از دهها نامه اداری که روزانه به روزنامه ارسال میشود، آیا اساسا امکان استعلام جعلی یا جعلی نبودن آن وجود دارد؟ یا این که روزنامه باید از وظیفه اصلی خود دور شده و واحدی به نام استعلام نامههای وارده راهاندازی کند!
2 - نمابر ارسال شده در دفتر روزنامه موجود است و در صورت تمایل شرکت، نسخهای از آن در اختیار مپنا قرار میگیرد، تا عوامل انتشار این نامه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
در همین زمینه می توانید سایر اخبار را بخوانید :
