نامگذاری سال 1388 تحت عنوان سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، نهضتی را در میان تمام ارکان حکومت ایجاد نموده که از چند زاویه قابل تأمل و تدبر می‌باشد.
1- الگوی بهینه مصرفی چیست؟ متغیرها، ساختارها و سیستم‌های لازم در طراحی الگوی بهینه کدامند؟ میزان انحراف مردم، نهاد قانونگذار، نهاد مجری و نهادهای قضایی و نظارتی در روند انحرافی الگوی مصرفی گذشته و حال جامعه چقدر بوده است؟ سهم متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در رسیدن به مصرف بهینه چیست؟ اولویت اجرایی سیاست‌ها به چه صورتی است؟ اثر تحولات جهانی در عرصه‌های مختلف بر الگوی مصرفی چگونه است؟ بدون تردید پاسخ عالمانه و منطقی به این سؤالات و سؤالات مشابه آن می‌تواند زمینه را جهت رسیدن به یک اجماع اصولی در این عرصه فراهم نموده و اصلاح الگوی مصرفی را که مبتنی بر یک اندیشه توسعه‌گرا می‌باشد، به ضد خودش تبدیل نسازد.
2- در طول روزهای گذشته، نهادهای مختلف از جمله دولت و زیرمجموعه‌های آن،‌کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و... اقدامات ارزشمندی را تحت عناوین ستادهای اصلاح الگوی مصرف، کارگروه‌های اصلاح الگوی مصرف و... انجام داده‌اند که قابل تقدیر می‌باشد، اما ضروری است که این مسئله باید از حالت نمادین خارج شده و انجام آن به‌صورت جدی تبدیل به یک مطالبه واقعی از سوی همه ارکان حکومت شود. به دیگر سخن این نهضت صورت گرفته در راستای تشکیل یک نظام واحد، تحت عنوان نظام اصلاح الگوی مصرف می‌تواند قابلیت اجرا، هدایت و نظارت را داشته باشد. در صورت گسستگی بین نهضت و نظام و بسنده کردن به طراحی چند راهبرد و سیاست کلی، انحرافات بزرگتری را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
3- از منظر رویکرد سیستمی، اصلاح الگوی مصرف قبل از هر اقدامی نیازمند اصلاح اندیشه‌ها و باورهای مصرفی تمامی آحاد جامعه و حکومت می‌باشد. بازشناسی آموزه‌های دینی، اسلامی و ایرانی ما، زمینه مناسبی را جهت بازنگری اندیشه مصرفی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر عملیاتی کردن آموزه‌های دینی نیازمند بازنگری در الگوهای رفتاری جامعه و شیوه‌های آموزشی در تمامی مقاطع می‌باشد. نظام آموزشی الزاماً محدود به مدارس و دانشگاه‌ها نبوده، بلکه همه آموزش‌های غیر‌رسمی را نیز شامل می‌شود.
4- با توجه به آموزه‌های طرح‌ریزی استراتژیک، اصلاح الگوی مصرف تنها در قالب طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه با رویکرد سیستمی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابلیت اجرا و نظارت را خواهد یافت. از این منظر آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اجرا شده در ایران با رویکرد و پیش‌زمینه اصلاح الگوی مصرف ضروری است تا از این رهگذر بتوان در برنامه پنجم توسعه این راهبرد اساسی را به‌صورت گزاره‌های عملیاتی مطرح نمود.
5- از منظر اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف ارتباط ارگانیکی با بهبود بهره‌وری دارد. حرکت به سوی طراحی و اجرای نظام اقتصادی کارآمد با مؤلفه‌های ایرانی - اسلامی که هیچ‌گونه وابستگی به آموزه‌های لیبرالیسم یا نئومارکسیسم نداشته باشد، از رویکردهای بلندمدت در این عرصه به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در راستای اصلاح الگوی مصرف، اجرای سیاست‌های کلی اصل 144 عملیاتی کردن محورهای هفت‌گانه طرح تحول، اصلاح نظام بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به‌سوی تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی می‌باشد که باید با توجه به رویکرد سیستمی در یک بازه زمانی تعریف شده همگام با اصلاح در الگوی نظامی اجرایی شوند.
6- اصلاح سیاست‌های اقتصادی در‌خصوص رسیدن به الگوی بهینه مصرفی، بدون بسترسازی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به هیچ‌وجه امکان رسیدن به نتایج از پیش تعیین شده را فراهم نمی‌کند. عرصه‌سازی فرهنگی و اجتماعی در‌خصوص اصلاح الگوی مصرف را می‌توان با مهندسی و پالایش افکار عمومی جامعه عملیاتی و اجرایی نمود.
7- از منظر رویکردهای نظارتی و کنترلی در‌خصوص اصلاح الگوی مصرفی شخصی، سازمانی و ملی اتخاذ شیوه‌های آمرانه و قهرآمیز از بالا به پائین کارآمدی میان‌مدت و بلندمدت پایدار را نخواهند داشت، هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند. لذا حرکت به سوی طراحی سیستم‌های خودکنترلی در باب اصلاح الگوی مصرف باید از سوی متولیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا نیازی به تشکیل سازمان‌های جدیدی در این عرصه نباشد و این مسئله را به ضد خودش تبدیل نگرداند